Print Friendly, PDF & Email

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سال 1383 تصمیم اقتصادی دولت منجر به موجی فراگیر در راه اندازی برخی مؤسسات مالی اعتباری شد. در هنگام تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی کمتر کسی تصور می کرد که اجرای این قانون محلی برای بنگاه داری بانکها و برخی افراد ذی نفوذ شود. البته اصلاح نکردن ساختار پولی که قانون آن در سال 1351 مصوب شده یکی از اشکالاتی بود که در نحوه ی قرائت درست از قانون جدید تأثیرگذار بود.

بانک مرکزی در ایجاد فضای باز اقتصادی مصوب کرد که تمامی مؤسسات باید از فیلتر مجوزهای لازم عبور کنند و افرادی که اقدام به راه اندازی مؤسسات مالی و اعتباری می کنند باید سه مرحله ی اخذ مجوز که به ترتیب عبارت بودند از: اولیه ، تأسیس و فعالیت را پشت سر بگذارند.

تا اینجای کار گویا که همه چیز باید با مبنای قانون و چراغ نظارتی پیش برود و مشکلی پیش نمیاید اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود. افرادی که با نفوذ در برخی دستگاههای مالی صاحب جایگاهی هستند تنها با اخذ یکی از مجوزها و تأمین نصف سرمایه ی لازم اقدام به فعالیت می کنند و از قضا تبلیغات محیطی و رسانه ای هم به راه می اندازند.

در ابتدای شکل گیری این مؤسسات اداره ی تعاون هر استانی با همکاری وزارت تعاون اقدام به دادن مجوز به افراد و نهادها کرد که فراوانی این موضوع را ما در خراسان شاهد هستیم. موضوعی که بعدها و در حال حاضر تبدیل به یک چالش بزرگ در نظام بانکی و پولی شد.

شعارهای مؤسسات مالی و اعتباری در تخصیص تسهیلات و اعطای سود زیاد به سپرده ها باعث شد مردم از برخی بانکهای نام آشنا نقدینگی خود را جمع کنند و در چنین مؤسساتی سرمایه گذاری کنند.

دو مشکل اساسی سبب تصمیم گیری فوری درباره ی این مؤسسات شد اول اینکه تعداد آنان حجم زیادی از اعتبار را روی دست بانک مرکزی می گذاشت دوم اینکه برخی از این مؤسسات وابسته به مجموعه ی خاصی بودند که سبب می شد حیطه ی فعالیت آنان در همان حوزه تعریف شود.

عدم نظارت بر روند افزایش مؤسسات باالطبع نظارت صحیح را روی آنها کمتر می کرد. اما تجمیع این مؤسسات هم از قاعده ی سوء مدیریت در امان نبود و عدم برنامه ی مدون سبب شد تا ضربه ی کاری این مؤسسات بر پیکره ی اقتصاد وارد آید.

حضور دستگاه غیر مرتبط در امر اعطای مجوز به برخی از این مؤسسات سبب اختلاف بین دستگاههای نظارتی و اجرایی در اتخاذ شیوه ی درست در برخورد با این مؤسسات شد. به عنوان مثال در گذشته بسیاری از این مؤسسات از طریق تعاونیها اقدام به دریافت مجوز کردند اما در قانون جدید باید از طریق بانک مرکزی اقدام کنند در این بین اما گروهی که از قبل مجوزهای لازم را برای مؤسسات خود گرفته اند مدعی هستند که قانون را رعایت کرده اند اما باید به آنها گفت که قانونگذار برای رعایت و عمل به قانون قید زمان ذکر نکرده است.

اشکالی دیگری که در نحوه ی شکل گیری مؤسسات مالی غیرمجاز وجود دارد این است که آئین نامه ی کفایت سرمایه به داشتن حداقل 300 میلیارد تومان نقدینگی اشاره می کند. این حجم از نقدینگی بدون شک برای عده ی انگشت شماری قابل تهیه است مگر اینکه استثنائاتی درباره ی تأمین منابع مالی وجود داشته باشد که با توجه با حجم صندوق و مؤسسات مالی و اعتباری محتمل به نظر می رسد.

