مسئله دفاتر اسناد رسمی و روابط خارج از عرف و انتقادات به آزمونهای سردفتی و مسائل مطرح در ان چند وقتی است که به یکی از مطالبات عمومی تبدیل شده و بر این اساس برخی از روابط سردفتر داران با نمایندگان مجلس و نیز ارزش دو میلیاردی و درآمدهای کهکشانی در این بخش خبر می دهند.
به گزارش نبض بازار به نقل از بولتن نیوز پیش از این و در 28 اسفند 97 در خبری با تیتر "آیا قوه قضاییه باهمسفرگی دفاتراسنادرسمی متخلف مقابله می‌کند؟" به موضوع کنارگذاشتن دفاتر کاغذی بعد از سالها در دفاتر رسمی خبرداد و نوشت: بالاخره بعد از سالها دفاتر اسناد رسمی که مهمترین شاهراه معاملاتی کشور هستند آن دفاتر کاغذی را کنار گذاشتند و معاملات به صورت آنلاین انجام میشود.
به نوشته رضا مهدوی: بالاخره بعد از سالها دفاتر اسناد رسمی که مهمترین شاهراه معاملاتی کشور هستند آن دفاتر کاغذی را کنار گذاشتند و معاملات به صورت آنلاین انجام میشود.
این کار ساده‌ترین کار برای جلوگیری از انواع و اقسام فساد و فرار مالیاتی بود.
اما نکته جالب این است که با وجود لزوم ثبت الکترونیک اثر انگشت در معاملات برخی از دفاتر از اثر انگشت کارمند خود برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند و همسفره دلال‌های ماشین می‌شوند.
اگر جلوی همین تخلف که به سادگی توسط ق.ق قابل بررسی است - در یک روز میشود این لیست را استخراج کرد- گرفته شود علاوه بر جلوگیری از کلی فرار مالیاتی جلوی هزاران دلال بازی و افزایش قیمت خودرو هم گرفته میشود.
البته چالشهای بخش ثبت در ایران محدود به کنارگذاشتن کاغذ در دفاتر ثبت نمی شود و موضوع مهمتر از اینها است به گونه ای که حتی در برگزاری امتحانات و حق سردفتری هم با چالشهای فراوانی در این بخش روبرو هستیم.
در این رابطه خبرگزاری تسنیم 18 آبان 97 در گزارشی با تیتر " گاف بزرگ آزمون سردفتری؛ اعلام نتیجه برای دختر ۵ ساله!+فیلم" از پشت پرده ها و چالشهای بزرگتر در بخش سردفتر داری خبر داد.
تسنیم در این گزارش نوشته است: یکی از شرکت‌کنندگان و معترضان آزمون سردفتری اسناد رسمی می‌گوید: بنده با کد ملی دختر پنج ساله‌ام، پدرم، همسرم، پدر همسرم و مادرش وارد سایت شدم و در کمال تعجب مشاهده کردم برای آنها هم که اصلا در آزمون شرکت نکرده‌اند اعلام نتیجه شده است!
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آزمون سردفتری اسناد رسمی در حالی تابستان امسال و پس از 11 سال برگزار شد که خروجی برگزاری این آزمون، انتقاد شدیدی را از سوی عمده داوطلبان به همراه داشت و حتی پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم تأثیری در کاهش این انتقادات نداشت و همچنان ابهامات و انتقادات پابرجاست.
