قانون جدید انتخابات به زودی ابلاغ می شود!

کد خبر: ۹۴۵۵

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱

به گزارش نبض بازار ، اسماعیل جبارزاده روز دوشنبه درباره روند بررسی لایحه جامع انتخابات افزود: لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت که ریاست آن با وزیر کشور و با عضویت وزرای اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین حقوقی و امور زنان رییس جمهوری است، در 27 جلسه و 30 کارگروه زیر مجموعه این کمیسیون بررسی شد.
وی ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته یعنی دوم اسفندماه در کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت این لایحه نهایی و تقدیم دفتر دولت برای طرح در جلسه هیات وزیران شده تا پس از بررسی در چند جلسه، به عنوان لایحه قانون جامع انتخابات، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: بیشترین زمان برای بررسی این لایحه مربوط به بحث بررسی آن در کارگروه های کمیسیون سیاسی دفاعی دولت بود و منتظریم دولت و هیات وزیران آنرا تصویب کند و سپس از سوی رییس جمهوری به مجلس به عنوان قانون جامع انتخابات تقدیم شود.
وی اظهار داشت: لایحه جامع انتخابات از مجموع 4 قانون، یعنی قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی تشکیل شده و از نظر آیین نامه ای و تعدد قوانین، بیش از یکصد بند و ماده دارد.
وی درباره اینکه آیا در لایحه جامع انتخابات موضوع تعیین جنسیت رجل سیاسی برای حضور در انتخابات دیده شده است یا خیر؟ خاطر نشان کرد: قانون اساسی تفسیر قانون را برعهده شورای نگهبان گذاشته است و تعیین رجل سیاسی جزء مصادیق تفسیر قانون اساسی است به همین دلیل نمی توان با قوانین عادی تفسیری از قانون اساسی ارایه کرد، بنابراین درمورد رجل سیاسی باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان باشیم.

