به گزارش نبض بازار , سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال 97 به بعد اجرا شده است. از آن زمان به بعد ، کارشناسان بارها اظهار داشتند که نتیجه چنین سیاستی تداوم نرخ های متعدد ارز ، توزیع رانت بین واردکنندگان ، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند کنترل قیمت است.

یک اقتصاددان نوشته است: یک داستان جالب از دوران اتحاد عصر شوروی روایت می شود که واقعی یا ساختگی شناخته نمی شود ؛ البته مهم نیست. زیرا نتیجه گیری از آن مهم است.

گفته می شود که در جریان یکی از سفرهای مقامات اقتصادی شوروی سابق به خارج از کشور ، یک اقتصاددان تازه کار با رئیس هیئت دیدار کرده تا انتقادات تندی از وی و دیگر بوروکرات هایش در مورد مشکلات سیاست اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد.

رئیس هیات اقتصادی شوروی پس از اینکه مودبانه به حرف‌های اقتصاددان تازه‌کار گوش کرد، از او پرسید: چرا این حرف‌ها را دارید به ما می‌زنید ما این چیزها را می‌دانیم همه بوروکرات‌های اقتصادی شوروی می‌دانند!

اقتصاددان داستان ما با تعجب می‌پرسد: اگر شما از این مشکلات خبر دارید، پس چرا برای حل این مشکلات کاری نمی‌کنید؟ رئیس هیات در کمال خونسردی پاسخ می‌دهد: اشتباه شما دقیقا در همین جاست؛ آن چیزهایی که به نظر شما مشکلات است، به نظر ما مشکلات نیست.

این داستان شاید بتواند علل تکرار مداوم اشتباهات سیاست‌گذاری و مشکلات ناشی از آن را که با گذشت زمان به ابرچالش بدل شده‌اند، توضیح دهد.

واقعیت آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی تابع یک نظام تصمیم‌سازی است که در تاروپود بوروکراسی ریشه دوانده است. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما این لایه تصمیم‌ساز همیشه هستند و در برابر هرگونه اصلاحی جز اصلاحات شکلی مقاومت می‌کنند و هر نوع اصلاحی را به حدی استحاله می‌کنند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی متناسب شود.

بوروکراسی ذی‌نفع در اقتصاد رانتی ایران از یکسو نوعی «این‌همانی» بین منافع خود و منافع مردم ایجاد کرده‌ و از سوی دیگر با زیرکی مضاعفی توانسته‌ است نسخه‌های تصمیم‌سازی خود را از نظر شکلی به نوعی بسته‌بندی کند که شبیه دغدغه‌های نظام تصمیم‌گیری باشد.

 

اینان در طول پنجاه سال اخیر به تدریج شرکای خود را در شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی یافته‌اند و در کنار هم شبکه‌ای از شبه‌کارشناسان را نیز پشتیبانی می‌کنند که وظیفه تئوریزه کردن «این‌همانی اقتصاد رانتی با منافع محرومان» را بر عهده دارد.

در این چارچوب، آنچه برای مردم و فعالان اقتصادی عنوان «مشکلات» دارد برای ذی‌نفعان اقتصاد رانتی (بوروکراسی رانت‌آفرین، شرکای رانت‌خوار و شبه کارشناسان) «فرصت‌های پول‌ساز» نام دارد نه «مشکلات». توانایی محیرالعقول باشگاه رانت آفرینان در بسته بندی نسخه‌های خود ذیل عناوین جذابی چون حمایت از محرومان، حمایت از تولید، مبارزه با گران‌فروشی و هر آنچه دغدغه نظام تصمیم‌گیری است باعث شده است که زنجیره و چرخه‌ای از مشکلات را بر مردم و اقتصاد کشور تحمیل کنند که البته برای آنان منبع رانت است.

به‌عنوان مثال وقتی برای همه عیان است که واردات نهاده‌های دام و طیور با ارز 4200 تومانی باعث مهار افزایش قیمت این نهاده‌ها برای مرغداران کشور نشده است و این نهاده‌ها با قیمتی چندبرابر به دست اکثر مرغداران می‌رسد و به همین دلیل قیمت مرغ و تخم مرغ هم چند برابر شده است.

 

آیا جز این است که این مشکل، برای آنان که چنین تصمیمی را پخت‌و‌پز کرده و به نظام تصمیم‌گیری فروخته‌اند، عنوان مشکل ندارد و صرفا یک فرصت رانتی است؟

برگردیم به داستان ابتدای مقاله. به نظر می‌رسد اکثر سیاست‌گذاری‌های اشتباه مثل نظام چندنرخی ارز و تامین مالی، ریشه شوک‌های تورمی و موج‌های آن و توزیع رانتی محصولات شرکت‌های دولتی برای باشگاه رانت ‌آفرینان عنوان «مشکلات» ندارد.

 

شبه‌کارشناسان این باشگاه، صرفا سوءاستفاده از این سیاست غلط را «مشکل» می‌دانند و چرخه‌ای از نسخه‌ها را برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنند که در دل هر کدام از این نسخه‌ها، مشکلاتی دیگر (بخوانید فرصت‌های رانتی) نهفته است. به‌عنوان مثال، موج‌های تورمی اگرچه برای مردم عنوان مشکل دارد، ولی برای باشگاه رانت آفرینان فرصتی برای چند برابر کردن ثروت است و به همین دلیل فرمول تهیه شوک به‌عنوان راه‌حلی جعلی برای ثبات اقتصادی همیشه روی میز است.

 

همچنین توزیع ارز 4200 تومانی یا سکه یک میلیونی به‌عنوان راه‌حل مقابله با شوک، برای مردمی که ذوب شدن درآمد ناچیز خود را می‌بینند، عنوان مشکل دارد؛ اما برای آنان که همیشه در ابتدای صف هستند تخصیص هرچیزی که دو نرخ یا چند نرخ دارد، صرفا یک فرصت است نه یک مشکل.

اما آخر داستان: هم اکنون که مجددا پنجره فرصتی برای اصلاحات اقتصادی باز شده است، باید پذیرفت که راه‌حل‌های باشگاه رانت آفرینان برای «مشکلات» به دلیل اینکه تعریف آنان از «مشکلات» به کلی با بقیه مردم و کارشناسان فرق دارد، حرکت در بی‌راهه‌ای است با مقصدی نامعلوم.

راه‌حل‌ها را یا باید در خارج از دایره آنانی که پیامد تصمیم‌سازی‌های اشتباه خود را نمی‌پذیرند و متهم اصلی یعنی باشگاه رانت آفرینان را پشت موجود موهومی به نام نئولیبرالیسم قایم می‌کنند، جست‌و‌جو کرد یا اینکه در انتظار تکثیر «مشکلات» نشست.