چندی پیش استاندار خوزستان نرخ بیکاری را در برخی نقاط استان ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام کرد که این نشان از عقب ماندگی استان در بهره گیری از سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال دارد. اما برخی از دستگاه‌های دولتی نه تنها به نقش خود برای مانع زدایی از تولید و اشتغال واقف نیستند بلکه برای خود هیچ مأموریتی جز مانع سازی در مسیر سرمایه گذاری و اشتغال متصور نیستند. درادامه با نبض بازار همراه باشید.
به گزارش خبرنگار ما در جلسه بررسی مسائل مرتبط با توسعه شیلات استان مورخ ۲۰/۲/۹۹ با حضور استاندار خوزستان، مدیرکل شیلات استان، مدیرعامل سازمان آب و برق استان مصوبه‌ای به منظور حمایت از طرح‌های پایلوت پرورش ماهی به روش متراکم با هدف حفاظت و بهره وری از منابع آب و خاک تصویب شد.
این طرح با هدف صرفه جویی در آب و زمین (میزان بهره برداری از این دو مقوله یک هزارم مورد نیاز حوضچه‌های ماهی روباز است) علاوه بر امضای استاندار وقت خوزستان به امضای مدیرعامل سازمان آب و برق نیز رسیده است.
در مهرماه سال گذشته پس از صدور مجوز از سوی شیلات، عملیات کلنگ زنی آن با نام طرح پرورش ماهی دوپیران توسط استاندار و رئیس سازمان شیلات ایران و با حضور نماینده مردم شوشتر و گتوند بر زمین زده شد. به گفته مجری طرح دوپیران، این طرح با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی و با استفاده از جدیدترین روش‌های تولید ماهی به روش متراکم ضمن اشتغال ۳۰۰ نفر از اهالی منطقه به عنوان یک طرح پایلوت برای مجتمع پرورش ماهی گرمابی به روش متراکم است.
مجری طرح از هزینه یک میلیارد تومان برای مطالعه طرح از جنبه‌های محیط زیستی، اقتصادی و اجرایی آن وهمچنین راه اندازی استخر‌های آزمایشی آن خبر داده است.
طبق اطلاع واصله موافقت اولیه صدور مجوز آب این طرح ۴ ماه بطول انجامیده و ۵ ماه نیز زمان برده تا نامه مجوز اشتراک برداشت آب از رودخانه به مجری طرح اعلام گردد.
اینک پس از ۹ ماه از کلنگ زنی اولیه و یکسال از مصوبه استانداری، طبق نامه ارسالی از سوی سازمان آب و برق استان خوزستان به مجری طرح نوع اشتراک این طرح شیلاتی را صنعتی (معادل فولادسازی و صنایع پتروشیمی) تعین کرده است و از مجری طرح ۷ میلیارد تومان مطالبه حق اشتراک کرده است.
سوالی که مطرح می‌شود در شرایطی که استان خوزستان از بیکاری فراوان رنج می‌برد چرا یک سازمان دولتی نزدیک به یک سال صدور مجوز را به تاخیر انداخته است.
آیا در این مدت با افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ساخت (هزینه سیمان، سازه‌های گلخانه‌ای، تجهیزات تصفیه) و تعیین نرخ صنعتی برای آب (احتمال زیاد برق و گاز) برای طرح شیلات که زیر مجموعه کشاورزی و زراعت تعریف می‌شود، ادامه کار برای سرمایه گذار خصوصی به صرفه است؟
در حالیکه کشورمان در آستانه تنش آبی است، باید از طرح‌هایی که بهره وری بالایی در مصرف آب دارند به عنوان پایلوت حمایت شوند. ولی در این استان چرا برای یک طرح اقتصادی به اخذ مجوز‌های محیط زیستی و بهداشتی با بهره وری بالا به عنوان پایلوت مطرح شده بجای حمایت ویژه باید دچار مانع سازی ویژه شود؟
مطابق آیین‌نامه اجرایی حق اشتراک وزارت نیرو حق اشتراک استخر‌های ماهی معادل ۱۰ برابر اشتراک آب زراعت می‌باشد و این رقم مطالبه شده برای یک پروژه با ۳۵ هکتار استخر باید در حدود ۳۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شد و تنها در صورتی که اشتراک صنعتی باشد این رقم ۷ میلیارد تومان می‌شود.
در گرمای استان خوزستان در استخر‌های روباز سالیانه ۳ مترمکعب در واحد سطح (یک متربع) آب تبخیرو از چرخه مصرف خارج می‌شود. در حالیکه در استخر‌های متراکم که در محیط‌های گلخانه‌ای ایجاد می‌شود هدر رفت آب تقریبا به صفر می‌رسد و آب مصرفی با استفاده از تجهیزات تصفیه و فیلتراسیون مجدد در گردش تولید وارد می‌شود. ترویج روش‌های مدرن بهره وری از آب در زراعت و شیلات باید یکی از ماموریت‌های وزارت نیرو باشد و زیرمجموعه باید نقش متولی این راهکار‌ها را برعهده بگیرند و سیستم‌های سنتی را به روش جدید سوق دهند. ولی متاسفانه در استان خوزستان عکس این اتفاق افتاده است.
لازم بذکر است در این طرح تولید ماهی گرمابی در یک استخر ۱۰۰ متر مربعی بتنی معادل تولید ماهی در یک هکتار حوضچه خاکی می‌باشد. بر همین اساس چند نهاد غیردولتی خواستار همکاری و مشارکت با مجری این طرح جهت اجرا در دیگر نقاط خوزستان و در استان‌های دیگر شده اند.