بازنشستگان را دریابید

کد خبر: ۹۴۵۸

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹

علی دهقان‌کیا (نایب رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران) در نشست خبری امروز (یکشنبه، ۶ اسفند ماه) گفت: به منظور توقف بررسی بند  «ز» تبصره ماده ۷ لایحه بودجه ۹۷ با رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نامه‌نگاری کردیم. با این حال نه جواب نامه‌های خود را گرفتیم و نه توانستیم جلوی تصویب این تبصره غیرقانونی را بگیریم.

دهقان‌کیا با بیان اینکه حتی با وزارت اطلاعات در این خصوص مکاتبه کردیم، گفت: برای وزارت اطلاعات تبعات تصویب این تبصره را مشخص کردیم و گفتیم که امنیت کشور به خطر می‌افتد و هرج و مرج ایجاد می‌شود؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی دیگر کنترلی روی منابع درمانی خود که قرار است به خزانه دولت واریز شود، ندارد.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه ۱۴۰ هزار نفر کارت عضویت این نهاد بازنشستگان را در شهر تهران دارند، گفت: وقتی تا این تعداد اعضا تحت پوشش این کانون هستند و در کل کشور بیش از ۳ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی وجود دارد، قطعا باید حرف آن جا شنیده شود با این حال همانطور که گفتم جواب نامه‌های ما را ندادند

او با اشاره به عواقب واریز ۹ بیست‌وهفتم از حق درمان کارگران به خزانه‌داری دولت گفت: تنها در سال ۹۶، ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل ۹ بیست و هفتم از حق بیمه‌های کارگران به صندوق درمان سازمان واریز شده است و دولت حالا یکجا همه آن را می‌خواهد.

وی افزود: درنظر داشته باشید که یک درصد از این ۹ بیست و هفتم را دولت باید متقبل بشود؛ اما نه تنها دولت چنین کاری نکرده تا اوضاع درمان کارگران بهتر شود؛ بلکه حالا مصوبه غیرقانونی را با فشارهایی که وارد کرده، قانونی کرده است.

وی با بیان اینکه بند «ز» با اصل ۵۳ قانون اساسی و اصل ۵۲ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: این منابع حق‌الناس هستند و نمی‌بایست جزء بودجه عمومی کشور محسوب شود. این مصوبه همچنین با بخشِ ۳ بندِ «ب» ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد. همچنین با قانون الزام درمان سازمان تامین اجتماعی و با قانون محاسبات عمومی هم مغایرت دارد. ما همچنین استفتایی از آیت‌الله بهجت گرفتیم و ایشان هم گفتند که منابع سازمان تامین اجتماعی حق‌الناس است.

وی افزود: با این حال وزیر بهداشت با رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کرد و خواهان آن شد که منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه‌داری واریز شود. این در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲.۵ برابر افزایش یافته است و از ۶۳ هزار میلیارد تومان پایان دولت دهم به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۷، ۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسری منابع دارد و در سال ۹۶ هم ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری را تجربه کرده است و در این شرایط انصاف نیست که بازهم منابع سازمان تامین اجتماعی در اختیار غیر قرار بگیرد و برای آن بدهی جدید ایجاد شود.

دهقان‌کیا افزود: دیوان عدالت اداری تاکنون درباره این مصوبه مجلس شورای اسلامی ورود نکرده است چراکه ابتدا باید شورای نگهبان آن را تایید کند. به هر روی ما به دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم و آنها به‌صورت شفاهی به ما اعلام کردند که این  مصوبه خلاف قانون است.

وزیر بهداشت صفر تا صد درمان را تحت کنترل می‌گیرد

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه وزیر بهداشت می‌خواهد از صفر تا ۱۰۰ درمان در دست خودش باشد، گفت: منابع درمانی سازمان سرمایه نسل‌هاست که باید برای خودشان هزینه شود نه اینکه کسی بخواهد آن را در کنترل خود بگیرد.

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه فشارهایی هم برای واگذاری شرکت‌های سودده سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، گفت: سازمان تامین اجتماعی با این شرکت‌ها برای آیندگان سرمایه‌گذاری می‌کند اما حالا تحت فشار است تا این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. رئیس‌جمهور هم گفته که «علی ربیعی» را برای وزارت کار انتخاب کرده تا واگذاری شرکت‌ها تسریع شود اما کیست که نداند بسیاری از این شرکت‌ها که اتفاقا از خود دولت به سازمان رسیده؛ غیرسودده هستند و کسی هم جاضر نیست آنها را بگیرد. این امر نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی به‌صورت همه‌جانبه تحت فشار است.

دهقان‌کیا در ادامه با بیان اینکه در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، قانون ساختار جامعه رفاه تامین اجتماعی را داشتیم، گفت: براساس این قانون نصف به اضافه یک اعضای هیات مدیره باید توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شوند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۷۵ یک نهاد عمومی غیردولتی است.

وی افزود: حال در این شرایط دولت متناسب با برنامه‌های خود با سازمان تامین اجتماعی مواجه می‌شود و وقتی هم صحبت از پرداخت بدهی‌های سازمان می‌کنیم، می‌شنویم که برای دولت اولویت چندانی ندارد. برای نمونه مجلس تصویب کرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی در بودجه ۹۷ دیده و به شکل تهاتر پرداخت شود. اما سخنگوی دولت می‌گوید که دولت آماده واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام خود در در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان است و این امر موجب می‌شود که سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را به‌صورت نقدی نگیرد.

