70 درصد بودجه های امور رفاهی 1400،نصیب 2 وزارتخانه نور چشمی
کد خبر: ۱۰۹۹۱۳
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۰
از میان مجموعه های دولتی که بیشترین خدمات حمایتی دولت را سالانه دریافت می‌کنند، دو وزارتخانه نفت و صنایع با تشکیل صندوق های اختصاصی، توانسته اند مزایای زیادی را نصیب کارکنان رده‌بالا و مدیرانشان کنند.
به گزارش نبض بازار ،بررسی بودجه بخش امور رفاه اجتماعی در لایحه 1400 نشان می‌دهد که یک سری پدیده ها یا واقعیت های خطرناک در لایه هایی از اسامی پنهان می‌شود. یکی از اتفاقات پر‌تکرار بودجه گسیل کمک های حمایتی دولت به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری است که در لایحه بودجه 1400 به تنهایی 72 درصد از منابع بخش امور رفاه اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد.
در شرایطی که هزینه های درمان، مسافرت و بسیاری هزینه های دیگر برای بخش زیادی از مردم عادی سرسام آور و غیرقابل تأمین است، کارکنان این وزارتخانه ها این خدمات حمایتی را تا سطح رایگان‌شدن خدمات از صندوق های‌شان دریافت می‌کنند.عمده منابع حمایتی که تحت عنوان امور رفاه اجتماعی شناخته می‌شود، به گفته میکائیل عظیمی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، اگرچه در ظاهر به گروه های آسیب پذیر تخصیص می‌یابد؛ اما در عمل با واقعیت دیگری مواجه می‌شویم.به عقیده رئیس مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور، در وضع کنونی، ضرایب سیستم و پارامتر های سیستم حمایتی ما به ترتیبی چیده شده که دو گروه در جامعه یعنی کارمندان دولت و نیروهای مسلح درباره فعالان بخش خصوصی مزایای بیشتری از سیستم حمایتی نصیب‌شان می‌شود.
حتی یک گروه بسیار کوچک‌تر که به طور مشخص کارمندان مجموعه وزارت نفت و بخشی از مدیران و کارکنان متوسط به بالای وزارت صنایع هستند، با تأسیس صندوق های حمایتی اختصاصی خود توانسته‌اند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند که همه اینها دلالت های اقتصاد سیاسی جدی دارد.میکائیل عظیمی بر‌اساس تحقیقی که مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور به ریاست خود او انجام داده است، در جلسه مؤسسه دین و اقتصاد با طرح این پرسش که در ایران مسئله رفاه اجتماعی به چه ترتیبی ارائه می‌شود؟ گفت: بر‌اساس استاندارد های بین المللی یک سطح درآمد حداقلی می‌توانیم تعریف و مشخص کنیم که مبلغ مزایا یا کمک ها و خدماتی که داده می‌شود، چه نسبتی با حداقل دستمزد دارد و دوم اینکه گروه های مختلف جامعه پیش و پس از دریافت مزایا در کجای این خط حداقل درآمد قرار می‌گیرند.
او افزود: به طور خلاصه در ایران امروز یک لایه بسیار حداقلی با عنوان یارانه نقدی داریم. اگر این 45 هزار تومان را با حداقل دستمزد امسال که یک میلیون‌و 900 هزار تومان است، مقایسه کنیم، خواهیم دید که حدود 2.3 درصد از حداقل حقوق را شامل می‌شود؛ اما با وجود حداقلی‌بودن این عدد، شیوع و دامنه بسیار بزرگی را در کشور دارد و ما جزء معدود کشورهایی هستیم که چنین خدمات حمایتی را با این دربرگیری در نظر گرفته‌ایم.در کنار این یارانه حداقلی بخش بسیار کوچکی از جامعه ما تحت پوشش خدماتی هستند که ما از آن به عنوان مساعدت های اجتماعی نام می‌بریم. کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد برکت آن را ارائه می‌دهند. دامنه این خدمات محدود است و ارقامی که تخصیص می‌یابد، نیز در سطحی کمتر از حداقل دستمزد است.
