بهمن عشقی در گفتگو با نبض بازار در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساختهای لازم برای پرداخت یارانه نقدی و حذف یارانه افراد ثروتمند یا متوسط جامعه فراهم است، اظهار کرد: «ساختار پرداخت نقدی اکنون درکشور وجود دارد. البته ساختار پرداخت غیرنقدی ممکن است منجر به دادن کوپن شود که شاید خیلی با مقتضیات روز جهان متناسب نباشد، اما ساختار پرداخت نقدی امکانپذیر است و سامانه اطلاعاتی منسجمی از اطلاعات دهکهای درآمدی اکنون در اختیار است.»
دولت قادر به تعیین سطح دهکهای مختلف درآمدی است
عشقی عنوان کرد:« دولت اکنون قادر است وضعیت تراز درآمدی بسیاری از دهکهای جامعه را معین کند و برآن اساس مشخص کند که آیا این خانوارها مشمول دریافت یارانههای نقدی خواهند بود یا خیر. با استفاده از هوش منصوری، دادهآماری و برداشت اطلاعات دولت اقدامهایی را انجام داده است و بهترین راهکار این است که یارانهها هدفمند شود.»
هدفمندسازی واقعی یارانهها مشمول بنزین نیز شود
وی تاکید کرد:« هدفمندسازی واقعی یارانهها سیاستی است که دولت میتواند در مورد سایر کالاها از جمله فرآوردههای نفتی و سوخت نیز به کار گیرد. در مورد سوخت هم همین شرایط وجود دارد و افرادی که توان مالی بالاتری دارند از یارانه بیشتری در سوخت بهرهمند میشوند. تعداد خودروی بالاتر، خانههای با متراژهای بالاتر و سایر موارد زمینه مصرف بیشتر را برای افراد مرفه جامعه فراهم کرده است، هر چه توان اقتصادی خانوارها پایینتر باشد مصرف سوخت پایینتری نیز دارد.»
از تاثیرات افزایش قیمت سوخت بر قیمت کالاها نترسیم
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد:« اگرچه افزایش قیمت سوخت بر نرخ تمامشده کالا و خدمات تاثیر افزایشی خواهد داشت، اما تاثیرات واقعی آن به گونهای نیست که از حرکت به این سمت هراس داشته باشیم. در مورد بنزین این تاثیر به این گونه نیست و تنها در مورد سوخت گازوئیلی این مباحث مطرح است. حمل و نقل کالا در کشور امروز آنقدر پیچیده است که شرایط قیمتی تاثیری درآن ندارد و حتی اگر قیمت گازوئیل لیتری ۲ هزار تومان هم شود تغییر معناداری ایجاد نمیشود.»
سیاستهای غلط نوسازی حمل و نقلی در کشور را متوقف کرد
عشقی خاطرنشان کرد: «نوسازی ناوگان حمل و نقلی در کشور به دلیل اتخاذ سیاستهای غط متوقف شده است و شیب جادهها به گونهای تغییر نمیکند که مردم از کامیون نو استفاده کنند. با مجوزی این اجازه داده شده که کامیون دست دوم سه سال ساخت وارد شود معنای آن این است که کامیونی با مصرف ۸۰ لیتر تا ۱۰۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک کامیون ۳۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر جایگزین میشود و حدود ۷۰ لیتر صرفهجویی سوخت صورت میگیرد.»
نوسازی ناوگان حمل و نقلی را غیراقتصادی کردهاند
وی افزود:« از آثار مخرب زیست محیطی و سوء مصرف سوخت که بگذریم به واردکننده گفته میشود که با ارز آزاد کامیون را وارد کرده و هزینههای گمرکی را نیز بپردازد و یک کامیون کهنه را نیز اسقاط کند و حالا این پرسش مطرح است که سرمایهگذاری دولت برای بهینهسازی مصرف در این شیوه کجاست؟ و این روش است که قیمت را غیراقتصادی میکند و هزینههای نوسازی را افزایش میدهد که با گرانی سوخت هزینههای حمل و نقل با افزایش قابل توجهی همراه میشود.»
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:« ذرات معلق، بیماریهای متفاوت، آلودگی هوا و انواع سرطانها حاصل عدمبرنامهریزی دولتها در زمینه استفاده درست و بهینه از سوخت است و یکی از دلایل نیز حمایت از خودروسازان و کامیونسازان داخلی است که موجب تحمیل این هزینهها به مردم شده است.»
نرخ شناور سوخت در کشورهای همسایه بدون اعتراضهای اجتماعی
عشقی اظهار کرد:« در ترکیه کشور مجاور ایران مدیریت مسائل کشور به گونهای است که هزینههای تحمیلی به مردم کاهش مییابد. دلار از ۸ تا ۹ لیر به ۱۸ لیر میرسد و قیمت سوخت نیز از ۸ لیر به ۱۲ لیر میرسد و در یک بازار شناور هر گاه تقویت ارزش پول ملی ایجاد شود نرخ سوخت نیز با کاهش همراه میشود. این شرایط موجب میشود تا مردم به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب شوند و اردوغان با اظهارنظر و اطمینان خاطر دادن کلامی به مردم موجب تقویت ارزش پول ملی شود، موضوعی که در کشور ما وجود ندارد، پشت سرمایه اجتماعی اتخاذ سیاستهای درست و بهجا است.»
مردم را از افزایش قیمت کالاهای سوبسیدی و حذف ارز ترجیحی نترسانیم
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد:« دربحث افزایش قیمت کالاهای سوبسیدی و حذف ارز ترجیحی دائم مردم را از تبعات این سیاستها میترسانیم که درست نیست اگر حتی قیمت گازوئیل از لیتری ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برسد قیمت حمل ۶ برابر نخواهد شد و در نهایت قیمت حمل حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ البته این سیاست باید در یک اقتصاد آزاد تجربه شود و به طور مثال اجازه واردات کامیون نو برای نوسازی ناوگان داده شود و از سوی دولت اجازه تردد به کامیونهای فرسوده را ندهد.»
وی تصریح کرد: «تردد کامیون ۸۰ ساله در جادههای کشور به معنای بازی با جان مردم است و به دلیل نبود سرمایه اجتماعی دولت نمیتواند به رانندگان تحمیل کند که خودروهای فرسوده خود را تعویض کنند.»