به گزارش نبض بازار , اجرای پیشنهاد خرید برخی سهام دولت نیاز به تأیید دولت دارد ، اما به دلیل محدودیت های مالی ، احتمال اختلاف نظر بسیار کم است. در حقیقت ، این نامه نشان داد که دولت و مجلس برای تأمین مالی پروژه های معیشتی خود بار دیگر به بازار سرمایه احتیاج دارد.

 

گمانه زنی ها در مورد تأثیر این تصمیم بر بورس سهام و همچنین در سطح بالاتری از اقتصاد کشور مطرح و برخی معتقدند که چنین طرحی اثرات تورمی دارد و برخی دیگر آن را رد می کنند. همچنین گمانه زنی هایی در مورد تأثیر این تصمیم در بازار سرمایه وجود دارد که در سه سناریو از قبل بورس بررسی شده است.

 

 

جزئیات کامل سهام دولت چه بود؟

چهار بانک ملت ، ملی ، صادرات و تجارت این نظریه را داده اند که سهام دولت در 5 شرکت: پالایشگاه تهران ، اصفهان ، بندرعباس ، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین تا پایان سال 39000 میلیارد تومان ارزش گذاری شود.

در این نامه آمده است که این میزان سهام در بلوک های خارج از بازار با قیمت روز از دولت خریداری می شود.

همانطور که اطلاعات این نامه نشان می دهد ، 26000 میلیارد تومان از این انتقال به عنوان رد دادگاه و 13 همت به عنوان پرداخت به سازمان هدفمند به منظور تأمین منابع لازم برای اجرای برنامه معیشتی به بانک ها داده می شود . بانک ها قول داده اند که به طور منظم سهم هدفمندی یارانه ها را پرداخت کنند.

اگرچه منابع به دست آمده از این طرح در مجموع 39 هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است ، اما بررسی های بورس بر اساس قیمت سهام روزانه این شرکت ها نشان می دهد که این منابع حدود 35 همت خواهد بود. با این وجود ، از آنجا که عرضه به صورت بلوکی انجام می شود ، طبیعی است که 10 تا 15 درصد بیشتر از قیمت فعلی بفروشید و این در قیمت گذاری بانکی لحاظ می شود.

 

 

با تخفیف بدهی به کار خود برگردید

اقتصاددان  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 26000 میلیارد تومان به صورت رد بدهی چه بود گفت: بانک های دولت بدهکار هستند. بنابراین با خرید این سهام بورس ، دولت می تواند بخشی از بدهی خود را تسویه کند و بانک تجارت به تنهایی 48000 میلیارد تومان از دولت طلب می کند.

 

بازپرداخت بدهی به بانک ها که در واقع رد مال به جای درخواست آن است ، سنتی است که در دولت احمدی نژاد در دهه 80 مطرح شد. کارشناسان نسبت به این طرح بسیار انتقادی داشتند و می گفتند با این کار ، بانک ها منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را به حاکمیت شرکتی  اختصاص می دهند. بنابراین  در دولت روحانی ، بانک ها موظف شدند ظرف 3 سال شرکت را ترک کنند ، در غیر این صورت مشمول مالیات می شوند.

 

بنابراین پیشنهاد اخیر معکوس قانون و اقدامات دولت برای کاهش حاکمیت شرکتی بانک ها است ، اما به نظر می رسد محدودیت های مالی دولت آن را مجبور به نقض مقررات خود می کند.

 

 

رقابت بین پارلمان و دولت پرهزینه بود

اما قرار است حدود 13 هزار میلیارد تومان سهام دولت در این شركت ها توسط بانك ها به حساب سازمان هدف واریز شود. در واقع قرار است این پول منابع لازم برای برنامه معیشتی دولت و مجلس را تأمین کند. اخیراً اختلافات بین دولت و مجلس در مورد اجرای طرح معیشت شدت گرفته است.

 

مجلس طرحی را تصویب کرد که به 20 میلیون نفر مبلغ 120 هزار تومان و به 40 میلیون نفر هم 60 هزار تومان طی 4 ماه پایانی سال پرداخت می شود. ضمن اینکه دولت شما طرح معیشتی پرداخت 100 هزار تومان به مدت 4 ماه به 30 میلیون نفر را در دست داشت.

