تیر دولتی در چله خودرو

قبل از پراید باید سیاست قیمت گذاری حذف می شد

کد خبر: ۵۷۹۷۸

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

به گزارش نبض بازار ، با حذف دومدل از خانواده پراید یعنی 111 و 132 شاهد افزایش باور نکردنی این محصولات در بازار آزاد خودرو هستیم به طوری که قیمت پراید در چند روز گذشته به نزدیک 80 میلیون رسیده است. این حباب افزایش قیمت در شرایطی اتفاق می افتد که که نارنجی پوشان در دو سه ماه گذشته به سبب شرایطی که به واسطه کرونا بر کشور و تولید دنیا حاکم بود مجبور به دپوی برخی از محصولات به سبب نرسیدن برخی قطعات از شرکت های چینی شدند. ادامه روند تحویل این محصولات به مشتریان در این گروه هرچند که ادامه دارد و طبق گفته مجید باقری خوزانی، قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در امر فروش در حال حاضر تنها 12 هزار خودروی ناقص کف پارکینگها وجود دارد اما حباب قیمتی روایت دیگری را از بازار این محصولات دارد. حذف دو مدل پراید از بازار خودرو به این دلیل اتفاق افتاد که امکان پیاده کردن استانداردهای 85 گانه روی این محصولات فراهم نبود و هزینه اعمال این تغییرات بر روی پراید بیشتر از تولید یک محصول جدید بود. سایپا اگرچه طی دوران کرونا سعی کرد که به روند تولید خود ادامه دهد و آمارهای تولید این موضوع را اثبات می کند اما موضوع قیمت گذاری و حذف دو محصول به گرانی بازار دامن می زند.

متأسفانه روند قیمت گذاری خودرو از چندماه پیش تاکنون با وجود اتخاذ برخی از تصمیمات از قبل همچنان در بلاتکفیلی به سر می برد و این موضوع یقینا به گرمی بازار دلالان کمک می کند. قیمت پراید  131 که در حاشیه بازار به 78 میلیون رسیده بدون شک ناشی از سیاستهای قیمت گذاری است که تاکنون چندین بار رو محوزهای مختلف گمانه زنی شده و مردم این موضوع را از چشم کارخانه سایپا می بینند. در آخرین بررسی قرار بر این بود که قیمت تمام شده به اضافه حداکثر 5 درصد سود مبنای قیمت گذاری قرار گیرد اما مشکل اینجاست که آیا قیمت تمام شده هزینه های ناخالص تولید را در بر خواهد گرفت یا خیر؟ زنجیره تولید خودروها که شامل حدود 2.000 هزار واحد می شود شاهد تورم چندبرابری از چندسال پیش تاکنون بوده و این مسئله به زیان ده شدن خودروسازان داخلی منجر شده با این وجود دولت همچنان اعتقاد دارد که باید قیمت خودرو به صورت دستوری باشد حال آنکه مشاهده تفاوت قیمت کارخانه تا بازار به خوبی مؤید این موضوع است که این مسئله بدون شک به صنعت خودروی کشور آسیب می رساند زیرا ساز و کار مناسب جهت نظارت بر برخی خریداران که از قضا در زمین دلالان بازی می کنند وجود ندارد و گواه این مسئله عدم کاهش قیمت خودرو از چندماه پیش تاکنون است که خودروسازان هرماه با فروش فوری و فروش اعتباری سعی در تنظیم بازار داشتند. فرمول اصلی در جریان تولید به عرضه و تقاضا مربوط می شود که گویا باید هنوز منتظر بود تا این موضوع اعمال شود. بازار آزاد خودرو نیاز به بررسی و تفتیش دارد و تا زمانیکه این موضوع صورت نگیرد آب در هاون خواهیم کوبید.