به گزارش نبض بازار ,  سرانجام پول به جامعه می رسد و صرف هزینه از چه راهی بیشترین سود را برای اقتصاد دارد؟ آیا اولویت‌بندی بودجه 1400 که به ترتیب بر 1. حقوق ، 2. هزینه های اداری و در نهایت  بودجه ساخت و ساز متکی است ، برای اقتصاد مفید است یا معکوس عمل می‌کند؟

 

علی سرزعیم به اولویت‌بندی عجیب بودجه در ایران اشاره می‌کند که بودجه 1400 نیز از آن مسثنی نیست.

 

بودجه دولت بخشی از تقاضای کل در اقتصاد است. در یک تقسیم ساده ، بودجه دولت را بر اساس اولویت‌بندی می توان به سه قسمت تقسیم کرد: حقوق ، هزینه های اداری و سرانجام بودجه ساخت. در هر سه مورد ، دولت به بخشی از جامعه پول می دهد و آنها پول را به تنهایی خرج می کنند.

 

وقتی  حقوق می دهد ، پول به کارمندان دولت می رسد و آنها با این پول تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه ایجاد می کنند.

 

وقتی صحبت از هزینه های اداری می شود ، به عنوان مثال ، آژانس های دولتی هزینه میز ، صندلی ، غذا و شیرینی یا بلیط هواپیما و اجاره هتل را پرداخت می كنند ، اما سرانجام این پول به فروشندگان یا تأمین كنندگانی كه دولت كالا یا خدمات را از آنها خریده است ، می پردازد ، به نوبه خود برای کالا پرداخت می شود. و خدمات در جامعه تقاضا ایجاد می کند.

 

در حالت سوم ، دولت جاده ها ، مدارس و پل ها را می سازد و برای این کار به ناچار از طریق پیمانکاران به کارخانه های سیمان ، آجر ، آسفالت ، فولاد و ... پول می پردازد و در واقع پول به کارمندان می رسد یا سهامداران شرکتهای سیمانی. ، خدمات آجر ، آسفالت یا فنی و مهندسیمی‌شود  در هر سه مورد ، پولی که دولت خرج می کند در دسترس جامعه قرار می گیرد و پایه ای برای ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می شود.

 

حال این سوال پیش می آید که وقتی سرانجام پول به طریقی به جامعه می رسد ، صرف هزینه از چه راهی بیشترین سود را برای اقتصاد دارد؟

 

در حالت اول ، اگر بیکاری پنهانی در دولت وجود نداشته باشد ، یعنی کارمندان دولت واقعاً کالاهای عمومی (مانند امنیت ، بهداشت عمومی و غیره) را برای جامعه ایجاد می کنند .

 

این هزینه موجه است؛ زیرا فرض بر این است که وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقا رفاه شهروندان ضروری است ، اما اگر بیکاری پنهانی در دولت وجود داشته باشد (مشابه وضعیت فعلی) ، این بدان معناست که آنها بخشی از کارمندان دولت بوده اند و عدم حضور آنها در دولت در تأمین کالاهای عمومی بی تأثیر است. اگر آنها هیچ تفاوتی با همسایگی خود نداشته باشند ، پس این روش هزینه از اولویت کمتری نسبت به دو مورد دیگر برخوردار می شود و برای اقتصاد بی فایده است.

 

وقتی دولت برای پرداخت هزینه‌های اداری ، از قبیل سفارش غذا از كارمندان در رستوران ها و مراكز تهیه غذا ، از جامعه كالا یا خدماتی خریداری می كند ، این امر موجب فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد ارزش افزوده می شود.

 

در این حالت هزینه‌کرد دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی می‌دهد؛ زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم می‌کند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی می‌کند، نه تنها در کارخانه‌های سیمان، فولاد، آسفالت و ... رونق ایجاد می‌کند و به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت زمینه رشد بالاتر در سال‌های بعد را فراهم می‌آورد.

 

با این توصیف ، اگر قرار است اولویت‌بندی شود ، صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول ، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارمندان دولت اولویت سوم خواهد بود. قابل توجه است که در ایران ، آنچه در عمل اتفاق می افتد کاملاً برعکس است ، یعنی در وهله اول کمبود بودجه باعث می شود بودجه ساخت و ساز کاهش یابد.

 

در وهله دوم ، فشار سازمان برنامه برای کاهش هزینه‌های اداری و صرفه جویی در هزینه بر روی آن متمرکز شده است.

 

به عنوان مثال گفته می شود که سمینارهای بی فایده و سفرهای مدیران برای کاهش هزینه‌های اداری کاهش می یابد. در حالی که صرف نظر از محتوای سمینارها و سفرها و راحت بودن یا نبودن آنها ، باید توجه داشت که این هزینه‌های اداری زمینه رشد ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم می کند. اما آنچه بالاترین اولویت و خط قرمز است حقوق کارمندان دولت است که نه تنها کاهش نمی یابد بلکه سالانه نیز افزایش می یابد!

در اقتصاد کلان ، یک بحث مهم وجود دارد و آن این است که آیا آینده هزینه های دولت بیش از یک ضریب افزایش دارد یا خیر ، یعنی آیا ارزش دارد از مردم پول به عنوان مالیات بگیریم و بگذاریم دولت آن را خرج کند یا بهتر است اجازه دهیم مردم خودشان آن را خرج کنند؟  واسطه 1400 بودجه دولت را حذف کنیم؟

 

استدلال های نظری می گویند که هزینه های دولت دارای ضریب فزاینده ای بیش از یک واحد است ، یعنی یک واحدی که دولت خرج می کند بیش از یک واحد تولید در اقتصاد ایجاد می کند. زیرا این پول یک بار دیگر در اقتصاد گردش می کند و رشد ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند.

 

اما برخی از اقتصاددانان مانند بارو چند سال پیش نشان دادند که حداقل در اقتصاد آمریکا ضریب کمتر از یک است و هزینه های دولت در ایالات متحده به این ترتیب کار نمی کند. لازم است اوضاع ایران مورد بررسی قرار گیرد ، به ویژه در شرایطی مانند تحریم ها که دولت از پول نفت نیز محروم است.

من معتقدم اصلاح بودجه 1400 از نظر هزینه ها به تغییر این اولویت‌بندی بستگی دارد. در غیر این صورت ، بودجه دولت نمی تواند به عنوان بخشی از معمای اقتصاد کلان ، نقش مورد انتظار را بازی کند.

 

و سرانجام ، این سال مطرح می شود که این اولویت بندی بودجه 1400 در اقتصاد و پایین آمدن قیمت نیز تأثیری دارد؟ آیا افراد دیگر می توانند بدون ترس از افزایش قیمت برای فردای خود برنامه ریزی کنند؟

 

دولت به مردم وعده داده است که وضعیت اقتصادی در سال 1400 بهبود خواهد یافت. اکنون باید منتظر انتخابات 1400 و رویه جدید ریاست جمهوری باشیم.

 

اخبار مهم روز اقتصادی را اینجا بخوانید .