قرعه کشی خودرو تضمین نمی کند مصرف کننده واقعی منتفع شود

کد خبر: ۶۳۸۱۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۸

به گزارش نبض بازار ، با اعلام نتایج قرعه کشی خودرو در دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور در مجموع 25 هزار نفر صاحب خودرو شدند. درباره تأثیر تزریق این تعداد خودرو به بازار هنوز گپ و گفت های فراوانی وجود دارد. امسال با اینکه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به سبب شرایط کرونا بد بود اما در نهایت خودروسازان دست از عرضه خودرو به بازار برنداشتند و پس از مرحله اول فروش محصولات خود که نتایج آن اعلام شد بلافاصله به سراغ پیش فروش محصولات خود رفتند. اعلام نتایج قرعه کشی خودرو و اصولا راه اندازی جنین طرحی هرچند که شائبه های گذشته را نداشت اما حالا باید دید که سایر دستگاهها برای اینکه نظارت کافی در بازار وجود داشته باشد چه رویکردی را اتخاذ خواهند کرد. مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو در این زمینه به خبرنگار نبض بازار گفت: مشکل بازار عرضه خودرو یا اینکه خودروی صفر به دست چه کسی می رسد نیست. در حال حاضر با حجم زیادی از سفته بازی در بازار مواجه هستیم که بیش از 50 درصد آن را در برمی گیرد.

مصطفوی ادامه داد: بازار خودروی ما در چندوقت اخیر تحت مدیریت روانی سفته بازی قرار گرفته که برای حل آن ابتدا باید پرسید که آیا با مکانیزم قرعه کشی ، خودرو به دست مصرف کننده واقعی می رسد؟ با این روش اگر تا دیروز برای خرید محصولات خودرویی 25 هزار نفر شرکت می کردند و الان به 7 میلیون رسیده عملا امکان رسیدن محصولات به دست مصرف کننده واقعی کاهش می یابد. بنابراین قرعه کشی تضمین نمی کند که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد.

مصطفوی گفت پس پیدا کردن پاسخ این سؤال باید از دولت خواست به جای اینکه فشارش روی زنجیره فروش باشد باید روی مصرف کننده نهایی نظارت کند و با درست کردن یک بانک اطلاعاتی دیتای آنها جمع آوری در این صورت هرکس آزاد است هر خودرویی که دلش خواست ثبت نام کند اما درنهایت با محدودیتهایی روبرو خواهد شد که مثلا به تعویض پلاک اعلام می شود که اگر کسی با یک کد ملی در سال بیش از سه خودرو خریداری کرده حق تعویض پلاک ندارد  وقتی تعویض پلاک صورت نگیرد عملا معامله معنی ندارد ولی این قضیه مورود توجه دستگاههای نظارتی ما نیست.

مصطفوی اظهار داشت: ما در دنیا اصلا طرح خرید نداریم که برای یک کالای مصرفی طرحهایی شبیه به آنچه الان می بینیم راه بیفتد در دنیا رقابت برای خرید خودرو وجود ندارد بلکه بین تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت رقابت است.

این کارشناس خودرو درباره دستگاههایی که مسئول نظارت در بازار خودرو هستند گفت: در اساسنامه وزارت صمت آمده که باید به وضعیت بازار خودرو سر و سامان دهد اما به اعتقاد من به عنوان یک کارشناس این مسئله اصلا به وزارت صمت مربوط نمی شود. وقتی ما می گوئیم وزارت صنعت یعنی از متولی صنعت حرف می زنیم نه متولی بازار. ما وقتی از بازار صحبت می کنیم اقتصاد مورد ارزیابی قرار می گیرد به نظرم متولی اصلی این ماجرا باید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باشد. در این صورت می توانیم این اضلاع را برای نظارت بر مصرف کننده داشته باشیم قوه قضائیه ، پلیس ، وزارت اقتصاد.

مصطفوی اشاره کرد: ما در کشور اتاق اصناف داریم که یک سامانه جامع معاملاتی دارد اما وقتی وارد سامانه می شویم می بینیم که کار نمی کند اگر کلیه معاملات با جزئیات مهم آن در این سامانه ثبت شود ما هرگز دیگر نگران بازار مصرف نخواهیم بود زیرا می توان بصورت کاملا هدفمند روی این قضیه کار کرد و آن را کنترل کرد. در هیچ دنیا وقتی اقتصاددان آمار نداشته باشد نمی تواند کارآیی و سیاست گذاری درستی داشته باشد ما نیاز به یک سامانه یکپارچه در بازار خودرو داریم و تا وقتی اینکار صورت نگیرد با مشکل روبرو خواهیم بود. به عنوان مثال وقتی کسی چک برگشتی از یک بانک دارد دیگر نمی تواند از هیچ بانک دیگری برای گرفتن چک اقدام کند ما همین الگو را می توانیم در بازار خودرو پیاده سازی کنیم بدون شک ما نیار داریم که سامانه جامع معاملاتی یک رکن بسیار اثر گذار باشد نه اینکه یک اسم باقی بماند. ما با نداشتن سامانه جامع معاملاتی هربار مجبور به امتحان روشهای مختلف هستیم در حالیکه راه حل همین است.

بیشتر بخوانید...

شرایط ورود نمایندگان به کمیسیونها و اولویت بندی آنها منتشر شود

بیش از 50 درصد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم دارای مدرک غیرمرتبط هستند