در نهایت نیز این دو قوه بر سر یک طرح مشترک با توافق رسیدند که مشخص شد به مدت 4 ماه به 40 میلیون نفر ماهی 100 هزار تومان پرداخت شود ، منابع لازم نیز 16 هزار دلار تومان خریداری شده است است که 13 همت آن را از فروش سهام به بانک های عرضه شده است.

 

سه سناریو قبل از بورس

برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام در بورس نمی تواند تأثیر قابل توجهی در بازار سرمایه داشته باشد.

محمد نوربخش ، کارشناس بازار سرمایه گفت: این اقدام ، درست مانند پیشنهاد بلوک ذوب به تامین اجتماعی یا شبندر به ملت ، تأثیر زیادی در بازار ندارد. واقعیت این است که دولت باید این سهام بورس را بفروشد و البته بانک ها از آن استقبال می کنند.

 

برخی سناریوی پذیرش سهام شرکت های بورسی را ارائه می دهند. برخی معتقدند که دولت ممکن است در جهت کاهش ارزش این سهام اقداماتی انجام دهد تا ارزش این سهام را افزایش دهد. با این وجود ، بازار سرمایه اخیراً دو تجربه شکست خورده داشته است ، یکی با دارا یکم و دیگری با پالایش یکم ، سهامی که با وعده حمایت دولت رونق گرفتند و به سرعت سقوط کردند. بنابراین شاید این بار بازار به چنین طناب پوسیده ای آویزان نشود.

 

 

اما سناریوی سوم که به گفته کارشناسان بعید است چنین اتفاقی بیفتد ، فشار فروش بر پالایش و سهام بیمه است. روی کاغذ ، با از دست دادن سهام دولت ، احتمال انحلال آنها افزایش می یابد و بانک ها می توانند دارایی های خود را به بازار عرضه کنند. اما کارشناسان شانس این امر را دست کم می گیرند ، اگرچه در این نامه آمده است که بانک ها سهام بلوکی را با قیمت روز خریداری می کنند ، اما در بازار سهام بلوک 10 تا 20 درصد بالاتر از قیمت فعلی به فروش می رسد و شانس فروش بانک ها در مقادیر کم توسط بانک ها ، حداقل در کوتاه مدت ، بسار کم است.

 

پیشنهاد بانک ها برای خرید سهام این شرکت ها نشانه پذیرش آنها برای سهامداری و حاکمیت شرکتی است که با سابقه تجارت بانک ها در ماه های اخیر تأیید می شود ؛ آنها کمتر فروشنده بوده اند.

آیا عواقب تورمی دارد یا خیر؟

 

حدس و گمان هایی وجود دارد که این اقدام می تواند منجر به عواقب تورمی شود.

1. بخش یارانه نقدی در واقع تزریق نقدینگی و تورم است. با این حال ، نوربخش معتقد است که این اقدام نمی تواند عواقب تورمی به همراه داشته باشد ، زیرا در واقع ، مانند این است که دولت پول خود را از یک جیب در جیب دیگر قرار می دهد و نمی تواند بر پایه پولی تأثیر بگذارد.

 

 

اما فیاضی نظر مخالف دارد ، اقتصاددان معتقد است که بخش یارانه نقدی این طرح تورمی است. زیرا حدود 13 همت به پول افرادی می رسد که به آن نیاز دارند و می خواهند سریع آن را نقد کنند ، بنابراین قطعاً منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین ، تورم ناشی از این مکان مشخص است ، گرچه لزوماً از محل افزایش پایه پولی نخواهد بود.

 

اما راه دوم افزایش تورم با اجرای این طرح درخواست تأمین مالی بانک ها از بانک مرکزی برای پایبندی به ادعاهای آنها در پرداخت های سازمان هدف است. این بدان معناست که بانکها قادر به پرداخت پول خود نیستند و برای افزایش پایه و افزایش تورم ، از بانک مرکزی مبالغ پولی مطالبه می کنند.

 

در این رابطه فیاض نظر دیگری دارد و معتقد است که این طرح نمی تواند از این طریق تورم ایجاد کند. زیرا 13 همت آنقدر پول نیست که بانک ها قادر به پرداخت آن نباشند. گویی با گرفتن بخشی از مطالباتشان از دولت ، تعادل آنها بهتر شده و می توانند از بانک مرکزی وام بگیرند و بانک مرکزی به آنها اجازه می دهد از ذخایر قانونی خود استفاده کنند.