به گزارش نبض بازار، 5 روز پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه  اعلام کرد: نرخ ارز بودجه ۱۴۰۰ بین ۱۱ هزار تا‌ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که منابع نفتی حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار است.

 

به این ترتیب می‌توان گفت درآمد بودجه ۱۴۰۰ از محل نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه کشور که هر سال نیمه آذرماه به مجلس می‌رود، شامل دو بخش درآمد‌های ریالی و ارزی است، به همین دلیل در بودجه نرخ ارزی را برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر می‌گیرند که به آن نرخ تسعیر ارز یا نرخ ارز بودجه گفته می‌شود. نرخ تسعیر ارز در بودجه ۹۹، حدود ۵۳۰۰ تومان بوده که به این ترتیب در سال آینده با افزایش بیش از دو برابری همراه بوده است.

 

اما پیش از ورود به تحلیل و بررسی شرایط لازم است نگاهی به بودجه سال جاری یعنی 99 که می‌تواند بسیار راه گشا باشد. داشته باشیم.

 

همانطورکه همگان می‌دانیم بودجه سال گذشته با واقعیت های موجود که پیشتر توسط کارشناسان نسبت به کسری آن اخطار داده شده بود بسته شد. دراین راستا نکاتی درخصوص کسری بودجه لازم را به سمع و نظر می‌رسانیم.

 

نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای پیشرفته ۱۲ درصد، خاورمیانه ۱۰ درصد، کشورهای کانادا، آمریکا، برزیل، انگلستان و ژاپن بین ۱۳ تا ۱۸ درصد، کشورهای چین، هند، ایتالیا و استرالیا بین ۹ تا ۱۰ درصد و در همین حال ایران حدود ۷ درصد است.


کسری بودجه دولت در ایران بالا نیست که آن هم به سبب توزیع منابع ملی بین بنگاه‌های رانتی به ارزش بیش از بودجه دولت است.

 

کسری بودجه دولت توجیه ایجاد ابرحباب در بازار سهام به میزان بیش از ۱۰۰ برابر عایدی دولت از فروش سهام می شود، اما هدف این است که وابستگان از فروش سهام بنگاه های ورشکسته به درآمدهای کلان برسند و بانکها و بنگاه‌های خصولتی ورشکسته با افزایش ارزش بازار از ورشکستگی خارج شوند.

 

کسری بودجه دولت توجیه افزایش مداخله‌ای دو برابری قیمت دلار می شود تا وابستگان به قدرت با فروش دلار و کالاهای اساسی گران به منافع کلان برسند.

 

تحریمها ابزاری می شود تا مردم با افزایش مداخله ای قیمت سهام و دلار و مالیات تورمی غارت گردند.

 

با اینجال نظر به این که اصلاح ساختاری بودجه باید به سمتی حرکت کند که اداره کشور را به تعبیر مقام معظم رهبری از سبک مدیریت بچه پولدار نجات دهد. این مدل مدیریت، یعنی کشور به جای اینکه به دنبال درآمد پایدار و مدیریت هزینه‌های عمومی برای اداره باشد ثروت و دارایی را می‌فروشد و خرج می‌کند.

 

تا وقتی اصلاحات ساختاری، این ارکان را در بر نگیرد و افزایش درآمد پایدار و مدیریت هزینه عمومی کشور در آن دیده نشود، در واقع اصلاحات ساختاری در آن دیده نشده است.

 

بدین ترتیب هرگونه اصلاح ساختار بودجه منوط به تصریح کسری بودجه غیر نفتی در لایحه بودجه است اگر تصریح کسری بودجه غیر نفتی را که کلید اصلاح ساختاری بودجه است، در لایحه بودجه نداشته باشیم به سمت اصلاح ساختار بودجه نرفته‌ایم و تنها به اصلاحات شکلی هرچند ضروری بسنده کردیم.

 

در نتیجه فارغ از آنکه دلار با چه نرخی در بودجه تسعیر ارز می‌شود مقدمات دیگری لازم است که تا بدان عمل نشود و اصلاحات ساختاری در بستن بودجه پیاده نشود نمی‌توان انتظار بودجه مبتنی بر واقعیات را از سوی دولت داشت.

 

انتهای پیام/