Print Friendly, PDF & Email
“حسن روحانی” رئیس جمهور در تاریخ یکم آبان ماه ۹۶ دستورعمل ممنوعیت به کارگیری از بازنشتگان را ابلاغ کرد.

در نامه آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون استفصار به تبصره((۱) ماده واحد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشتگان) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۶/۱/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه ۹۳۵۲۶ مورخ ۹۶/۷/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با ابلاغ این نامه از این پس به کارگیری بازنشستگان در مراکز دولتی و وابسته به دولت ممنوع شده و در پی آن با خاطیان برخورد خواهد شد.
پیش از ابلاغ این دستورالعمل نیز در سال های گذشته بارها هشدار ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و چند شغله ها توسط مسئولان وقت داده شد اما علی رغم بی توجهی به این هشدار عده ای از این افراد با سفارش آقایان خاص در حیاط خلوت سازمان های دولتی با دریافت فیش های حقوقی نجومی مشغول به کارند.
با وجود اینکه آمار جوانان فارغ التحصیل بیکار در کشور روز به روز در حال افزایش است به کارگیری افراد بازنشته آن هم در پست های مهم جفا به حقوق شهروندی بوده که شخص رئیس جمهور بارها و بارها بر روی این اصل تأکید داشته است.

بانک مرکزی که به عنوان یکی از دستگاه های حاکمیتی کشور شناخته می شود با به کارگیری مجدد نیروی بازنشته در پست معاونت؛ یکی از صد دستگاه حاضر در کشور است که با استخدام نیروهای بازنشسته و چند شغله قوانین کشور را زیر پا گذاشته و نیاز است هرچه سریعتر برخورد لازم صورت گیرد.

 در فیش حقوقی معاون مالی و اداری بانک مرکزی که در سال ۹۲ بازنشسته شده، تنها در ۴ سال ۵۰۰ میلیون وام قرض الحسنه به حسابش واریز شده است. این در حالیست که مردم عادی برای گرفتن یک وام حداقلی باید پس از دوندگی های فراوان اداری، به خاطر نداشتن کارمندی که فیش کسر از حقوق دارد، سر نقطه اول برگشته و دست از پا درازتر به دنبال راه دیگری برای تامین نیازهای اولیه زندگی خود باشند.  اما همین مدیران در فیش حقوقی خود با عناوین عجیب و قریب همچون ” حق رفاه اولاد” که حداقل یکی دو میلیون تومان به حقوقشان اضافه می شود، حساب های خود را پر از پول می کنند.یا اینکه در اقدامی عجیب مدیرکل محترم بانک مرکزی مبلغی حدود دومیلیارد ریال را به عنوان پاداش بذل و بخشش می کند که در تضاد با قوانین است.
بذل و بخشش دومیلیاردی مدیرکل بانک مرکزی برای یکی از مدیران احمدی نژادی

تعارض دستور سیف دستورالعمل فوق العاده های خاص
در همین راستا محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،گفت: مدیرانی در بانک مرکزی مشغول به کار هستند که سال گذشته با پاداش پایان خدمت ۸۰۰ میلیون تومانی بازنشست شدند و جالب اینکه همین افراد از ابتدای سال جدید به کار گرفته شدند.

وی ادامه داد:با توجه به حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند به عدالت و انصاف نزدیک‌تر شود، شاهد این هستیم که در پایان سال ۹۶ و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال ۹۷، تعداد زیادی از افرادی که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کردند درخواست بازنشستگی کردند و به ویژه در بانک مرکزی که متأسفانه معاونان آن همانند بعضی‌ها که نیازمند سرای سالمندان هستند، از ارقام نجومی بالای ۸۰۰ میلیون تومان از پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال ۹۷ این افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند.
حال سوال اینجاست بر مبنای اصول حقوقی مفهوم مخالف این تبرئیه نشان می دهد که مدیر مربوطه علیرغم دفاع وکلای خود نتوانسته است راهی به جایی ببرد و یقینا مرتکب تخلف شده است و اما علت اصرار سیف به استفاده از این مدیر دولت احمدی نژاد نیز جای بحث دارد؟ افزایش افسارگسیخته قیمت دلار که در پایان دولت احمدی نژاد باب شد در این دولت هم به وقوع پیوست که باید موضوع بررسی گردد!