به گزارش نبض بازار، سيد رضا فاطمی امين وزير صمت با بيان برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه پیشرفت صنعت بخصوص صنعت خودرو در کشور، افزایش قدرت اقتصادی، ارزش افزوده بالا و افزایش اشتغال در کشور، چشم انداز دولت جدید را جهت پیشرفت مقاصد اقتصادی و هماهنگی منافع ملی و منافع کسب و کار بیان کرد.
کاهش مالیات در بخش‌های مولد و تولیدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیشترین مشکلات واحد‌های اقتصادی را بحث تأمین مالی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات بیان کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه ها در دولت جدید كاهش مالیات واحد‌های تولید و مولد است. وی در ادامه گفت: ما در تلاشیم با افزایش مالیات در بخش‌های غیر مولد و غیر تولیدی مالیات در بخش تولید کشور را کاهش داده و همین امر منجر به افزایش و جذب سرمایه در بخش تولید خواهد شد.
صنعت خودرو یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی
فاطمی امين از بخش صنعت خودرو در كشور به عنوان یکی از بخش‌ها پیشران اقتصادی نام برد و گفت: با برنامه‌ریزی و ایجاد تحرک در صنعت خودرو می‌توان از تولید یک میلیون خودرو در سال به بیش از ۳ میلیون خودرو در سال ۱۴۰۴ برسیم. ایشان تصریح کرد: اگر بخواهیم در بحث قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به وضعیت قابل قبولی دست یابیم، باید به اصلاح ساختار‌های مدیریتی و اقتصادی و ایجاد رقابت و در نهایت بالا بردن مقیاس تولید در این بخش بپردازیم.
وزیر صمت با بیان اینکه صنعت خودرو در کشور از ظرفیت فنی بالایی برخوردار است، بیان کرد: ما از لحاظ فنی در حد بسیار خوبی قرار داریم و با اصلاح ساختار مدیریتی می‌توان آینده درخشانی برای صنعت خودروسازی کشور رقم زد و ان شاء الله تا سه سال آینده صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود.
سامانه جامع تجارت مانع از تخلفات در فعالیت‌های تولیدی و توزیعی خواهد شد
وزیر صمت همچنین از ایجاد سامانه جامع تجارت به عنوان راهکاری جهت شفاف‌سازی در فعالیت‌های تولیدی و توزیعی نام برد و افزود: شفاف‌سازی در فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و همچنین جلوگیری از تقلب و قاچاق و اطلاع از موجودی بازار و انبار‌ها و در نتیجه تنظیم وضعیت بازار از طریق سامانه جامع تجارت به خوبی قابل کنترل است و این امر مانع از بروز تخلفات در این بخش‌ها و برخورد قاطع و به موقع خواهد بود.
قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است
فاطمي امين در ارتباط با برنامه های اقتصادی دولت در مورد نحوه قيمت‌گذاري در بخش‌هاي مختلف توليدي گفت: من با اعلام قيمت و يا قيمت‌گذاري دستوری مخالفم؛ البته این به معنای رها کردن قیمت‌ها نیست. با انجام قیمت‌گذاری به شکل دستوری ممکن است یک بخش تولیدی بنا بر شرایطی دچار مشکل شود و بخش دیگر سود کلان به دست آورد. باید در بسیاری از بخش‌ها از تعیین ضوابط جهت تعیین قیمت‌ها استفاده کرد و البته ابزار‌هایی نیز برای اعمال و نظارت بر اجرای این ضوابط به وجود آورد.
دلالان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها
وزير صمت در مورد وجود دلالان در تمامی بخش‌های عرضه و تقاضا در کشور گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت بالا رفتن هزینه‌های تولیدی است که البته این امر به مرور زمان و با ایجاد راهکار‌های مناسب قابل بررسی و کنترل است؛ اما یکی دیگر از مواردی که در بالا رفتن قیمت‌ها نقش عمده‌ای دارد وجود دلالان است. وی افزود: ما در دولت جدید در تلاش هستیم با ایجاد برنامه‌ای منظم از جمله سامانه جامع تجارت و اعمال ضابطه‌های اصولی این معضل را نیز برطرف کنیم. لازم به ذکر است یکی از مسائل عمده در کشور که منجر به ایجاد تورم می‌شود بحث افزایش نقدینگی است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
ایشان همچنین از وضعیت واردات و صادرت و ظرفیت‌های تولیدی در داخل کشور نیز صحبت کردند و از تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات لازم در بخش‌های تولیدی و صنعتی جهت حمایت از تولید داخلی و در نتیجه رونق در این بخش‌ها خبر داد.