پس از کلی انکار، فساد در گمرک قطعی است+ سند

کد خبر: ۹۴۸۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۶

به گزارش نبض بازار ، در هفته‌های اخیر وقوع فساد از طریق جعل اسناد برای استرداد غیرقانونی اضافه‌پرداختی میلیاردها تومانی در گمرک تهران قطعی شده است.

سرنخ اولیه این پرونده از اواخر آبان ماه سال جاری به‌دست می‌آید و اعلام جرم تحت عنوان جعل، ارایه و استفاده از اسناد مجعول در جهت استرداد غیرقانونی اضافه‌پرداختی حقوق ورودی در مرجع قضایی ابعاد جدیدی از یک تخلف سازمان‌یافته را نشان می‌دهد.

بررسی اسناد موجود در خصوص وقوع این  تخلف نشان می‌دهد، برخی افراد با همکاری با ترخیص‌کاران با سوء استفاده از خلأهای موجود توانسته‌اند با جعل نامه‌های گمرک ایران نسبت به استرداد غیرقانونی سپرده‌ها به واردکنندگان کالا و تضییع حقوق دولت، اقدام کنند که البته با ورود واحدهای نظارتی گمرک از پرداخت و وصول بخشی از وجوه استردادی در مرحله صدور چک و برخی در مرحله دریافت جلوگیری و در بخشی موارد نیز وجوه استردادشده به حساب گمرک عودت داده شده است.

در ادامه مکاتبه رئیس گمرک تهران با واحد بازرسی گمرک ایران قابل مشاهده است. در این سند برای نخستین بار موضوع جعل آرای کمیسیون رسیدگی اختلاف گمرکی مطرح شده است.

سند زیر نیز مکاتبه انجام‌شده با رئیس دفتر تعرفه و ارزش (به‌عنوان واحد تخصصی) را نشان می‌دهد که صراحتاً بر غیرواقعی بودن یکی از آرای کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی تأکید شده است.

به‌نقل از منابع آگاه از مجموع اسناد و مدارک مورد بررسی مربوط به دوسال گذشته که ارزش برآورد ابتدایی آن میلیاردها تومان می‌باشد به‌واسطه اقدامات و پیگیری انجام‌شده توسط واحدهای نظارتی گمرک ایران (به‌غیر از استرداد بخش بدون اشکال وجوه مذکور) و جلوگیری از دریافت و پرداخت چکهای صادره که بالغ بر 22 میلیارد تومان می‌باشد، حدود 5 میلیارد تومان که به‌واسطه اسناد خلاف واقع استرداد شده تاکنون به حساب گمرک عودت داده نشده است.

در این راستا گمرک مربوطه به‌عنوان سازمان شاکی نسبت به طرح شکایت و اعلام جرم در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و پرونده متشکله به‌منظور بررسی و تکمیل تحقیقات در اختیار ضابطین دادگستری قرار داده شده است. در حال حاضر ترخیص‌کار مورد اشاره و فردی به‌نام "د" با حضور در مراجع قضایی ظاهراً با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

بر اساس قانون امور گمرکی در زمانی که بین گمرک و صاحب کالا اختلافی در خصوص مواردی چون تعرفه و ارزش و ... وجود داشته باشد صاحب کالا می‌تواند مقداری از کالا را به‌عنوان تعهد یا سپرده نزد بانک قرار دهد و یا از طریق قرار دادن سپرده‌های بانکی نزد گمرک برای خروج کالای خود از گمرک اقدام کند.

گفتنی است، سپرده‌ها تنها در حالتی که رأی به‌نفع صاحب کالا صادر شده باشد، امکان استرداد دارند و در شرایطی که رأی به‌نفع گمرک باشد، سپرده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد. در این بین توسط ترخیص‌کاران با دستکاری آرای کمیسیون حل اختلاف گمرکی امکان استرداد سپرده‌ها به‌صورت غیر قانونی ایجاد شده است.
نکته جالب توجه اینکه فرآیند استرداد سپرده‌ها خارج از سازوکار سامانه جامع گمرکی انجام می‌شود اما کشف سوابق این تخلف با کمک امکانات این سامانه به‌دست آمده است.

به گزارش تسنیم، در حالی که این فساد مالی از سوی واحد بازرسی گمرک ایران کشف شده اما سؤال مهمی که وجود دارد این است که؛ وقوع این فساد دقیقاً از چه‌سالی آغاز شده و میزان دقیق فساد چه‌میزان بوده است؟

بر اساس اطلاعات موجود، در این پرونده تا کنون سوابق مالی مربوط به دو سال گذشته بررسی شده است و مشخص گردید بیش از 100 حکم استرداد وجوه برای حداقل 200 اظهارنامه صادر شده است.

در این پرونده  کارمندی به‌نام "د" و همچنین یکی از ترخیص‌کاران گمرک به‌نام "ق" نقش واسطه اصلی را ایفا می‌کرده و اقدام به جعل امضاء و آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی کرده است و در مورد عوامل داخلی گمرک نیز از آنجایی که اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی ذی‌نفعان با توسل به ترفندهای متقلبانه، تزویر و جعل اسناد دولتی صورت گرفته و این امر موجبات اغفال، فریب و در برخی موارد قصور و سهل‌انگاری آنها گردیده و همچنین به‌دلیل احتمال و ادعای جعل مهر و امضای متصدیان گمرک در بخش تجاری مطرح می‌باشد که بر اساس مکاتبه معاونت حقوقی گمرک تهران به‌عنوان بازپرس شعبه سوم دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی مراتب به‌منظور صدور قرار قضایی جهت استکتاب و تشخیص صحت و اصالت امضا و مهر کارکنان گمرک تقاضا گردیده است.

لازم به ذکر است در سال 94 نیز دفاتر نظارتی گمرک با رصد موارد مشابه در گمرک تهران پرونده مربوط به بدهی ماده 7 اشخاص حقیقی و حقوقی معروف به آقایان "اَ"و "م" که مرتبط با جعل فیشهای بانکی کسر دریافتی‌ بود ورود کردند که سوءاستفاده کنندگان با استفاده از خلأهای موجود و تبانی برخی افراد نسبت به لغو من‌غیرحق و بلاوجه بدهی اشخاص مذکور اقدام کرده بودند که البته طبق سوابق پرونده‌های متشکله در این مورد نیز به‌واسطه رهگیری و رصد موضوع دفاتر نظارتی داخلی گمرک ضمن کشف سوءجریان و انجام اقدامات قانونی در جهت استیفای حقوق دولت طرح شکایت در مراجع قضایی و برخورد با خاطیان اقدام لازم صورت گرفته بود. حالا سؤال اصلی که ایجاد می‌شود این است که با توجه به سابقه وقوع این دست تخلفات چگونه دستگاههای نظارتی بیرونی مانند دیوان محاسبات کشور نتوانسته‌اند اقدام به‌موقع و پیشگیرانه داشته باشند.

بر این اساس،  در صورتی که این قبیل دستگاهها در روزهای آتی در خصوص این فساد موضع‌گیری شفاف نداشته باشند اسناد بیشتری از این فساد مالی منتشر خواهد شد.