کد خبر: ۱۰۳۶۳۴
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۰
دولت مردان تصور میکنند برجام احیا خواهد شد و وضعیت صادرات نفت ایران به قبل از دوران ترامپ باز میگردد.
به گزارش نبض بازار، بنا به لایحه ی پیشنهادی بودجه 1400 دولت ، رقم کل بودجه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته ۲۲.۵ درصد رشد داشته است. با این اوصاف تا این جای کار حق با آقای ربیعی است. اما بودجه کل کشور مبنای درستی برای مقایسه نیست. زیرا این بودجه سه جزء دارد: بودجه شرکت های دولتی، منابع بودجه عمومی و منابع عمومی.
شرکت های دولتی
بودجه شرکت های دولتی به دلیل کارکرد آنها و ساختاری که وجود دارد نمیتواند مبنای مقایسه برای عملکرد هزینه ای دولت باشد. زیرا شرکت دولتی اگر سود ده باشد که مالیات میدهد و درآمد مالیاتی ناشی از آن در منابع عمومی درج میشود و اگر زیان ده باشد از طرف دولت کمک میگیرد که این کمک قاعدتا در بخش هزینه های عمومی بودجه دیده میشود.
نکته دیگر این که بودجه شرکت های دولتی در بخش منابع ارتباطی با دولت ندارد برای مثال بخشی زیادی از منابع بانک های دولتی سپرده های مردمی است که اساسا ربطی به دولت ندارد از همین رو خبرگان بودجه ریزی تاکید دارند اضافه شدن حجم شرکت های دولتی و مقایسه آن نمیتواند تصویری واضحی از درآمد و هزینه دولت بدهد.
منابع عمومی
جزء دوم بودجه 1400شامل منابع عمومی و اختصاصی است. بودجه عمومی سال آینده ۹۲۹ هزار میلیارد تومان شده است. یعنی ۳۶۶ هزار افزایش و ۶۵ درصد رشد. از این رو در بودجه عمومی حق با منتقدان است و آقای ربیعی فقط جزئی از کل را گفته است. اما از منظر برخی کارشناسان بودجه عمومی نیز نمی تواند مبنا قرار گیرد. زیرا منابع عمومی متشکل از بودجه عمومی و درآمد اختصاصی است. پس تا این جای کار حق با منتقدان است گرچه برآورد آنان نیز کمتر از میزان رشد منابع بودجه عمومی است.
اما درباره بودجه عمومی هم خبرگان بودجه نکتهای دارند؛ این گروه تاکید دارند بودجه دولت آن بخشی است که اختیار ۱۰۰ درصدی هزینه کرد آن را در دست دارد. در بودجه منابع عمومی درآمد اختصاصی متعلق به دستگاه ایجادکننده است و در همان دستگاه هزینه میشود. یعنی دولت اختیاری در جهت هزینه ان طبق قانون ندارد. بنابراین تنها بخشی که درامد و هزینه آن به طور کامل در دست دولت است را باید منابع عمومی دانست و این جزء تصویر واضحی از رفتار مالی دولت و نگرش سیاسی آن نسبت به حکمرانی میدهد.
بودجه عمومی دولت در سال آینده معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به امسال ۷۳ درصد رشد خواهد داشت، به بیان دیگر در سال ۱۴۰۰ دولت درآمد و هزینه های خود را ۷۳ درصد افزایش داده است. از این رو انبساط اصلی در این بخش رخ داده است.
ریشه انبساط
بخش زیادی از انبساط ۷۰ درصدی بودجه از منظر برخی منتقدان ناشی از افزایش شاخص قیمت ها در سال آینده است یا برخی دیگر می گویند این میزان انبساط ریسک افزایش نرخ تورم بالا را به دنبال دارد.
اما در بودجه 1400 سال آینده دولت بخش درآمد های نفتی را در مقایسه با امسال ۳۰۰ درصد بالا برده است. یعنی در بودجه 1400 دولت سهم خود از پول نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این رقم با توجه به مجوز های قانونی ۶۶ درصد پول نفت است. یعنی دولت تصور میکند در سال آینده روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت بفروشد رقمی که سه برابر بالاترین مقدار فروش امسال در نیمه اول سال است.پس بخش زیادی از افزایش بودجه عمومی از محل انبساط پول نفت در بودجه سال آینده است که منجر به رشد ۷۰ درصدی منابع عمومی در نخستین سال قرن آینده شده است.
تصویر از تحریم ها
این انبساط نشان میدهد در سال آینده دولت بر پایه گشایش اقتصادی و لغو تحریم ها بنا شده است در واقغ دولت مردان تصور میکنند برجام احیا خواهد شد و وضعیت صادرات نفت ایران به قبل از دوران ترامپ باز میگردد.
این تصور میتواند به تغییر معادله قدرت در امریکا و پیروزی جو بایدن در انتخابات بازمی گردد به همین دلیل دولتمردان و تدوینکنندگان بودجه فکر میکنند در سال آینده میتوانند به هر شکلی نفت بیشتری بفروشند و با انتقال آن، این منابع به داخل آن را به اقتصاد کشور تزریق کنند. این عدد به خوبی خطوط نانوشته سیاست در کشور را نشان میدهد در واقع اگر لایحه بودجه 1400به شکل مد نظر دولت تصویب شود. زیرا اگر در ۱۳ آبان بایدن پیروز نمیشد رقم درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه ۳۰۰ درصد بالا نمیرفت.
انتهای پیام
.