عمده انتقادات درخصوص این آزمون مربوط به این موارد است: اعلام نشدن شهرهای محل برگزاری آزمون تا چند روز قبل از برگزاری. عدم واگذاری برگزاری آزمون به سازمان سنجش. عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند پلمب نبودن دفترچه سؤالات و کدگذاری نشدن دفترچه‌ها. عدم انتشار دفترچه‌سؤالات و پاسخنامه رسمی. تأخیر در اعلام نتایج و عدم اطلاع‌رسانی مناسب. قرار دادن نتایج بر سامانه‌ای غیراستاندارد که با قطعی‌ها و اختلال مکرر و طولانی مواجه است. عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطلاعاتی که تشریح کننده نتیجه علمی داوطلبان باشد. اعلام اسامی برابر با ظرفیت تعیین شده، در حالی‌که با عنایت به وجود مرحله مصاحبه و گزینش، سازمان قانوناً موظف به اعلام اسامی داوطلبان بیش از ظرفیت بوده است. تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی شهر در مقایسه با جدول ظرفیت‌هایی که در زمان ثبت‌نام از سوی سازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطلاعیه و اصلاحیه. عدم توضیح درباره فرایند جایگزینی افرادی که در مرحله مصاحبه علمی و عقیدتی حذف خواهند شد. پذیرش هم‌زمان چند نفر از اعضای یک خانواده در آزمونی با بیش از 75هزار داوطلب و حدود 950 نفر ظرفیت.
معترضان معتقدند که اعلام نتایج به شیوه‌ای غیرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ایجاد ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است که حتی در صورت عادلانه بودن تمام این فرایند، باید با توضیحات صریح و به‌موقع مرتفع شود و حتی پاسخی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این اعتراض‌ها و انتقادات داد به هیچ‌وجه قانع‌کننده نبوده است.
معترضان در ادامه اعتراضات خود، ضمن برپایی تجمعاتی مقابل مجلس شورای اسلامی، با ثبت شکایاتی در دیوان عدالت اداری، خواستار صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای فرآیند جذب پذیرفته‌شدگان تا زمان صدور حکم نهایی درباره شکایت‌شان شدند که البته دیوان عدالت با وجود پذیرش شکایت، درخواست توقف اجرای فرآیند جذب را رد کرد.
"محمد.ب" یکی از شرکت‌کنندگان و البته معترضان به شیوه برگزاری این آزمون در مطلبی که در اختیار خبرگزاری تسنیم، قرار داده شده است، ضمن بیان برخی شبهات درخصوص این آزمون، به موارد جدیدی از جمله اعلام نتیجه آزمون برای کسانی که اساسا شرکت‌نکرده‌اند به‌خصوص دختر 5 ساله‌اش اشاره می‌کند.
او می‌گوید: بنده خاضعانه و ملتمسانه خواهشمند میکنم رسانه‌ها و نهادهای مربوطه موضوع زیر را پیگیری کنند، زیرا حق بخش زیادی از 75 هزار فارغ‌التحصیل حقوقی و غیرحقوقی شرکت کننده در آزمون سردفتری تیرماه 97 ضایع شده است. این آزمون بعد از 10 سال برگزار شد و متاسفانه حق بسیاری از افراد که در این سالها منتظر این آزمون بودند خورده شده و نتایج آن بعد از 75 روز، بسیار بسیار شبهه‌ناک اعلام شد که این اتفاق باعث بدنامی قوه قضاییه که خود مجری عدالت است شد. اغلب شرکت‌کنندگان از اتفاقات پیش‌آمده بسیار ناراضی هستند و اینگونه القا شده است که افراد منتخب، از قبل تعیین شده بوده‌اند.
محمد دلایل خود در انتقاد به برگزاری و اعلام نتایج آزمون را اینگونه بیان می‌کند:
1-کارنامه که کمترین حق هر شرکت‌کننده است اعلام نشد، رتبه و درصد اعلام نشد. فقط گفته‌اند که متاسفانه شما موفق به ورود به مرحله مصاحبه نشده‌اید.