ضرورت داشتن این مؤسسات موضوع دیگری است که علیرغم نظر بسیاری از کارشناسان مبنی بر اینکه ارزش پول در بانکها را کاهش می دهند، باید به آن توجه کرد. چاپ اسکناس و تزریق آن به داخل جامعه بدون شک سبب ایجاد تورم می شود چون مردم این نقدینگی را در اختیار نخواهند داشت و آن را استقراض خواهند کرد که حجم سایر معاملات و گردشهای پولی در جامعه را کم می کند.

از همه ی اینها که بگذریم بی تفاوتی دستگاههای نظارتی در هنگام تخلف این مؤسسات بسیار تأمل برانگیز و حائز اهمیت است. آنجا که باید در سایه ی قانون مردم احساس امنیت کنند اما این اتفاق نیفتاد و مردم در بسیاری از نقاط کشور در غیاب قانون دچار خسران شدند.

بعد فاجعه بار ماجرا آنجاست که برخی از این مؤسسات غیرمجاز در سایر شهرستانها هم شعبات خود را دایر و مشغول فعالیت کردند و اینجا دیگر نمی شود از اشتباه سهوی در عدم برخورد با افراد و مؤسسات نام برد بلکه تعمدی در اجرا نکردن قانون وجود دارد.

در همین رابطه و در خصوص نقش دستگاههای نظارتی در به وجود آمدن چنین مؤسساتی با نائب رئیس کمیسیون اقتصادی به گفتگو نشستیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار میهن صنعت در این باره گفت: مهمترین دستگاه نظارتی که می تواند بر مؤسسات مالی و اعتباری نظارت داشته باشد و کوتاهی این نهاد باعث اکثر این نارضایتی ها شده بانک مرکزی است. وقتی کسی تابلوی مؤسسه ای را با عنوان تحت نظارت بانک مرکزی بالا می برد شبهه ای برای مردم ایجاد نمی شود. نیروی انتظامی هم در این راستا می تواند پرسشگر و خواهان مدارک و اسناد و پروانه ی فعالیت این مؤسسات باشد. نهاد های نظارتی مانند سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات وقتی یک مؤسسه ی مالی و اعتباری در کل کشور شعبه می زند و شروع به جمع آوری سپرده می کند  در صورتی ورود می کنند که خبر تخلف به آنها رسیده باشد اما نهادی که باید نظارت انجام می داده بانک مرکزی بوده و اگر کوتاهی در این زمینه رخ داده به بانک مرکزی برمیگردد.

حجت الاسلام موسوی درباره ی نظارت بر بانک مرکزی عنوان کرد: قطعا این نظارت با رئیس جمهور است زیرا ایشان رئیس بانک مرکزی را انتخاب می کند. مجلس هم با تحقیق و تفحص می تواند نقش نظارتی داشته باشد. شورای پول و اعتبار که یکی از اعضای آن رئیس بانک مرکزی است هم می تواند نظارت کند.

وی خاطرنشان کرد : برخی از این مؤسسات در خیابان میرداماد روبروی بانک مرکزی شعبه داشتند پس این مسئله مخفی نبوده و یا وقتی مؤسسات اعتباری در صدا و سیما تبلیغات می کنند یعنی اینکه این کار را به صورت پنهانی انجام نداده اند. در چند دهه ی گذشته یک مؤسسه ی اعتباری اگر برایش مشکلی پیش آمده قابل درک است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود : وقتی 20 سال پیش یک موسسه در اصفهان شروع به فعالیت نمود و از مردم سپرده جمع کرد اما در انتها غیرقانونی بودنش به اثبات رسید و به دست قوامین سپرده شد جا داشت که بانک مرکزی در ادامه حواسش را بیشتر جمع میکرد. اما در دو سه سال گذشته میزان، ثامن الحجج و کاسپین را داشتیم که بدون شک در به وجود آمدن این مؤسسات ما شاهد کم کاری وکم توجهی بانک مرکزی هستیم.

