به گزارش نبض بازار ،کارشناسان اقتصادی معتقدند که  ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه‌ ای جز شکل‌ گیری رانت و فساد نداشته است؛ به گونه‌ ای که با ورود ارز دولتی به اقتصاد کشور و تداوم آن تا پایان امسال معادل ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ ها رانت توزیع شده است.

 

 

اما در روز های اخیر که مجلس درگیر بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده است، نوبت پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده است که با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف می‌شود و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالا های اساسی جایگزین می‌شود. در این بین، تاکید مجلسی‌ ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می‌گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش‌ های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت در پی داشته است.

 

از سوی دیگر، آنچه از جدی شدن بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب نگرانی مردم شده این است که در پی حذف این ارز از اقتصاد کشور، قیمت کالا هایی که ارز مورد نیاز آن‌ ها از این طریق تامین می‌شد با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

 

ارز دولتی به هدف خود نرسید 

 

اما طبق گفته اقتصاد دانان از آنجا که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بوده، نزدیک نشده و تنها رانت و فساد به بار آورده است، با حذف این ارز، قیمت کالا های اساسی نه تنها افزایشی نمی‌یابد بلکه تحت شرایطی می‌تواند کاهش هم داشته باشد.با حذف ارز دولتی قیمت‌ ها در بازار کاهش پیدا می‌کند و اگر اصرار نکنند که صادرکننده با قیمت کمتری نسبت به ارز آزاد کالای خود را صادر کند، عرضه به قدری افزایش خواهد یافت که تمام قیمت‌ ها خواهد شکست.

 

همچنین، یک کارشناس اقتصادی دیگر در این راستا می‌گوید: از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شده تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نخواهد نگذاشت، زیرا مردم همواره کالا های موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و می‌کنند.با این حساب،می‌توان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور را به فال نیک گرفت زیرا، این اقدام، فساد و رانت ایجاد شده از طریق این ارز را کمتر می‌کند اما جایگزین این ارز، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی همچنان محل بحث است و کارشناسان اقتصادی باید خوب و بد این موضوع را تحلیل کنند.

 

انتهای پیام.

---