2-بنده با کد ملی دختر پنج ساله‌ام، پدرم، همسرم، پدر همسرم و مادرش وارد سایت شدم و در کمال تعجب مشاهده کردم برای آنها هم که اصلا در آزمون شرکت نکرده‌اند اعلام نتیجه شده است! درصورتی که اگر کسی وارد ابتدایی‌ترین سایت هم شوید، اگر کدملی را اشتباه وارد کنید به هیچ عنوان وارد مراحل بعدی نمی‌شوید.حال چگونه در آزمونی به این مهمی برای دخترپنج ساله بنده هم نتیجه اعلام میشود که البته دیگر شرکت کنندگان هم با این اشکال مواجه شده‌اند.
3-مسئول روابط عمومی امور سردفتران و دفتریاران در مصاحبه‌ای در تاریخ 97/6/25 اعلام کرده بود دو برابر ظرفیت تعیین شده به مصاحبه علمی راه خواهند یافت، اما متاسفانه حتی همین حرف هم دروغ درآمد و برخلاف اعلام قبلی تنها برابر ظرفیت به مرحله مصاحبه دعوت شدند و اسامی آنها در روز 16 مهر منتشر شد!
4-جدول اعلام ظرفیت‌های آزمون سردفتری به ظاهر از سایت سازمان ثبت حذف شده است اما در تمام سایت‌ها موجود است که به عنوان نمونه چند کانون را اعلام میکنم: الف) استان کرمانشاه: ظرفیت پذیرش این استان مجموعا 16 نفر بوده که در موقع اعلام نتایج 20 نفر پذیرفته شده در آزمون معرفی شده‌اند! ب) در کرند غرب که قرار بر پذیرش 2 نفر بوده فقط یک نفر پذیرفته شده است و تکلیف نفر دوم مشخص نیست. ج)در چهار حوزه(ماهیدشت و کوزران و شاهو و هلشی) نیز که اصلا در اعلام ظرفیت نشانی از آنها نبوده 4 نفر (به ظاهر خواهر ) پذیرفته شده اند!
اظهارات تامل برانگیز یکی از مخاطبان وبسایت رسانه حقوق و داوطلب آزمون سردفتری کرمانشاه در خصوص تغییر ظرفیت‌ها و اضافه شدن حوزه های جدید در روز پایانی ثبت‌نام را در اختیارتان می‌گذارم که در سایت رسانه حقوق ذکر شده است: "سلام.من هم از اون دسته «به مصاحبه دعوت نشدید» هستم که متاسفانه “کرند” رو انتخاب کردم چون 2نفر میخواستن.الان واستون توضیح میدم جریان رو؛ روز آخر متاسفانه ظرفیت‌ها عوض شد که دیگه همه ثبت‌نام کرده بودیم. مثلا کرند شد 1 نفر و اون 4حوزه (که چهار خواهر در آنها پذیرفته شده) اضافه شدن. هیچ‌کس اون چهار حوزه رو انتخاب نکرده بود چون دیگه همگی ثبت نام کرده بودیم.بنظر این یه موضوع از قبل برنامه‌ریزی شده بود که هیچ کس اون چهار حوزه رو انتخاب نکنه و فقط این چهار نفر انتخاب کنن که کاملا مشخصه واسه این چهارتا.
در ادامه این اعتراضات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به مدارک موجود گفت: اعتقاد ما این است که هیچ نقص و ایرادی در مورد آزمون سردفتری اسناد رسمی ۹۷ وجود نداشته است و کار به نحو دقیق در حال پیگیری است.
این در حالی است که مشکلات موجود به حدی است که در ایران ۷ هزار و ۶۱۷ دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کنند که تعداد آنها در ده سال گذشته ثابت مانده است. مقایسه سرانه ۵۲.۹ دفتر به ازای ۱۰۰ هزار نفر ایران با کشورهای دارای نظام حقوقی مشابه مانند فرانسه با سرانه ۸۲.۱۳، حاکی از کمبود دفاتر اسناد رسمی در کشور است. همانند بازار خدمات حقوقی ظرفیت پذیرش پایین آزمون سردفتری موجب ایجاد شرایط انحصاری در این بازار شده است.