سازمان تامین اجتماعی پول نقد می‌خواهد

دهقان‌کیا با بیان اینکه این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی ماهانه چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان خود می‌پردازد و تنها پول نقد به درد سازمان می‌خورد، گفت: البته ما از مجلس بابت تصویب این مورد تشکر می‌کنیم اما حال سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای نیست که بخواهد پروژه‌های نیمه‌تمام دولت را تکمیل کند.

دهقان‌کیا با بیان اینکه سازما تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان و موارد دیگر از بانک رفاه وام با سود ۳۵ درصد می‌گیرد، گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴، سه هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵، ۹هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶، ۲۶ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام گرفته است.

دهقان‌کیا افزود: وقتی پول نداریم در پرداخت حقوق بازنشستگان معطل می‌مانیم. سازمان تامین اجتماعی در مجلس تذکر داده است که با این شرایطی که در حال پیش رفتن است تنها توان پرداخت ۸۰ درصد از حقوق بازنشستگان را داریم. همین امروز ۶۰ درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند و اگر در پرداخت حقوق آنها اخلالی صورت بگیرد شدیدا دچار مشکل می‌شویم.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران ادامه داد: چند روز پیش بازنشسته‌ای را دیدم که می‌گفت ۹۲۰ هزار تومان از مستمری‌شان برای اجاره‌خانه و ۲۰۰ هزار تومان از آن را برای اقساطش پرداخت می‌کند و دو فرزند مریض هم دارد. حال اصلا می‌توان تصور کرد  که این بازنشسته از مستمری خود محروم شود پس می‌توان گفت که حال بازنشستگان خوب نیست.

وی در ادامه با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و تاثیرات آن بر امرار معاش آنها گفت: اولین جلسه‌ سه‌جانبه‌ای که بر سر تعیین قیمت سبد معیشت تشکیل شد با ترک کارفرمایان از جلسه نیمه تمام ماند. این در حالی است که سال گذشته هم چالش‌های فراوانی با گروه کارفرمایی بر سر قیمت دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی سبد معیشت وجود داشت.

قدرت خرید کارگران حداقلی‌بگیر به ۳۵ درصد رسیده است

وی افزود: قدرت خرید کارگران حداقلی‌بگیر به ۳۵ درصد رسیده است و باید اقلام سبد مصرفی آنها را با دقت بیشتری در تعیین حداقل مزد ملاک قرار داد. هم اکنون ۳۳ قلم کالا وجود دارد که کارگران بیشتر آنها را خریداری می‌کنند لذا باید جلوی افزایش تورم را در آنها گرفت. با این حال نه تنها تورم در این ۳۳ قلم کالا افزایش افسارگسیخته‌ای داشته بلکه در تعیین حداقل مزد هم چندان ملاک قرار داده نشده است تا قدرت خرید آنها افزایش یابد.

دهقان‌کیا افزود: تاکنون قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷ اعلام نشده است اما با در نظر گرفتن قیمت سبد سال گذشته احتمالا باید چیزی میان سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه کسانی که به نمایندگی از طرف کارفرمایی در مذاکرات سه‌جانبه مزدی حضور دارند نماینده دولت هم به نوعی محسوب می‌شود، گفت: اتاق اصناف نماینده دولت است و نه بخش خصوصی و بدین ترتیب وزن طرف دولتی در مذاکرات مزدی افزایش می‌یابد.

دهقان‌کیا افزود: شما حداقل مزد کارگران در سال ۹۶ که ۹۴۰ هزار تومان است را با حقوق مدیران مقایسه کنید. همین حالا مدیران چیزی میان ۱۰ تا ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که به‌طور متوسط حقوق آنها ۱۷ میلیون تومان است. در نتیجه کف حقوق همیشه مشخص است اما سقف آن مشخص نیست و اگر قرار است عدالتی در جامعه باشد با چنین چیزی عملا ممکن نیست.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با بیان اینکه اگر دولت واقعا می‌خواهد اقتصاد از رکود خارج شود باید نسبت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران اقدام کند، گفت: کارگران با دستمزدهای خود نمی‌توانند خودروی پورشه بخرند؛ بلکه تولیدات داخل را خریداری می‌کنند لذا دولت می‌تواند با حمایت از آنها به تولید در داخل رونق دهد تا تولید هم از رکود خارج شوند.

دهقان‌کیا با اشاره به ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با صندوق‌های دولتی گفت: از آنجا که دولت مطالبات سازمان تامین اجتماعی را به‌زور پرداخت می‌کند اجرای همسان‌سازی عملا بر زمین مانده است. این در شرایطی است که دولت هر وقت که بخواهد و نیاز ببیند به صندوق بازنشستگان کشوری با بیش از یک میلیون بازنشسته کمک‌های میلیاردی می‌کند؛ اما وقتی نوبت به سازمان تامین اجتماعی با بیش از سه میلیون بازنشسته و ۴۲ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش می‌شود همه توجه دولت به بازنشستگان از میان می‌رود.

وی در پایان با بیان اینکه تنها ۳۵ درصد از مصوبات قانون کشور اجرا می‌شوند، گفت: در این شرایط این احتمال وجود دارد که پرداخت تهاتری مطالبات سازمان تامین اجتماعی در عمل اجرا نشود.