ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود
فساد می تواند همچون موریانه ای بر پایه های اقتصاد هر کشوری بیفتد و این پایه ها را تخریب نماید. آمارها نشان می دهند که در یک سال اخیر فساد در کشور روند رو به رشدی داشته است و شاید از همین رو است که در چند ماه اخیر به خصوص در سال 97، برخورد با مفسدان اقتصادی به صورت جدی آغاز شده است.
نقش دستگاههای نظارتی در جلوگیری از بریز و بپاش های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. مجریان و ضابطین اجرای قانون اگر در پیاده کردن قانون که بدون شک با خود رضایمتندی اجتماعی به همراه دارد اهتمام جدی داشته باشند تنها در مسیر انجام وظیفه گام برداشته اند اما تخطی از اجرای وظیفه و یا قصور در انجام آن می تواند در هر سطح و کیفیتی تبعات جدی برای جامعه به همراه داشته
تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت و گو با محمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان ایرانی پرونده دکل های نفتی درباره دادگاه دیروز، نوشت: نخستین جلسه دادگاه موسوم به «دکل نفتی» روز گذشته در شعبه 1063 مجتمع امور اقتصادی برگزار شد تا شاید 121 میلیون دلار از پول ایرانیان به کشور بازگردد.