بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز همچنان منفی کشاورزی/ حجتی به هدفش می‌رسد؟

کد خبر: ۶۶۳۰

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱

به گزارش ایسنا، یکی از معضلات و مشکلات بخش کشاورزی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و محمود حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، افزایش واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی در کنار کاهش صادرات آن‌ها و وخیم‌تر شدن وضعیت تراز تجاری منفی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بود که آقای وزیر و معاونانش تصمیم گرفتند تا در بازه زمانی مشخصی این تراز تجاری را با کنترل و تنظیم تجارت این بخش بهبود دهند و نهایتا مثبت کنند.

طی سال‌های گذشته حجتی و مدیرانش در تلاش برای کنترل، کاهش و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای واردات بی‌رویه انواع محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی و سیاست‌گذاری و ایجاد مشوق برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی مزیت‌دار ایرانی بودند که نهایتا سیاست‌گذاری‌هایی مانند محدودیت برای واردات بی‌رویه برنج، شکر، روغن و ممنوعیت واردات گندم اعمال شد و از سویی دیگر صادرات برخی محصولات کشاورزی نیز رونق بیشتری گرفت.

براساس آمارهای رسمی منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم از نیمه دوم آن سال بر سر کار آمد، تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی منفی ۸.۰۷ میلیارد دلار بود که در سال‌ بعد به منفی ۵.۴ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۴ به منفی ۳.۳ میلیارد دلار و در سال گذشته به منفی ۳.۰۹ میلیارد دلار رسید که البته این بهبود در تراز تجاری به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و برخی کارشناسان این بخش تنها به دلیل محدودیت در واردات و تقویت صادرات نبوده است و نوسان قیمت ارز، نفت و انواع محصولات کشاورزی در بازار جهانی نیز بر این روند تاثیرگذار بوده است.

اما با نگاهی به آمارهای منتشر شده از بخش کشاورزی می‌توان دریافت که در بسیاری از محصولات کشاورزی واردات و صادرات به نفع بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی و صنایع غذایی بهبود پیدا کرده و بهتر شده است. البته به گفته برخی مدیران اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برخی از محصولات مانند گندم و برنج به دلیل ثبت سفارش‌های بی‌رویه گذشته، ایران سال‌ها درگیر این مساله بود و در سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و حتی ۱۳۹۴ نیز بخشی از آنها نیز وارد می‌شد.

به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۹۵۶ هزار و ۴۶۰ تن برنج به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار به کشور وارد شد که این میزان در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۱۸۵ هزار و ۳۴۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلار رسید که ۳۹.۴۱ درصد از نظر وزنی و ۳۸.۷۸ درصد از نظر ارزشی کاهش یافت. البته این آمار در سال ۱۳۹۴ نیز به شدت کاهش یافت و به حدود ۷۴۶ هزار تن معادل ۶۸۱ میلیون دلار رسید که حدود ۳۸ درصد از نظر وزنی و ۵۲ درصد از نظر ارزشی نسبت به سال قبل کاهش یافت.

این سیاست‌گذاری برای محصولاتی دیگر مانند قند و شکر نیز اجرا شد، چرا که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۲، یک میلیون و ۵۷۸ هزار و ۷۸۰ تن از این محصول استراتژیک به ارزش ۸۳۲ میلیون و ۱۹۰ هزار دلار به کشور وارد شده و صنایع را به خاک سیاه نشانده است، اما این وضعیت در ادامه با کاهش حدود ۴۷ درصدی از نظر وزنی و حدود ۵۴ درصدی از نظر ارزشی در سال ۱۳۹۳ مواجه شد و به حدود ۸۲۴ هزار تن به ارزش ۳۷۸ میلیون دلار رسید. این وضعیت به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که در سال ۱۳۹۵ مجموع واردات شکر به ۶۶۷ هزار تن معادل ۳۲۰ میلیون دلار و تولید شکر در ایران با رکورد جدیدی به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

در کنار این محصولات نیز می‌توان به واردات محصولاتی مانند گوشت مرغ اشاره کرد که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۴ هزار تن با ارزشی بیش از ۳۵ میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۵ نه تنها این عدد به صفر رسید، بلکه این محصول صادراتی شد و طی سال‌های گذشته برای ایران ارزآوری داشت.

البته طی این سال‌ها قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که به وزارت جهاد کشاورزی محول شد و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف تامین بازار داخلی و تنظیم تجارت جهانی این محصولات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد نیز بی‌تاثیر نبود و وزارت جهاد کشاورزی با تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای به تحقق چشم‌انداز خود کمک کرد، چرا که به عنوان مثال سیاست بازار در مقابل بازار و سیاست تعرفه‌های ترجیحی برای تقویت صادرات محصولات کشاورزی را این وزارتخانه در دوران حجتی در دستور کار قرار داد که نتیجه آن افزایش چند برابری صادرات محصولات باغی مانند کیوی، سیب و غیره بود که می‌توان به آن اشاره کرد.

اما وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آنچه که مسوولان آن محدودیت در امکانات، بسترهای لازم قانونی و سازوکارهای اداری و بروکراسی می‌دانند، نتوانست آن طور که باید در تنظیم بازار برخی محصولات کشاورزی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، برنج، شکر و غیره موفق عمل کند و همین عامل سبب شد تا به گفته یکی از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته و در پی افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی مانند برنج، شکر و برخی از انواع میوه‌ها مانند پرتقال، مجبور شوند تا با فشار برخی از مسوولان، این محصولات را وارد کنند یا اجازه ثبت سفارش آنها را بدهد که ممکن است تبعات آن نیز در سال جاری و حتی سال‌های بعد گریبانگیر بخش کشاورزی شود.

حال باید منتظر ماند و دید که محمود حجتی در سومین دوره وزارت‌اش در دومین دوره دولت تدبیر و امید می‌تواند تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را براساس وعده و چشم انداز خودش که در برنامه‌های این بخش به آن اشاره کرده است، مثبت کند یا آنکه ثبت سفارش‌های گذشته و واردات بی حساب و کتاب برخی محصولات کشاورزی در کنار صادرات این محصولات به کشورهای همسایه که ناشی از مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، این وعده آقای وزیر را به تاخیر می‌اندازد؟