در مقایسه با کشورهای مختلف، سرانه ارائه دهندگان خدمات نامبرده در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. علت این امر وجود انحصار در بازار ارائه این خدمات بوده که منجر به کاهش کیفیت و رشد هزینه دسترسی به خدمات شده است.
علاوه بر این بسیاری از منتقدین معتقدند در حالی کانون سردفتران با اتکاء به حمایت حامیان قدرتمند خود در برخی مراکز قدرت و به رغم تلاش چشمگیر عدالتخواهان و اصلاحگرانِ صنفی، سال های بسیار همچنان به انحصارطلبی ودوشغلگی ، نجومیداری ، ویژه خواهی، تبعیض ، اختلاف باطل ادامه می دهد که همچنان حفظ و إبقاء دامنه ی حیرت آور درآمدهای ماهیانه سردفتران در بازه ی ٣ تا چند صد میلیون تومان(و بی توجهی به اسباب معلوم تحصیل اغلب درآمدهای کلانِ این حوزه) به یکی از شگفت آورترین پُربحث ترین و تأسف بارترین چالش های این روزها تبدیل شده است.
در این رابطه شبکه اجتماعی کمپین حذف طرفیت از وکالت در زمانی که اعتراضات به اوج خود رسیده بود نوشته است:
آزمون فامیلی سردفتری !
یکی از عجایب آزمون سردفتری که موید ثبت در گینس است، اینکه تعداد زیادی از پذیرفته شدگان با هم نسبت دارند و جالب اینکه این اتفاق در حالی افتاده که در برخی از حوزه ها فقط همان دو یا سه نفری که با هم فامیل هستند، پذیرفته شدند!!
نمونه ای از این روابط فامیلی که تا کنون کشف شده، بشرح زیر است :
کرمانشاه = چهار خواهر
گلستان = دو پسرعمو
قزوین = یک خواهر و برادر
فارس = دو پسرعمو، دو پسرعموی دیگر، پسرعمو و دخترعمو و یک پسرعمو و دختر عموی دیگر !!
خراسان شمالی = دو پسرعمو
خراسان رضوی= سه پسرعمو، دو دختر عمو
البرز= دو برادر و یک برادرزاده
آذربایجان شرقی = یک خواهر و برادر
تهران = دو پسرعمو ، دو دخترعمو
براین اساس 10 آذر ماه 97 معترضان به آزمون سردفتری مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش تسنیم در این روز نوشت: حدود 55 روز از اعلام نتایج آزمون سردفتری سال 1397 می‌گذرد و وجود موارد متعددی از اشکالات و ابهامات در برگزاری آزمون و اعلام نتایج، باعث شده تا معترضان این آزمون مدعی شوند که حقوق بیش از 55 هزار شرکت کننده آزمون سردفتری زیر سوال رفته است. چنانکه این افراد قبلاً به همین دلیل در مقابل سازمان ثبت و مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و بسیاری از رسانه‌ها نیز به این ایرادات و ابهامات پرداخته‌اند.
یکی از شرکت کنندگان در این تجمع در گفت‌وگوی خبرنگار ما اهم ایرادات و توضیحات درباره این آزمون را به شرح زیر اعلام کرد که در ادامه می‌خوانید:
حدود 45 میلیارد ریال از بیش از 75هزار داوطلب آزمون سردفتری دریافت شده و آزمونی گرفته شده که در مرحله اعلام نتایج همراه با تخلفات، ایرادات و ابهامات متعدد بوده است.
در زمان فراخوان ثبت نام، اعلام شد که 965 داوطلب به عنوان سردفتر اسناد رسمی پذیرفته خواهند شد اما در زمان اعلام نتایج، اسامی 962 نفر پذیرفته شده قطعی اعلام شد.
آزمون در روز 29 تیر 1397 برگزار و نتایج در روز دوشنبه 16 مهر اعلام شد.