موسوی در ادامه درباره ی وضعیت سپرده گذاران توضیح داد: سپرده گذاران به تبلیغات و مجوزی که این مؤسسات از بانک مرکزی داشتند اعتماد کردند و براساس قراردادی که با آنها بستند قرار بود 20 درصد یا بیشتر سود بگیرند، سپرده گذار تخلفی نداشته است. بحثی که الآن وجود دارد این است که نظارت لازم صورت نگرفته و برخی از این مؤسسات بیش از اندازه تسهیلات دادند و یا بیش از مقدار لازم در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند و با رکود موجود مشکلات زیادی به وجود آمده است. این مسئله که با کسر سود اعطاء شده بقیه ی مبلغ سپرده گذاران به آنها استرداد شود هم درست نیست سپرده گذران براساس قرارداد خود سود دریافت می کردند حالا اگر در این زمینه بانک مرکزی و یا هر نهاد دیگری مسئول شده باید اصل پول را به سپرده گذاران برگرداند.

موسوی درباره ی نقش قوه ی قضائیه در این مورد گفت: قوه ی قضائیه به شکایت رسیدگی می کند. اگر مؤسسه ای که با نام بانک مرکزی و استفاده از عنوان این بانک اقدام به دایر کردن مؤسسه کرده از طریق بانک مرکزی به قوه ی قضائیه معرفی می شد مطمئناً دستگاه قضایی به آن رسیدگی و با متخلفین برخورد می کرد. مسئله اینجاست که چرا بانک مرکزی در قبال این حجم از مؤسسات غیر مجاز آنها را معرفی نکرده است.

حجت الاسلام موسوی درباره نقش وزارت تعاوت وقت درخصوص اعطای امتیاز و پروانه ی فعالیت به برخی از مؤسسات مالی و اعتباری بیان کرد: اگر قانون به وزرات تعاون وقت در آن زمان اجازه ی چنین کاری را داده است مشکلی ندارد اما اگر خودش بخشنامه ای را صادر و اقدام به دادن مجوز کرده باشد تخلف صورت گرفته است.

اما این تمام ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری نیست. حجم و گستردگی این مؤسسات در کشور موضوعی است که باید به آن نگاه ویژه داشت. وجود این مؤسسات و بانکها چه کمکی به اوضاع اقتصادی خواهد کرد؟ و سؤالی که شاید به آن پاسخ داده شود اینست که تکثیر چنین مؤسسات و بانکهای معلوم الحالی به نفع چه کسانی خواهد بود؟

در همین رابطه در هفته ی گذشته با ابوذر ندیمی مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تماس گرفتیم تا نظرش را در خصوص روند افزایشی مؤسسات مالی و اعتباری جویا شویم. ندیمی ضمن ابراز تأسف از تعداد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به خبرنگار میهن صنعت گفت: در کشور ما بانکداری مجازی ضعیف است مضافاً اینکه رشد قارچ گونه ی بانکها و مؤسسات اعتباری بدون شک به اقتصاد ما آسیب می رساند. این روند پول فروشی را مجاز ، هزینه ی تأمین پول را افزایش ومدیریت پول را هم با دشواری روبرو می کند.

ندیمی درباره ی تجمیع برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری بیان کرد: با کم شدن این مؤسسات و تجمیع برخی از آنها با بانکها املاک و مستقلات، هزینه ی تولید پول، ریخت و پاش های اقتصادی ، بوروکراسی اداری ، و جهت دهی منابع می تواند در مسیر تعریف هدف درست قرار گیرد.

کلام آخر به وقت میهن
بودن در کورس اقتصادی در فضای کنونی تبحر خودش را می خواهد. بازارهای رایج رونق گذشته را ندارند و همه ی اینها می تواند مسیر سرمایه را عوض کند اما این تغییر نباید به بهای تمام شدن زندگی عده ای تمام شود. افزایش بی رویه ی مؤسسات مالی و اعتباری در حال ایجاد چنین رویکردی هستند مسئله ای که نه تنها نگران کننده است بلکه تأسف بار و غم انگیزست.

نقش دستگاههای نظارتی در جلوگیری از بریز و بپاش های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. مجریان و ضابطین اجرای قانون اگر در پیاده کردن قانون که بدون شک با خود رضایمتندی اجتماعی به همراه دارد اهتمام جدی داشته باشند تنها در مسیر انجام وظیفه گام برداشته اند اما تخطی از اجرای وظیفه و یا قصور در انجام آن می تواند در هر سطح و کیفیتی تبعات جدی برای جامعه به همراه داشته باشد.