به گزارش نبض بازار، هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK) بایننس ترکیه را ۸ میلیون لیر (نزدیک به ۷۵۰۰۰۰ دلار) جریمه کرد، زیرا صرافی ارز‌های دیجیتال در ممیزی ناظر مالی برای نظارت بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML) شکست خورد.
هیئت بررسی جرایم مالی که به عنوان واحد اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی و خزانه داری خدمت می‌کند، عملیات صرافی ارز دیجیتال Binance در ترکیه را به دلیل نقض قوانینی که قصد جلوگیری از پولشویی از طریق مجرمانه به دست آمده را مقصر دانست.
قانون AML در ترکیه شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان را در پلتفرم شناسایی و تأیید کنند که شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی (معادل شماره تامین اجتماعی ترکیه) و نوع و تعداد مدارک هویتی. این قانون همچنین مشاغل را ملزم می‌کند که در یک بازه زمانی ۱۰ روزه فوراً به دولت در مورد فعالیت‌های مشکوک اطلاع دهند.
همانطور که کوین تلگراف ترکیه گزارش داد، سازمان دیده بان حداکثر جریمه اداری ممکن را ۸ میلیون لیره ترکیه برای تخلف ادعا شده تعیین کرد. علاوه بر این، این جدول زمانی نیز مصادف است با روزی که رئیس جمهور اردوغان از تکمیل پیش نویس قانون کریپتو خبر داد که به زودی برای تصویب به پارلمان تحویل داده می‌شود.
بایننس همچنین اولین مرکز تجاری رمز ارز‌ها است که توسط دولت ترکیه جریمه می‌شود. به گفته لطفی الوان، وزیر سابق خزانه داری و هزینه، علاوه بر این، مساک با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک تنظیم کننده جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، همکاری نزدیک دارد.
در راستای این درخواست، مساک نیز پذیرفته است که معاملات بیش از ۱۰ هزار لیر را ظرف ۱۰ روز گزارش دهد.