مهمترین تخلفات و ایردات این آزمون نیز به ترتیب از زمان ثبت‌نام تا اعلام نتایج به شرح ذیل عنوان شده است:
1- تناقض بین آگهی فرخوان ثبت نام با قانون دفاتر اسناد رسمی و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره شرایط شرکت‌کنندگان در آزمون
2- عدم پیش بینی تمهیدات امنیتی برگزاری آزمون. چنانکه پاسخنامه‌ها و دفترچه‌ها کدگذاری و پلمب نشده بود و دفترچه سوالات و پاسخنامه رسمی هم بعداً منتشر نشد.
3- شرکتی که این آزمون را برگزار کرده (معین اداره) در آزمون مرکز مشاوران قوه قضایه نیز، بی‌کفایتی خود را ثابت کرده بود و با این وجود معلوم نیست، چرا برگزاری این آزمون به سازمان سنجش داده نشده بود؟
4- عدم اعلام دو برابر ظرفیت از میان شرکت‌کنندگان: در آگهی ثبت‌نام و مصاحبه برگزارکنندگان آزمون تصریح شده بود که دو برابر ظرفیت اسم اعلام می‌کنند اما فقط 962 نفر پذیرفته شده قطعی را اعلام کردند و معلوم نیست در صورت پذیرفته نشدن این عده در روند مصاحبه و گزینش و همچنین احراز نقض شرایط اعلام شده در آگهی زمان ثبت‌نام مانند وکیل و سردفتر نبودن و ... چه سازوکاری برای اعلام نفرات جایگزین وجود دارد؟
رئیس محترم سازمان ثبت گفتند با توجه به اینکه 99 درصد این افراد قبول می‌شوند، همین تعداد را اعلام کردیم! ایشان از کجا به چنین حدس قریب به یقینی رسیده‌اند؟ و ضمنا فلسفه اعلام دو برابر ظرفیت این است که از نظر علمی این افراد صلاحیت دارند و حالا باید در روند مصاحبه و گزینش به عنوان سنجش جدید، افراد دارای صلاحیت کامل‌تر را گزینش کرد و چنین رویه‌ای که فقط بر اساس آزمون علمی مکتوب، به طور قطعی صلاحیت افراد پذیرفته شود، خلاف حقوق شرکت‌کنندگان آزمون به ویژه هزار نفر دوم است.
5- ایرادات مربوط به حوزه‌ها:
الف- اضافه شدن حوزه‌های جدید بعد از اعلام نتایج، مانند برخی شهرهای کرمانشاه شامل هلشی، شاهو، کوزران و ماهیدشت
ب- حذف برخی از حوزه‌ها در زمان اعلام نتایج مانند: زرآباد
ج- افزایش ظرفیت برخی حوزه‌ها در زمان اعلام نتایج مانند: فیروق، سیلوانه
د- کاهش ظرفیت برخی حوزه‌ها در زمان اعلام نتایج مانند: کرند غرب
6- برخی پذیرفته‌شدگان دارای شغل حقوقی مانند وکالت یا قضاوت و در مواردی عجیب سردفتر بوده‌اند.
7- کارنامه سیستمی به داوطلبان داده نشد و سامانه اعلام نتایج دچار اختلالات عجیبی بود چنان که کد ملی نوزاد و پیرمرد و متوفی را هم اگر وارد می‌کردید، فقط یک پاسخ دریافت می‌شد که شما پذیرفته نشدید.
8- در کارنامه فیزیکی که به درخواست داوطلب صادر میشود هم، فقط یک نمره نهایی و مقایسه با نمره آخرین فرد قبول شده اعلام شده است و رتبه، نمرات دروس مختلف و نمره تراز وجود ندارد.
9- در این کارنامه فیزیکی، در مواردی نمره آخرین فرد قبول شده در یک حوزه در نامه‌های جداگانه عدد متفاوت اعلام شده است.
10- با وجود محدودیت در ظرفیت حوزه‌ها، بخش قابل توجهی از پذیرفته شدگان با هم نسبت فامیلی دارند.
