شرط بقای قطعه سازان خودرویی در حوزه صنعت

کد خبر: ۹۷۵۷

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت : با افزایش ناگهانی نرخ ارز در فروردین ماه ، دولت با ارسال بخش نامه ای دستور تهیه ارز 4200 تومان برای تولیدکنندگان را صادر کرد ولی این موضوع هنوز اجرایی نشده و به دلیل روند طولانی اداری ، ارز 4200 تومانی به دست تولیدکنندگان نرسیده است .

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو گفت : متاسفانه هنوز در بازار سیستم غیر قانونی و یا دلالی ارز وجود دارد و افرادی با تلفن خرید و فروش ارز انجام می دهند به طوری که ارز 4200 تومانی را کسی قبول ندارد و در حال حاضر قیمت یورو 6700 تا 7 هزار تومان و دلار نیز بین 5400 تا 5500 تومان است.

وی افزود : با توجه به افزایش شدید قیمت ارز و تاثیری که بر قیمت مواد اولیه دارد ، فروشندگان مواد اولیه از فروش خودداری کرده و فقط به صورت نقدی کالایشان را به فروش می رسانند که این امر موجب شده از فروردین ماه تاکنون قیمت قطعات بسیار افزایش یابد.

وی همچنین اظهار داشت : مشکل دیگر قطعه سازان تامین نقدینگی است و مجموع این معضلات سکته ای را به بازار کشور وارد کرده که راه افتادن آن نیاز به زمان زیادی دارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : در این شرایط از یک سو خودروسازان باید روزانه طبق برنامه ، تولید خود را انجام دهند بنابراین از قطعه سازان درخواست تامین قطعه دارند ، از سوی دیگر قیمت قطعات قطعه ساز به علت قیمت دلار نامشخص است و چنانچه درخواست خرید فوری مواد اولیه داشته باشند باید با یورو 7 هزار تومانی خرید خود را انجام دهند و یا اینکه برای دریافت ارز دولتی باید سیکل طولانی اداری را طی کنند که در این مدت خط تولید خودروسازان متوقف می شود بنابراین برای اینکه با توقف تولید خودرو مواجه نشویم باید از هر طریقی ارز مورد نیاز را تامین کنیم.

سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه های خودرو ایران اظهار داشت : قیمت ارز متاسفانه بسیار بالاست و خودروسازان نیز در این شرایط در تصمیم گیری تردید دارند و نمی دانند که باید قیمت خودرو و یا قطعه چند درصد افزایش یابد.

وی تاکید کرد : در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود ، قیمت قطعه قطعا باید افزایش پیدا کند زیرا تا قبل از بحران سال 97 طی سه سال گذشته قطعه سازان با توجه به افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه ، سالیانه افزایش قیمت 17 تا 20 درصدی داشته اند ولی شوک سال 97 به طور کلی قضیه را به هم ریخت به طوری که اگر با یک افزایش 7 تا 10 درصدی می توانستیم به ماجرا پایان دهیم اکنون بحث از افزایش 30 تا 35 درصدی است.

بهنیا در ادامه افزود : از سوی دیگر خودروساز با شورای رقابت مواجه است و اکنون صحبت بر سر این موضوع است که ابتدا قیمت ها با شورای رقابت نهایی شده بعد با قطعه سازان درباره قیمت مذاکره شود و این عوامل خود به خود باعث ایجاد توقف در خط تولید خودروسازان می گردد از سوی دیگر صحبتهایی که به گوش می رسد بسیار عجیب است مثلا شورای رقابت بیان می کند که ارز 4200 تومان است و افزایش قیمت معنی ندارد.

وی با اشاره به نقش وزارت صنعت و معدن و تجارت در شرایط کنونی اظهار داشت : شرایط بسیار به هم ریخته است و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به سرعت باید وارد عمل شود و تصمیمات جدی راجع به این قضیه اتخاذ کند.

وی در ادامه اذعان داشت : خود شورای رقابت عامل افزایش قیمت است زیرا اگر قرار بود از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کنند از افزایش قیمت مواد اولیه نیز در بازار جلوگیری می کردند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه گفت : از آن جایی که شورای رقابت نتوانسته سیاستهای خود را یکسان سازی کند و باعث افزایش هزینه های تولید و در پی آن افزایش قیمت خودرو شده است ؛ از دولت آقای روحانی درخواست می کنیم که شورای رقابت را از تعیین قیمت خودرو حذف کند و مطمئن باشند که نه تنها شاهد افزایش نجومی قیمت خودروها نخواهیم بود بلکه به یک بازار متعادل خواهیم رسید و این امر به نفع صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور و همچنین مصرف کنندگان است .

وی در پاسخ به این سوال که اگر با افزایش قیمت ها موافقت نشود چه اتفاقی خواهد افتاد گفت : قاعدتا کیفیت افت خواهد یافت و تیراژ تولید کاهش یافته و قیمت تمام شده افزایش می یابد یا اینکه تولید خودروهایی که مقرون به صرفه نیست متوقف می شود یا کیفیت افت می یابد. قطعه ساز داخلی به دلیل زیاندهی تولید نمی کند و خودروساز نیز برای جلوگیری از توقف خط تولید مجبور است قطعه مورد نیازش با قیمت پایین تر از کشورهای خارجی مثل هند و چین تامین کند که قطعا تاثیر نا مساعدی بر کیفیت خودرو های تولید خواهد گذاشت.