علی اکبر علیزاده برمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با نبض بازار اظهار کرد: در مجلس یازدهم دیوان محاسبات برای نخستین بار به بسیاری از موضوعات نظارتی ورود کرده است به طور مثال در زمانی که قرار بود بودجه 1400 بررسی شود وضعیت تفریغ بودجه را به مجلس ارایه دادو این نخستین باری بود که این اقدام انجام شد.

وی افزود: اکنون که بودجه در حال تقسیم و مصرف است دیوان محاسبات معطل آن نیست که بودجه به اتمام برسد و نظر نهایی خود را اعلام کند بلکه زنگ‌های هشدار خود را درحالی که بودجه در حال هزینه است انجام می‌دهد بنابراین این استفاده کارامد از ابزارهای نظارتی مانند دیوان محاسبات در مجلس انجام شده و در حال انجام نیز هست و می‌توان از این ظرفیت برای بسیاری از موضوعات کارشناسی استفاده کرد.

علیزاده برمی خاطرنشان کرد:‌ در مباحث تحقیق و تفحص نیز بحث مجلس نباید مچ‌گیری از وزارتخانه، سازمان، نهاد یا بنگاه باشد. قوانینی درکشور مصوب شده است که باید مبنای کار برای همه امور باشند و تنها در صورت تخطی از قوانین است که می‌توان پاسخگویی لازم را نیز انتظار داشت. همچنین باید زمینه‌های بروز تخلف نیز از بین برود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد:‌ در آئین‌نامه داخلی مجلس چارچوبی برای تحقیق و تفحص پیش‌بینی شده است که باید ایرادات احتمالی آن برطرف شود.

علیزاده برمی خاطرنشان کرد:‌ فضای رسانه‌ای و انجام مصاحبه‌هایی که تاثیرات منفی بر مجموعه‌ای که قرار است تحقیق و تفحص از ان انجام شود به طور قطع موضع رسمی کمیسیون طرح‌کننده یا مصوب‌کننده انجام تحقیق و تفحص نیست.
وی عنوان کرد: البته اگر مواردی که در فرایند تحقیق و تفحص وجود دارد که ضعف قانون و آئین نامه داخلی مجلس است قابل رسیدگی و بازنگری است.

علیزاده برمی گفت: در فرآیند تحقیق و تفحص باید از بروز زیان و خسارت به مجموعه‌هایی که سهامدار عمومی و بورسی داشته‌اند جلوگیری شود.