11- انتساب برخی قبول‌شدگان با برخی افراد مسئول و خاص، در کنار ایرادات دیگر این آزمون، شبهه انگیز است.
12- مقایسه کارنامه برخی پذیرفته شدگان این آزمون نسبت به کارنامه همین افراد در آزمون وکالت، نشان می‌دهد که قبولی آنها در آزمون سردفتری شبیه معجزه بوده است، چون در مواردی برخی دروس را منفی زده و نمره کل آنها هم بسیار پایین است.
13- ابهام در اعمال شرط بومی گزینی: مطابق ادعای برگزارکنندگان بومی گزینی اعمال شده اما در عمل موارد نقض بسیاری دیده شده است.
14- با توجه به اینکه بسیاری از حوزه‌ها، یک یا دو نفر ظرفیت اعلام شده، معلوم نیست در رقابت بین شرکت‌کنندگان سهمیه آزاد و افراد دارای سهمیه ایثارگران، چگونه این سهمیه اعمال شده است؟ همین موضوع در خصوص اهل تسنن و اهل تشیع نیز وجود داشت و معلوم نیست ضریب درس احکام که برای اهل تسنن حذف شد، چگونه محاسبه شده و اساساً 30 دقیقه وقت بییشتر در آزمونی که همه مذاهب برای کسب یک جایگاه تلاش می‌کنند، هم محل تردید جدی بود.
پس از این بود که عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در 13 آذر ماه 97 در واکنش به اعتراضات گفت: رئیس سازمان ثبت اسناد به عنوان متولی اصلی این موضوع مدعی است هیچگونه تخلفی در آزمون را رخ نداده است.
یحیی کمالی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص ابهامات اخیر آزمون سر دفتری گفت: متاسفانه در آزمون سردفتری ابهاماتی در خصوص جذب افراد، نحوه توزیع سوالات در شبکه‌های مجازی مطرح شد و اعتراض گسترده‌ای از داوطلبان این آزمون را به همراه داشت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رسیدگی به ابهامات و شبهات بوجود آمده، جلسات متعددی را با رئیس سازمان ثبت اسناد کشور برگزار کردیم، در این راستا طبق صحبتهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که مشکلات اصلی داوطلبان این آزمون وجود ابهامات و سوالاتی است که نیازمند پاسخگویی صریح و صادقانه است. آزمون سردفتری اخیر 80 هزار شرکت کننده داشت و به ازای هر 10 نفر تنها 1 نفر پذیرفته می‌شد، در چنینی وضعیتی بسیاری از شرکت کنندگان توقع داشتند در آزمون قبول شوند، متاسفانه این برداشت ، تفکری ناثواب است .
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: آزمون سردفتری تحت نظارت دادگستری برگزار شده و سازمان ثبت اسناد هیچ نقشی در آن نداشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی اصلی این موضوع مدعی است هیچگونه تخلفی در آزمون را رخ نداده است. به عقیده بنده باید صحبتهای معترضین شنیده شود و آنها را بدون توجیه منطقی در فضای عمومی جامعه رها نکنند.
در نهایت و بعد از تمام فراز و نشیبها، درخواست امیر خجسته رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و دارائی از دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور توقف اعلام اسامی و ابطال آزمون سردفتری را شاهد بودیم که شاید بتواند حقوقی را که به اعتقاد معترضین تضییع شد را به صاحبان ان بازگرداند.
متاسفانه گفت و شنیده ها در رابطه با تخلفات کهکشانی فقط مربوط به سردفتری ثبت اسناد نمی شود و از این شایعات تقریبا در بیشتر بخشهایی که با پول سر و کار دارند مطرح بوده و هست و به نظر می رسد که وقت ان رسیده نهادهای ناظر با قدرت بیشتری به این موضوع رسیدگی کرده و از حیف و میل بیت المال جلوگیری به عمل اورند.