به گزارش نبض بازار، به نقل از الجزیره، افزایش مجدد لیر ترکیه اعصاب بازار سهام را به هم می‌زند و سرمایه گذاران را وادار می‌کند تا برای عصر جدیدی از نوسانات افزایش یافته چشم پوشی کنند.


همبستگی ۳۰ روزه لیر و بورس ترکیه برای اولین بار در سه سال گذشته منفی شد. چرخه تسهیل بانک مرکزی که در سپتامبر آغاز شد، ارزش ارز را به نصف کاهش داد و جذابیت سهام را به عنوان پوششی برای سرمایه‌گذاران داخلی افزایش داد، اگرچه این جذابیت از آن زمان به دلیل اقدامات رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تقویت لیر کمرنگ شده است.

پس از اینکه اردوغان از طرح نجات خود برای ارز رونمایی کرد، سهام ترکیه در کمتر از یک هفته از یک رکورد بالا به بازار نزولی رسید که نشان دهنده نوسان شدید معامله گران است. آن‌ها برای ورود بیشتر به سال جدید آماده می‌شوند و به دنبال نوسان لیر هستند.


بوراک ایسیار، رئیس تحقیقات سهام در سرمایه گذاری ICBC ترکیه در استانبول، گفت: «سهام‌های ترکیه برخی اصلاحات جدی را پشت سر گذاشته اند. اگرچه احتمالاً نوسانات برای مدتی بیشتر ادامه خواهد داشت، اما تا زمانی که لیر در اطراف این سطوح تثبیت شود، همچنان در میان مدت جذابیت دارند.


لیر در روز پنجشنبه تا ۱۵ درصد افزایش یافت و در ساعت ۶:۳۴ صبح در نیویورک به قیمت ۱۰.۵۳۴۵ در هر دلار معامله شد. به گفته دو نفر از آگاهان، پیشرفت این ارز عمدتاً با فروش ارز خارجی توسط مؤسسات مالی از جمله بانک‌های دولتی پشتیبانی می‌شود.


در همین حال، شاخص بورس استانبول با کاهش ۱۰۰ واحدی و تا ۴.۳ درصد تضعیف شد. این معیار برای شدیدترین ضرر پنج روزه در بیش از دو دهه تعیین شده بود و در بازار نزولی روز چهارشنبه بسته شد. معاملات در این هفته به طور خودکار به طور خودکار متوقف شد، با سطوح بالای معاملات حاشیه و افزایش تقاضا برای وثیقه که این حرکت را تشدید کرد.

یونس کایا، رئیس تحقیقات کارگزاری النوس یاتیریم مستقر در استانبول، روز پنجشنبه به صورت تلفنی گفت: «ما انتظار داریم پس از پایان درخواست‌های حاشیه، بازار تثبیت شود». "با این وجود، ما شاهد ادامه نوسانات هستیم. "


این شکست در حالی رخ می‌دهد که اقدامات اردوغان، که به سرمایه گذاران وعده محافظت در برابر چرخش ارز را می‌داد، لیر را افزایش داد. این سخنان یک میانجی گر کلیدی را از افزایش سهام ترکیه در سه ماه گذشته حذف کرد.


هدف از این اقدامات کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران خرد برای دلار و پایان دادن به سه ماه آشفتگی برای ارز کشور است. با این حال، آن‌ها همچنین نگرانی خود را در مورد تأثیر آن‌ها بر موقعیت مالی کشور افزایش می‌دهند، با معیاری که ریسک بدهی ترکیه نزدیک به بالاترین سطح از زمان شروع همه گیری در سال ۲۰۲۰ است.