ابهام در گواهی اسقاط خودرو نتیجه ی قانون سلیقه ای

کد خبر: ۹۴۷۶

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱

به گزارش نبض بازار ، عضو انجمن قطعه سازان معتقد است که الزام واردکنندگان قطعات به ارائه گواهی اسقاط از مصوباتی است که همچنان اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

رضا رضایی  با اشاره به برخی از نکات و ابهامات مطرح در خصوص مصوبه اخیر مجلس اظهار داشت : البته این مصوبه واردکنندگان مواد اولیه را شامل نمی شود و مجلس این مصوبه را صرفا برای یک سال و تنها واردکنندگان قطعات پیشنهاد و مصوب کرده است.

وی با توجه به الزام این بند از لایحه بودجه 97 و تعیین سقف 20 هزار دلاری برای ارزش قطعات وارداتی در مقابل ارائه گواهی اسقاط تاکید کرد : بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان در خصوص این مصوبه ، این احتمال وجود دارد که سقف ارزش دلاری که در این مصوبه برای قطعات وارداتی تعیین شده ، حذف شود.

وی با توجه به انتقادات مطرح در خصوص مصوبه الزام واردکنندگان قطعات به ارائه گواهی اسقاط تاکید کرد : مجلس در نظر دارد بازنگری در خصوص این مصوبه داشته و اصلاحاتی را در این ارتباط انجام دهد چرا که تاکنون این پیشنهاد قانونی جهت اجرا ،ابلاغ نشده است.

وی تاکید کرد : اجرای این الزام نه تنها گره ای از مشکلات قطعه سازان باز نمی کند بلکه به جهت مسائل متعددی که در خصوص روابط قطعه ساز با خودروساز و دولت و هزاران موانع دیگری که وجود دارد، گره ای بر روی گره های قطعه سازان اضافه خواهد کرد.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور با انتقاد نسبت به رفتار تبعض آمیز دولت در خصوص افزایش هزینه بخش های مختلف تولیدی و صنعتی، خاطر نشان کرد : چرا زمانی که قیمت پتروشیمی ها و فولاد گران می شود عنوان می شود بخش خصوصی است و ایرادی به این مساله وارد نمی شود در حالی که اغلب قطعه سازان با وجود اینکه در بخش خصوصی فعالیت می کنند اجازه افزایش قیمت را با وجود تحمیل هزینه ها را ندارند در حالی که تامین کننده مواد اولیه 40 درصد قیمت ها را افزایش داده است.

رضایی تاکید کرد : این جریان را البته واردکنندگان خودرو دارند و متناسب با خودرویی که وارد می شود یک یا چند خودرو اسقاط می شود و برای اینکه بازار دچار تلاطم نشود یک عددی را مشخص کرده بودند بنابراین در صورتی که قرار باشد این جریان برای واردات قطعات عملی شود قیمت خودروهای اسقاطی چندین برابر خواهد شد.

وی گفت : در صورتی که این جریان به درستی مدیریت نشود مافیایی که برای ارائه گواهی اسقاط بوجود امده ، روز به روز گسترده تر خواهد شد.

وی افزود : البته چنین مصوبه ای برای ترغیب شرکتها به ساخت داخل حرکت خوبی است اما باید مراقب بود که جریان مافیایی که در بحث اسقاط ایجاد شده ، با این تصمیم دامن زده نشود.

عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه اجرای این مصوبه باری بر روی بار مشکلات و هزینه های قطعه سازان اضافه می کند.تصریح کرد : بی تردید عملی شدن این مصوبه بدون اصلاحات لازم ضمن اینکه بار مالی را برای قطعه سازان ایجاد میکند ، به هیچ عنوان حمایت از تولید داخل نیز نخواهد بود.

رضایی افزود : باید کار کارشناسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد و افرادی که خودروی فرسوده ای دارند بی واسطه به فروش شرکتهای خودروساز مراجعه کرده و ثبت نام کنند و برای گواهی اسقاط عدد مشخصی تعیین شود تا جریان اسقاط دچار مافیا نشود.

به گفته وی هر چند ممکن است اجرای این مصوبه تنها دو تا سه درصدی هزینه شرکتها را افزایش دهد اما قطعا اجرای آن حرکتی همسو با توسعه صنعت خودر و قطعه سازی کشور نیست.

گفتنی است ابتدای هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره 7 لایحه بودجه 97 واردکنندگان قطعات خودرو را ملزم کردند به ازای هر 20 هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) یک گواهی اسقاط خودرو را ارائه نمایند.

منبع: خبر خودرو