** منشور گفت وگوی سیاسی به استانداران ابلاغ شد
وی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگاران ایرنا درباره ابلاغ منشور گفت وگوی سیاسی افزود: بعد از اغتشاشات دی ماه و در پی تشکیل جلسه ای در وزارت کشور با حضور دبیران کل احزاب مختلف ، ایده گفت و گوی سیاسی در دولت و وزارت کشور مطرح شد و اینکه چه خوب است گفت وگوی سیاسی نه تنها در تهران و مجموعه وزارت کشور بلکه به کل استان ها تعمیم پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، طرح گفت وگوی استانداران به عنوان نمایندگان دولت با احزاب، رسانه ها، سیاسیون و تشکل ها در کل استان ها را به وزیر کشور ارایه دادیم که این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفت،چون دقیقا در راستای وظایف وزارت کشور و اهداف ریاست جمهوری مبنی بر ترویج فضای گفت وگو و تعامل در جامعه است.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: براین اساس، بخشنامه ای تحت عنوان «منشور گفت وگوی سیاسی» تنظیم و اخیرا به استانداران ابلاغ شد که مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده است.
به گفته جبارزاده، در مقدمه منشور «گفت وگوی سیاسی» آمده است: اقتضای مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که سازوکارهای مدیریتی در تمامی حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم شود. فصل سوم قانون اساسی به ویژه در اصول 24 و 26 و 27 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است. همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دولت یازدهم و دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی».
وی خاطر نشان کرد: در متن منشور گفت وگوی سیاسی تاکید شده است که با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفت وگو، بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است مجموعه ای از اقدامات انجام شود.
جبارزاده در تشریح این اقدامات گفت: اولین اقدام و تاکید وزیر کشور در منشور گفت وگوی سیاسی «تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد (سمن ها)» در استان ها است. بر اساس قانون احزاب، خانه احزاب اکنون در برخی استانها تشکیل شده است اما این خانه احزاب باید در 31 استان کشور شعبی داشته باشد. لذا بر اساس این منشور، باید «خانه احزاب» برای گروههای سیاسی و «خانه سمن ها» برای تشکلهای غیردولتی و مردمی در همه استانها ایجاد شود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: خانه سمن ها برای اولین بار در استان ها ایجاد می شود و با این کار، مجموعه سازمان های مردم نهادی که در استان ها هستند در کنار هم خواهند بود. برنامه دولت نیز تلاش برای هم افزایی توان و پتانسیل این سازمان های مردم نهاد است که در قالب سمن ها تشکیل می شود.
وی یادآور شد: در حال حاضر، خانه احزاب فقط در تهران فعالیت می کند اما به چند استان هم برای تاسیس آن مجوز داده است اما بخشنامه منشور گفت وگوی سیاسی تاکید دارد که در تمامی استان ها باید خانه احزاب تشکیل شود.
جبارزاده دومین بند این منشور را «آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی» برشمرد و گفت: با ابلاغ این منشور، دیگر اینگونه نخواهد بود که فقط در مرکز بنشینیم و بگوییم که فقط یک گروه آسیب شناسی انجام دهد. از این پس، همه استانداران و مجموعه نیروهای استان باید در باره مسائل مختلف جامعه آسیب شناسی کنند و فرایندهای موجود را در جهت رفع موانع فعالیت احزاب، تشکل های سیاسی و تشکل های صنفی، سمن ها و برخی دیگر از تشکل ها که بر اساس قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 احزاب صادر می شود، تسهیل کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به سومین بند از این منشور اظهار داشت: این بند بر «تمهید سازوکارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز » تاکید دارد.
وی افزود: به استناد این بند، مدیریت عالی استان ها و نمایندگان عالی دولت در استان ها مکلف می شوند که تعامل پایدار و موثری با اقشار مختلف از جمله احزاب و مطبوعات در جهت اداره استان ها داشته باشد. مسائل و موضوعات آنها را هم در مراجع قانونی تصمیم ساز مطرح کنند و هم به تمشیت امور منطقه ای و ملی کمک کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور، چهارمین بند منشور گفت وگوی سیاسی را «مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل 26 قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه آموزشی »اعلام کرد و گفت: رسالتی که برعهده نمایندگان دولت گذاشته شده است، آموزش نحوه فعالیت تشکل های مصرح در اصل 26 قانون اساسی است یعنی نحوه حضور و اعلام موجودیت آنها باید در جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی آموزش داده شود.
جبارزاده یادآور شد که آموزش تشکل های سیاسی و برگزاری کارگاه های آموزشی از جمله وظایف ذاتی وزارت کشور است.
وی بند پنجم منشور گفت وگوی سیاسی را «بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت وگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت و منافع ملی» عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که ما در جاهای مختلف داریم، اختلافاتی است که بین تشکل ها و جریانات مختلف به چشم می خورد. لذا به استناد این بند،استانداران مکلف می شوند که برای گفت وگوی سازنده ، همدلی و همکاری میان احزاب مختلف بسترسازی کنند تا خروجی آن، موضع گیری های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت کلی کشور و همچنین در بر گیرنده منافع ملی باشد.
جبارزاده بند ششم را «جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی» بیان کرد و اظهارداشت: یکی از دغدغه های دولت یازدهم و دوازدهم و شخص رییس جمهوری، دولت و وزیر کشور ، بحث مشارکت دانشگاهیان در اداره امور جاری کشور بوده و هست. ما معتقدیم نباید مانند گذشته دانشگاه و دستگاه اجرایی ، هر یک مانند یک جزیره برای خود باشند بلکه باید پیوند محکم و ارتباط معناداری بین دانشگاهیان و دستگاه اجرایی بخصوص در بخش های سیاسی برقرار شود.
جبارزاده، «نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب ها ناصواب و ناروا » هفتمین بند منشور گفت وگوی سیاسی است.
وی در این زمینه توضیح داد: از جمله مواردی که در جامعه ما جای آن خالی است، عدم نهادینه شدن فرهنگ انتقاد است. معمولا انتقاد را به عنوان مخالفت تلقی می کنیم و یا کسی که مورد نقد قرار می گیرد آن را بر نمی تابد اما در این منشور از سوی وزیر کشور به استانداران و دستگاههای دولتی تکلیف شده است که باید فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه نهادینه شود و همه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بر اساس منشور گفت وگوی سیاسی، هیچکس نباید مانع طرح نقد منصفانه و درست شود و در مقابل، مسئولان دولتی نیز باید پاسخگویی در این زمینه داشته باشند.
جبارزاده افزود: «استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی» بند هشتم منشور گفت وگوی سیاسی را تشکیل می دهد زیرا آنچه که امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد، بحث خلق امید در مردم، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی است که به استناد این بند، نمایندگان دولت در استان ها مکلف هستند با استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی و سمن ها نسبت به تحقق این سه مهم یعنی« امید و امیدآفرینی، وفاق اجتماعی و انسجام ملی» اقدام کنند.
معاون وزیر کشور ،بند آخر منشور را «تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها» دانست و خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که در محافل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بحث می شود، بحث تجمعات است. ما در منشور تاکید کرده ایم که برگزاری تجمعات سیاسی، صنفی و قانونی را نمایندگان دولت و استانداران تسهیل کرده و از نظر تامین امنیت مورد حمایت و نظارت قرار دهند.
وی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بستر گفت وگو، مفاهمه، همکاری، برگزاری تجمعات و فضای نقد و انتقاد، باب رفتارهای غیرقانونی و تجمعات غیرقانونی که در راستای وفاق و همدلی ملت ایران نیست، برچیده شود.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد که تحقق اهداف مذکور در منشور، مستلزم «عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باوری عمیق به کارآمدی گفت وگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور می باشد و موفقیت این طرح، در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خلاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.»
به گفته جبارزاده، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای منشور گفت وگوی سیاسی با معاونت سیاسی وزارت کشور است و استانداران موظف شده اند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این زمینه به وزیر ارایه کنند.

منبع: ایرنا