سیر تا پیاز ماجرای بدهی انگلیس به ایران

کد خبر: ۸۱۰۵۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۹

به گزارش نبض بازار؛ انگلیس بعد از ۴ دهه امتناع از پرداخت بدهی خود به ایران، بالاخره پذیرفت که به کشور ما بدهکار است. در روز‌های اخیر، اظهارنظر‌های مختلفی از سوی دیپلمات‌ها در تهران و لندن، در موضوع طلب چند صد میلیون پوندی ایران از بریتانیا و بازپرداخت آن پس از بیش از ۴۰ سال مطرح شده است. نظرات ارائه شده در روز‌های اخیر عمدتا حول دو محور رد یا تایید گمانه‌زنی درباره بازپرداخت این بدهی در ازای آزادی احتمالی نازنین زاغری – رادکلیف است. ایران می‌گوید بدهی بریتانیا ربطی به پرونده زاغری ندارد و در عوض برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند این دو موضوع را به یکدیگر ربط دهند. ماجرای بدهی انگلیس به ایران به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد،  ماجرای بدهی در واقع زمانی که رژیم شاه خرید تانک‌های چیفتن انگلیسی را در دستور کار خود قرار داد، مقرر شد که یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودروهای زرهی به کشورمان تحویل داده شود. ولی با پیروزی انقلاب اسلامی، انگلیس فروش چیفتن‌ها به ایران را لغو کرد و مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند (۱.۹۵ میلیارد دلار) را که ایران به این کشور پرداخت کرده بود، در دست انگلیس ماند و در طول ۴ دهه گذشته انگلیسی‌ها با انواع کارشکنی‌ها در بازپرداخت بدهی خود به  ما امتناع کردند.

در پی این رویکرد لندن، ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت حکم به نفع کشور ما صادر شد و در سال ۲۰۰۸ یک دادگاه بین المللی تائید کرد که انگلیس میلیون‌ها دلار به ایران بدهکار است، اما دولت لندن کماکان از پرداخت این بدهی امتناع کرد.

ماجرای بدهی انگلیس به ایران چیست؟

پرونده جنجالی بین تهران و لندن به قراردادی میان ایران و شرکت بریتانیایی «لیلاند موتورز» در سال‌های پیش از انقلاب باز می‎‌گردد که در آن زمان برای خرید تانک‌های چیفتن انگلیسی منعقد شد. این سفارش در دوران پهلوی دوم و در سال ۱۹۷۱ انجام شد که براساس آن هزارو پانصد تانک چیفتن از انگلیس خریداری شده و در سال ۱۹۷۶ ایران مبلغ یک میلیارد دلار بابت این تانک‌ها پرداخت کرد، اما از کل سفارش ثبت شده تنها ۱۵۰ تانک وارد کشور شد، این در حالی است که تهران مبلغ تعیین شده در قرارداد را به صورت کامل پرداخت کرده بود، اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷ تحویل این تانک‌ها متوقف شد، در نتیجه مشاجره مالی میان ایران و انگلیس پس از  چهار دهه بالغ بر چند صد میلیون دلار می‌شود. انگلیس در سال ۲۰۰۹ به پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند سود به ایران محکوم شد، اما به بهانه‌های مختلف از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کند.

پرونده خرید تسلیحاتی و تانک کشورمان از انگلیس که به آن لقب «پروژه ناتمام تانک های چیفتن» نسبت داده شده بود، سال‌ها از سوی مقامات ایرانی در حال پیگیری بوده و  حمیدرضا بعیدی نژاد سفیرمان درلندن با پیگیری‌های خود، درپی احقاق حقوق نادیده گرفته شده از سوی انگلیس  تلاش زیادی کرده است.

این ماجرای بدهی پس از آن مطرح شد که بن والاس، وزیر دفاع انگلیس، روز جمعه ۱۴ شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قرارداد‌های نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- انگلیسی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.

وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف نوشت دولت این کشور در حال بررسی تمام راه‌های قانونی برای بازپرداخت این بدهی است.

والاس که پیشتر عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، در این نامه نوشته است: پیشتر موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و به حل آن متعهد هستم.

به نوشته گاردین، اظهارات وزیر دفاع انگلیس نشان می‌دهد که دیدگاه او تغییری نکرده، اما در این رابطه دولت به طور جمعی باید تصمیم گیری کند. با این حال گاردین تصریح کرد که این برای اولین بار است دولت انگلیس بدهی به ایران را پذیرفته است.

