به گزارش نبض بازار ،سوالی که برای بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح است این است که تکلیف ارز ترجیحی برای سال آینده چیست؟ آیا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان مانند سال ۹۹ ادامه خواهد داشت؟ همچنین چند موضوع درخصوص فروش فرآورده‌ های نفت و ارز ۴۲۰۰ تومان در لایحه بودجه مطرح شد که در ادامه با ما در نبض بازار جهت بررسی این مسائل همراه باشید.

 

در این جلسه آن طور که گفته شده در لایحه بودجه سال‌ جاری ۸ میلیارد دلار برای کالای اساسی در نظر گرفته شده که از این میزان رقمی حدود ۶ میلیارد دلار محقق شده است. درحالی‌که زمزمه‌ های حذف ارز ترجیحی وجود داشت و کماکان این بحث ادامه دارد، اما به‌نظر می‌رسد تصمیم قطعی درخصوص حذف یا تایید آن گرفته نشده است و مسوولان سازمان برنامه و بودجه توپ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در زمین مجلس شورای اسلامی انداختند؛ درحالی‌که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی، عنوان کردند که تداوم تخصیص این ارز، موجب فساد و رانت‌خواری می‌شود.

 

در این خصوص پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تایید کرده است که درخصوص ارز ترجیحی دو نگاه وجود دارد. نگاه نخست، این است که توزیع این ارز باعث ایجاد رانت می‌شود، نگاه دوم و مخالف دیگر این است که تخصیص این ارز باعث افزایش قیمت نهاده‌ها می‌شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت در این خصوص جمع‌بندی خاصی نکرده است و تصمیم‌گیری در این مورد را بر عهده مجلس قرار داده است. نوبخت همچنین درخصوص این ارز تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو همچنان پابرجاست و ما در بودجه مبنا را روی این رقم قرار داده‌ایم.

 

در شرایطی که حس کردیم این ارز ایجاد رانت کرده است آن را براساس ETS تغییر دادیم که مابه‌التفاوت آن را هم مانند یارانه بنزین به مردم بازمی‌گردانیم. «سامانه معاملات الکترونیکی» (ETS) سامانه‌ای است که با هدف تعمیق معاملات ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارآیی و سرعت تامین مالی و ایجاد ثبات در بازار ارز کشور هفتم آبان جاری به بهره‌برداری رسیده است.

 

با اجرای این سامانه، بانک‌های کشور می‌توانند نسبت به انجام معاملات ارزی طی روز‌های کاری بانکی با یکدیگر و با بانک‌مرکزی اقدام کنند. نرخ این سامانه بین ۴۲۰۰ و نرخ نیما متغیر بوده که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است.