عظیمی توضیح داد: چالش آنجا آغاز می‌شود که تا فردی وارد بازار کار رسمی نشود و دارای درآمدی نشود که بتواند حق بیمه اجتماعی را پرداخت کند، وارد بخش اصلی حمایت‌های اجتماعی کشور نمی‌شود. به عبارت دیگر افرادی که بی‌کار هستند یا در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند یا درآمدی دارند که تکافوی پرداخت حق بیمه را نمی‌دهد، از حمایت های اجتماعی محروم هستند.او اظهار کرد: نکته جدی این است که در وضع کنونی، ضرایب سیستم و پارامتر های سیستم حمایتی ما به ترتیبی چیده شده که دو گروه در جامعه یعنی کارمندان دولت و نیرو های مسلح مزایای بیشتری از فعالان بخش خصوصی از سیستم حمایتی نصیب‌شان می‌شود. حتی یک گروه بسیار کوچک‌تر که به طور مشخص کارمندان مجموعه وزارت نفت و بخشی از مدیران و کارکنان متوسط به بالای وزارت صنایع هستند، با تأسیس صندوق های حمایتی اختصاصی خود توانسته اند از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند که همه اینها دلالت های اقتصاد سیاسی جدی دارد.
رئیس مؤسسه پژوهشی وابسته به صندوق بازنشستگی کشور تأکید کرد: اگر بخواهیم به لحاظ سازمانی تصویری ارائه دهیم که حمایت های اجتماعی در کشور از سوی چه سازمان هایی ارائه می‌شود، در یک سمت دولت و زیر مجموعه ریاست جمهوری را داریم؛ از‌جمله سازمان برنامه، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در بخش دیگر نهاد ها و بنیاد های تابع نهاد مقام معظم رهبری هستند که اوقاف، بنیاد برکت، بنیاد علوی و کمیته امداد امام خمینی از مهم‌ترین سازمان‌های فعال در این حوزه قابل ذکرند.
رویه خطرناک برای پنهان کردن برخی واقعیت ها
به گفته عظیمی آنچه در بودجه کشور ملاحظه می‌کنیم، فاصله زیادی از بایسته های این حوزه دارد. به نظر می‌رسد در کشور ما سند بودجه مهم ترین سند سیاستی است و دولت و حاکمیت از طریق بودجه مهم‌ترین سیاست های خود را اعلام می‌کند. اتفاقی که در عمل در سال های گذشته افتاده، این است که ما عبارتی را به شکل برداشت های مبهم بین الاذهانی مطرح می‌کنیم و عبارت هایی در بودجه نوشته‌ایم و معتقدیم این عبارت ها همان خدمات رفاهی است.امور رفاه اجتماعی در بودجه دارای پنج فصل مشخص است. فصل امداد و نجات، فصل بیمه های اجتماعی، فصل حمایتی، فصل توان بخشی و فصل تحقیق و توسعه. اتفاقی که افتاده، این است که بر‌خلاف انتظار، ما هیچ گاه تمام منابع بودجه مربوط به رفاه اجتماعی را در این فصول قرار نداده‌ایم. در واقع اگر بخواهیم عکسی از منابع رفاه اجتماعی بگیریم، تصویری کامل نیست و در بخش های دیگری از بودجه نیز منابعی آورده شده که مربوط به بخش رفاه است.
یعنی در‌حالی که جای آن در پنج فصل مزبور است؛ اما افرادی این منابع را از این فصول خارج کرده و در جای دیگر از بودجه اضافه کرده اند. برداشت من از تکرار این رویه این است که می‌خواهند بودجه را به سمت غیرشفاف‌کردن ببرند؛ یعنی پنهان‌کردن یک‌سری پدیده‌ها یا واقعیت‌های خطرناک کشور از این محل اتفاق می‌افتد.عظیمی متذکر شد: اگر بخواهیم بر امور رفاه اجتماعی متمرکز شویم، نخستین پرسش این خواهد بود که سهم این امور از بودجه کشور چقدر است؟ بررسی آمار سال‌های 1384 تا 1400 نشان می‌دهد که در سال 1384 سهم امور رفاه اجتماعی از کل بودجه عمومی 7.9 درصد بوده است. به تدریج از سال 1384 به بعد هر سال بر این سهم اضافه می‌شود و در سال 1392 این عدد به 16 درصد نیز افزایش می‌یابد. همچنین در سال 1397، 18 درصد شده و در سال 1398 این عدد به 38 درصد می‌رسد. سهم امور اجتماعی از بودجه عمومی در سال 1399، 27.5 بوده و در لایحه 1400، 32.8 درصد پیش‌بینی شده است.
او خاطرنشان کرد: رسیدن سهم بودجه اجتماعی از حدود هشت درصد به بالای 30 درصد در این 15 سال شاید در وهله اول این ذهنیت را به وجود بیاورد که دولت جهت‌ذگیری رفاهی دارد؛ اما برای این نتیجه‌ذگیری زود است و باید تأمل بیشتری کرد.