بدهی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودرو‌های زرهی به ایران تحویل شود.

این قرارداد را «شاهپور ریپورتر» چهره سیاسی مرموز رژیم شاه ترتیب می‌دهد و محمدرضا پهلوی را ترغیب می‌کند که به جای خرید تانک‌های المانی از انگلیس تانک چیفتن خریداری کند.

بنا بر این گزارش، ریپورتر عامل سازمان جاسوسی انگلیس بود که با انعقاد این قرار داد توانست به اقتصاد دچار رکود ان زمان انگلیس جانی تازه بخشد. به نوشته این روزنامه انگلیسی، شاهپور ریپورتر در سال ۱۹۷۳ میلادی به پاس کمک به منافع انگلیس در ایران از ملکه انگلیس مقام شوالیه دریافت می‌کند.

پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.

اما یکی از موضوعات مورد مناقشه بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می‌گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.

رای نهایی دادگاه درباره این بدهی قرار بود اسفند ماه گذشته صادر شود که با توجه به شیوع کرونا به تعویق افتاده است. بنابر گزارش‌ها این رای قرار است در ماه آبان، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صادر شود.

تلاش‌هایی برای گره زدن ماجرای بدهی به پرونده نازنین زاغری صورت گرفته است

فضاسازی رسانه‌ای

پس از نامه والاس به وکیل خانواده زاغری با وجود اینکه در محتوای نامه اشاره‌ای مستقیم به ارتباط پرداخت بدهی انگلیس به ایران و پرونده نازنین زاغری دیده نمی‌شود، اما رسانه‌هایی همچون بی بی سی فارسی و گاردین تلاش می‌کنند این موضوع را به یکدیگر ربط دهند. خانواده نازنین زاغری نیز به این تلاش‌ها دامن می‌زنند.

در این رابطه مجید تفریشی استاد دانشگاه و تاریخ پژوه به نقد این رویکرد پرداخته است. او چندی پیش در رشته توئیتی ارتباط پرونده زاغری با بدهی انگلیس به ایران را رد کرد و نوشت: «خانم نازنین زاغری که در ایران دستگیر و زندانی است، به عقیده برخی مجرم، به عقیده دیگران بی گناه است و برخی اتهامات یا جرایم او را جدی نمیدانند. از بیش از دو سال قبل، همسر زاغری با حمایت بی بی سی، اصرار دارد که ایران برای احقاق حق قانونی و بدیهی خود زاغری را گروگان گرفته است.»

تفرشی در تشریح ماجرا نوشت: «دولت‌های ایران و بریتانیا اعلام کرده‌اند که مناقشه بر سر تانک‌های چیفتن ربطی به پرونده زاغری ندارد. بی بی سی فارسی در مستندی تحریف شده، اول و آخر فیلم را بی ارایه هیچ سندی بموضوع زاغری چسباند. این اصرار مغرضانه و دروغ، عملا موجب پیچیده شدن پرونده زاغری و تاخیر در آزادی او شده.»

به عقیده این تاریخ پژوه"حالا بی بی سی ناگهان کشف کرده که زاغری قرار بوده قبل از سال نو ۲۰۲۰ آزاد شود. ولی با تعجب این اتفاق نیفتاده است. واقعیت این است که ادعا‌های همسر خانم زاغری و بی بی سی فارسی، مانع مهمی بر سر آزادی این زندانی بوده است. ظاهرا فواید زاغری زندانی بسیار بیشتر از آزاد شدن او است."

روز گذشته نیز سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعا‌های رسانه‌ای مطرح شده در رسانه‌ها گفت: «جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های مختلف و در تمامی گفتگو‌هایی که با طرف انگلیسی داشته، تاکید کرده است که این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.»

خطیب زاده با تاکید براینکه موضوع خانم نازنین زاغری (زندانی دو تابعیتی که دوران محکومیتش را در ایران می‌گذراند) ربطی به پرداخت بدهی ایران از انگلیس ندارد، گفت: «وی بخشی از محکومیت خود را در ایران گذرانده و آزادی مشروط هم داشته است که پروسه قضایی خودش را دارد و هیچ فرقی بین وی و سایر زندانیان دیگر نیست.»

برای عضویت در کانال تلگرام نبض بازار کلیک کنید.