در مسئله انتخاب استانداران در دولت سیزدهم به قدری نمایندگان مجلس در حال فشار و لابی گری و تردد غیر متعارف به ساختمان وزارت کشور هستند که صدای همه در آمده است. توقف چندین ساعته پشت در اتاق وزیر یا معاونش در ساختمان خیابان فاطمی و تماس ها و ارسال نامه‌های سرگشاده یا محرمانه و فضا سازی رسانه ای در داخل استانها برای قالب کردن گزینه مورد نظر نمایندگان به وزارت کشور امری بسیار مذموم و دارای تبعات زیادی در آینده برای دولت جدید خواهد بود. نمایندگان با تهدید و ارعاب مستقیم و غیر مستقیم اعضای کابینه، در حال سهم خواهی هستند و این در شأن مجلس انقلابی و دولت انقلابی نیست.
این که نمایندگان، طرف مشورت وزیر کشور برای تعیین استاندار قراربگیرند امری مسبوق به سابقه بوده است، اما در این دوره، حجم فشار و لابی تعداد زیادی از نمایندگان استان ها برای اعمال نظر در تعیین استاندار به طور فاحشی اصل تفکیک قوا و اقتدار وزارت کشور را زیر سوال برده است.
فلسفه تفکیک قوا در ساختار جمهوریت یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و مردم سالاری این است که هر یک از قوای سه گانه ضمن ارتباط و هماهنگی و حرکت در مسیر اهداف کلی نظام سیاسی، هیچگونه تداخل و اعمال فشار و تعارضی با هم نداشته باشند و به شئون و وظایف ذاتی خود از حیث قانونگذاری و امور اجرایی و فرایندهای قضایی تعرضی نکنند. سهم خواهی و اعمال فشار دو سه هفته اخیر علیه وزارت کشور از سوی برخی از نمایندگان در فرایند انتخاب استاندار و به تبع آن تداوم این رویه غلط در انتخاب فرمانداران و مدیران کل و … به هیچ عنوان پسندیده و عقلایی نیست و این امر هرگز نه موجب تقویت دولت خواهد شد و نه به اعتبار خانه ملت خواهد افزود. نمایندگان مجلس بهتر است به وظایف حقیقی و ذاتی خود در پیگیری مهمترین مسائل جامعه و دغدغه های مردم بپردازند و به این بیاندیشند که کمتر از دو سال دیگر در سال ۱۴۰۲ در انتخابات مجلس، باید در معرض رای مجدد مردم قرار گیرند. ورود غیر متعارف قوای سه گانه در امور و وظایف ذاتی یکدیگر بسیار مذموم است و در بسیاری از نظام های سیاسی دموکراتیک به طور جدی با آن مقابله می شود. امیدواریم این رویه غیر عقلایی و ناپسند اصلاح شود و وزارت کشور از استقلال و اقتدار خود به‌عنوان کلیدی‌ترین وزارتخانه کابینه صیانت کند.
حمید رحیمی؛ کارشناس مسایل سیاسی
نبض بازار