Print Friendly, PDF & Email

در ادامه این گفت وگو می خوانیم: با احتساب پرونده بابک زنجانی و پرونده خرید نفتکش‌ها یا دیمیتریس، این سومین پرونده است که در زمینه فساد دوران تحریم بازگشایی می‌شود. در آن زمان شرکت‌های ایرانی مجبور بودند برای دور زدن تحریم‌ها از دلالان و شرکت‌های واسطه‌ای استفاده کنند. در بهترین حالت، با پرداخت هزینه‌های به مراتب بالاتر از روال معمول شامل حق دلالی و گرانی کالا، تجهیزات خریداری شده به ایران می‌آمد. اما در مواردی همچون پرونده زنجانی، پول پرداخت می‌شد بی آنکه چیزی عاید ایران شود. در پرونده دکل نفتی هم چنین اتفاقی افتاد. در دوران تحریم قرار بود شرکت تأسیسات دریایی یک دکل نفتی و یک شناور دریایی «وایز» را از طریق واسطه‌ها بخرد. پول این تجهیزات به همراه حق دلالی، تمام و کمال پرداخت، اما چیزی نصیب ایران نشد. پرونده 5 متهم دارد که فقط 2 متهم در دادگاه حاضر شدند. دو متهم ایرانی خارج از کشور هستند و ظاهراً علاقه‌ای به بازگشت ندارند. متهم دیگر هم یک تبعه اردنی و مدیرعامل شرکت واسطه خریدهاست که بخش اعظمی از پول‌ها نیز در اختیار اوست، اما نمی‌توان او را به دادگاه‌های ایران فراخواند. درباره جزئیات این پرونده با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل یکی از متهمان ایرانی گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

** آقای علیزاده! شاکی پرونده کیست و عناوین اتهامی چیست؟
شاکی پرونده شرکت تأسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور است. در کیفرخواست عنوان اتهام، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع عنوان شده، اما شرکت تأسیسات دریایی به کیفرخواست اعتراض و شکایت خود را تحت عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بیان کرد. زیرا عنوان اتهامی خیانت در امانت رد مال ندارد و مجازات آن هم قابل تعلیق است، به همین دلیل شاکی به کیفرخواست معترض است.

** مبلغ قرارداد یا کل پولی که در این پرونده از دست رفته، چقدر است؟
مبلغ پرونده 121 میلیون دلار است. یک بخش مربوط به خرید دکل و بخش دیگر مربوط به خرید شناور «وایز» است که قرارداد آن نوشته و پول هم پرداخت شده، اما به ایران نیامده است.

** برای خرید دکل قراردادی وجود داشته است؟
قرارداد بوده، اما اعلام نیاز اولیه نبوده است، به این معنی که اعلام نیاز باید از سوی پتروشیمی به عنوان استفاده کننده نهایی دکل در فاز 14 پارس جنوبی مطرح می‌شد، ایراد سازمان بازرسی کل کشور این بود که اعلام نیاز نشد و نباید از سوی شرکت تأسیسات دریایی خریداری می‌شد.

** پس چطور تصمیم گرفته شد دکل خریده شود؟
اساساً روال خرید در مجموعه‌های نفتی به این ترتیب است که ابتدا دستگاه مصرف کننده نهایی اعلام نیاز می‌کند، بعد دستگاهی که می‌خواهد خرید را انجام دهد، پیشنویس قرارداد را آماده می‌کند. سپس از طریق مزایده یا مناقصه، معامله انجام می‌شود. اما در این خرید هیچ کدام از این مراحل طی نشده و پول هم از طریقی که باید پرداخت می‌شد، نشد، یعنی شرکت تأسیسات دریایی باید افزایش سرمایه می‌داد و مبلغ خرید دکل از محل افزایش سرمایه پرداخت می‌شد که این اقدام انجام نشد. مبلغ دکل از محل پیش پرداختی که اختصاص داده شد، تأمین شد. اینها ایرادهایی است که وارد می‌شود. ضمن اینکه همه مبلغ قرارداد پرداخت شد، اما هیچ چیزی عاید ایران نشده است.

** دکل مورد اشاره همان دکل «فورچون» است؟ گفته می‌شد وارد خلیج فارس شده؟
بله، دکل «فورچون» است که اصلاً وارد خلیج فارس هم نشد. قرار بود یک شرکت رومانیایی این دکل را بسازد، اما این شرکت، قرارداد خود را با شرکتی که واسطه خرید برای شرکت تأسیسات دریایی بود، فسخ کرد. اما بعد از فسخ قرارداد 80 درصد مبلغ واریز شد و دکل هم اصلاً نیامد. یکی از ایرادهای عمده هم همین است که بعد از فسخ قرارداد، پول واریز شده است.

** بنابراین، مطابق فرآیندی که شما تشریح می‌کنید، یکی از کسانی که باید متهم پرونده باشد، مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی است؟
به دلیل غیرعلنی بودن پرونده، نمی‌توانم اسم متهمان را بیاورم. اما همین قدر بگویم که یکی از متهمان تبعه اردن و 4 نفر ایرانی هستند. از میان 4 نفر متهم ایرانی، دو نفر در ایران و دو نفر خارج از کشور هستند.

** نقش متهم اردنی چیست و آیا می‌توان او را به کشور بازگرداند یا خیر؟
متهم اردنی مدیرعامل شرکتی بود که پول خریدها به حساب آن شرکت واریز می‌شد. قطعاً امکان بازگرداندن او وجود ندارد. دو نفر از متهمان هم منتسب به شرکت تأسیسات دریایی هستند.

** در پرونده‌هایی از این دست که به دوران تحریم بازمی‌گردد، گویا روال این بود که علاوه بر پرداخت اصل مبلغ کالای خریداری شده، مبلغی هم به عنوان حق دلالی به واسطه‌ها پرداخت می‌شد. در این پرونده هم چنین اتفاقی افتاد؟
این پرونده هم به همین صورت است، اما مسأله این است که براساس قانون تجارت به دلال هم حق و حقوقی تعلق می‌گیرد. اما در اینجا اصل معامله انجام نشده است، به همین دلیل موکل من پذیرفته که باید حق دلالی را بازگرداند.

** مبلغ حق دلالی چقدر بود؟
سه میلیون دلار به یکی از متهمان پرداخت شده است.

** وضعیت آقای محسن مهاجرانی در این پرونده چگونه است؟
آقای مهاجرانی منع تعقیب خورد و ایشان جزو متهمان نیستند، اما هنوز این قرار برای ما ابلاغ نشده است.

** موضع شما به عنوان وکیل یکی از متهمان درباره این پرونده چیست؟
نگاه من حفظ حقوق بیت‌المال بود و تا آخر هم دفاع من از موکل، حفظ حقوق بیت‌المال است، چون موکل من مدعی است در این پرونده نقشی نداشته و فقط یک واسطه بوده است. او آماده است حق دلالی گرفته شده را بازگرداند. اما مسأله این است که 121 میلیون دلار از پول کشور رفته و این پول باید به کشور بازگردد.