به اسم کمیته امداد و بهزیستی، به کام کارمندان و بازنشسته ها
این پژوهشگر رفاه اجتماعی تأکید کرد: ابتدا برای اینکه سیاست های رفاهی دولت را بتوانیم بررسی کنیم، باید ببینیم سهم پنج فصل رفاهی نام‌برده از این منابع چقدر است. اگر فصل تحقیق و توسعه را کنار بگذاریم، فصل بیمه‌های اجتماعی حدود 22 درصد از کل منابع رفاهی را در سال 1400 سهم‌گیری کرده، فصل توان بخشی سهم بسیار اندکی دارد؛ ولی نزدیک 70 درصد منابع به فصل حمایتی (بهزیستی و کمیته و امداد) تعلق می‌گیرد. باز هم ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که دولت جهت گیری رفاهی دارد و به گروه های آسیب‌پذیر کمک می‌کند؛ اما باز هم باید گفت برای این نتیجه گیری زود است و ملاحظاتی را باید در نظر گرفت.او اضافه کرد: آشفتگی در ساختار تنظیم بودجه در اینجا هم مشاهده می‌شود. بخش درخور‌توجهی از منابع حمایتی در واقع کمک دولت هست به دو صندوق بازنشستگی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح که اصطلاحا به صندوق های کشوری و لشکری موسوم هستند؛ بنابراین در‌حالی‌که ما از بودجه انتظار داریم این منابع صرف گروه‌های آسیب‌پذیر و نیازمند شود، بخش زیادی از آن صرف بازنشستگان خود دولت شده است.بر‌اساس‌این اگر ما کمک دولت به صندوق ها را از منابع امور اجتماعی کسر کنیم، سهم امور رفاه اجتماعی از 32 درصد بودجه عمومی به 13 درصد کاهش می‌یابد.
او با اشاره به انجام تحقیق دیگری درباره شناسایی افراد بهره‌مند از منابع رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال 1386 سهم گروه های آسیب پذیر 23.3 درصد از منابع امور رفاه اجتماعی بوده است؛ اما این سهم در سال 1398 به 9 درصد کاهش می‌یابد. سهم عموم جامعه از رفاه اجتماعی در پنج و شش درصد باقی می‌ماند. سهم کارمندان دولت و بازنشستگان از 30 درصد به 40 درصد، سهم کارکنان و بازنشستگاه نیروهای مسلح در حدود 25 درصد باقی می‌ماند و سهم طلاب و ایثارگران نیز از هفت درصد به 15 درصد در سال 98 می‌رسد؛ یعنی بخش بزرگی از چیزی که با عنوان بودجه رفاهی می‌شناسیم، سهم کارمندان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح است.
51 هزار میلیارد تومان از منابع رفاهی خرج زیر مجموعه دولت می‌شود
عظیمی عنوان کرد: در سال 1388، دو هزار میلیارد تومان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. سه سال بعد این عدد به هشت هزار میلیارد تومان، سال بعد به 10 هزار میلیارد تومان و سال 1396 به 18 هزار میلیارد، سال 1397 به 26 هزار میلیارد، سال 1398، 36 هزار میلیارد، سال 1399، 46 هزار میلیارد و در لایحه سال 1400 به 79 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ یعنی با یک شتاب نمایی به عدد بزرگ 79 هزار میلیارد تومان می‌رسد و از این 79 هزار میلیارد تومان، 51 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. در نتیجه اگر کمک دولت به این دو صندوق را در مقایسه با امور رفاه اجتماعی ببینیم، در سال 1400، 72 درصد منابع امور رفاه اجتماعی به آنها اختصاص یافته است؛ یعنی چیزی حدود 70 درصد از بودجه رفاهی کشور صرف فقط هفت میلیون نفر می‌شود. در‌حالی‌که بودجه یک سند ملی و برای کل مردم کشور است.او تصریح کرد: در کشور نزدیک 60 میلیون نفر تحت پوشش حداقل یکی از خدمات اجتماعی قرار دارند. از این 60 میلیون نفر 84 درصد از سوی صندق بازنشستگی کشوری تحت پوشش هستند؛ اما 30 درصد جمعیت کشور تحت پوشش هیچ یک از خدمات اجتماعی نیستند و اگر نیروی کار را بررسی کنیم، خواهیم دید که حدود 40 درصد از نیروی کار ما تحت هیچ پوششی قرار ندارند و اگر جمعیت سالمند را بررسی کنیم، می‌بینیم 55 درصد از آنها از مستمری و پوشش های حمایت های اجتماعی محروم هستند.
انتهای پیام.