تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که در نبود کنترلی مؤثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایند‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند، تنزل نیابد.

 

تورم آن‌طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد. زمانی که اقتصاددانان دربارهٔ تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالا‌ها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود. پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزد‌ها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

دهه ۹۰ بدترین دوره سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. در این دوره زمانی در پی عدم‌سرمایه‌گذاری مولد، موتور رشد اقتصادی متوقف شده و درآمد سرانه جامعه کاهش یافت. از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در دهه اخیر، بسته شدن پنجره جمعیتی کشور، تحریم‌های اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی و کاهش سرمایه‌گذاری بود و عملا به دلیل انتظارات تورمی بنگاه‌ها و خانوارها، اقتصاد کشور از رویکرد مولد‌سازی به سمت سوداگری حرکت کرد.

زمانی که اقتصاد دچار عدم‌قطعیت‌های فراوانی باشد و خانوار‌ها نسبت به آینده انتظارات تورمی داشته باشند، سرمایه‌های نقدی به جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، صرف خرید دارایی در جهت حفظ ارزش می‌شود تا از بلای تورم مصون باشند. تداوم این چالش‌ها و وجود شرایط حاد بین‌المللی، اقتصاد کشور را در آستانه قرن جدید در شرایط بحرانی قرار داده است. به همین دلایل دولت سیزدهم نیازمند این است که اقدامات ضربتی را برای مقابله با این چالش‌ها در پیش بگیرد. به دلیل فشار اقتصادی بی‌سابقه طی سالیان اخیر بر زندگی مردم ناشی از مسائل مختلف، در حال حاضر مهم‌ترین مطالبه عمومی از دولت سیزدهم، تحول اقتصادی است.

باید در نظر داشت که شاخص‌هایی نظیر افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، اشتغال، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی (GDP)، نیازمند تغییرات بنیادین در راهبرد‌ها و سیاست‌های اقتصادی ساختار‌های اقتصادی و به عبارتی نیازمند حکمرانی اقتصادی جامع‌نگر و بلوغ یافته‌تر نسبت به دهه‌های گذشته است که دستیابی به این موارد با توجه زیرساخت‌های کشور نظیر منابع و ثروت‌های طبیعی، سرمایه‌های انسانی و موقعیت ژئوپلیتیک کشور دور از واقعیت نیست.

 

تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و فروش نفت، عدم‌اتخاذ روش‌های تورم‌زا در تامین منابع دولت، تغییر ساختار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عدالت و آمایش سرزمینی و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین، نیازمند اراده دولت برای تحول اقتصادی است؛ و دولت باید با اصلاح نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محور اصلاح وضعیت فعلی قرار دهد.

 

در همین رابطه اله وردی رجایی سلماسی بنیانگذار بانک سامان و کارشناس مسائل اقتصادی بانکی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: سه محور ربوی بودن سیستم بانکی، سازوکار‌های طولانی و مولد نبودن برای تولید، چالش در نظام بانکی کشور به حساب می‌آید و با توجه به بحث‌هایی که در کمیته‌های مختلف صورت می‌گیرد، حل این موارد گرچه غیرممکن محسوب نمی‌شود، اما ساده هم نیست.

وی افزود: چاره‌سازی برای مباحث فوق در شرایطی که کشور ازتورم تشدید شده رنج می‌برد، مشکل است، زیرا در بسیاری از موارد نمی‌توان انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدی، بر فرض مردم سپرده‌گذاری با سود ۱۰ درصدی انجام دهند تا با آن به گروه دیگری وام ۸ درصدی پرداخت شود، بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی بحث تورم است. نظام بانکی با هر کیفیتی درصدد است تا تولید، دامپروری و کشاورزی را مورد تقویت قرار دهد و چنانچه فرض را براین گذاریم که محور دقیقا همین امر است، چگونه این امکان با وجود تورم ۴۲ درصدی میسر خواهد شد؟ آیا کسی حاضر می‌شود پول خود را با سود ۱۰ درصدی به بانک بسپارد؟

این کارشناس بانکی در این رابطه تصریح کرد: سازوکار‌هایی هم که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، به معنای انجام کار به سرعت و کاستن از میزان رفت و آمد‌ها است. سیستمی‌تر شدن مکاتبات هم مسئله دیگری است که نه تنها جای پیشرفت دارد، بلکه نیاز هم به حساب می‌آید. درباره موضوع مبحث شرعی سود بانکی هم دو نظر متفاوت وجود دارد که باید این مسئله هم از طریق علما برطرف شود.

بنیانگذار بانک سامان درباره ناترازی بانک‌ها نیز اظهار داشت: سرمایه و دارایی بانک‌ها از میزان کارآمدی کمی برخوردار است، یکی از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد، بدهی‌های معوقه‌ای است که به بانک و سیستم قضایی مربوط می‌شود و هر دو طرف یکدیگر را دراین زمینه متهم می‌کنند، در حالی که تنها بخشی از آن به سیستم بانکی برمی‌گردد و این درصورتی است که وقتی سیستم بانکی درصدد پرداخت تسهیلات کلان برمی‌آید، باید بتواند این روند را کنترل و مسیریابی کند و بازگشت‌اش را مورد بررسی قرار دهد و مستقل عمل کند.

وی در این رابطه اضافه کرد: بسیاری از وام‌ها تکلیفی است و بانک نمی‌تواند در برابر آن مقاومت به خرج دهد، اما زمانی که بازپرداخت آن به تعویق می‌افتد، همه یقه بانک را می‌گیرند، زیرا پول مردم است و باید برگردانده شود؛ بنابراین در صورتیکه پرداخت معوقات به روز و زنده شود، بسیاری از مسائل خارج از استاندارد بودن کفایت سرمایه برطرف خواهد شد.

این کارشناس بانکی توضیح داد: یکی از اشکالات موجود این است که بانک‌ها در ارزیابی و بررسی‌ها اشکال دارد، زیرا طرح‌های مختلف را بررسی می‌کند و مراحل آن می‌بیند، درصورت سالم‌سازی این مسیر بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد. میلیارد‌ها در رابطه با پروژه‌ای هزینه می‌شود که در نهایت به این نتیجه می‌رسند که توجیه ندارد، زیرا موارد اولیه آن موجود نیست، این‌ها مواردی است که باید پیش از کلید خوردن هر کاری به آن اندیشید. طرح کشاورزی سراغ دارم که برای آن چند میلیارد وام گرفته شد و در نهایت به نتیجه کم آبی رسیدند، در حالی که باید در ابتدا مجوز‌های لازم برای آب را اخذ می‌کردند، بعد از آن به دریافت تسهیلات رو می‌آوردند.