ردپای تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در پرونده‌های خودرویی

کد خبر: ۵۷۷۳۴

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷

به گزارش نبض بازار، سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده نماینده مجلس که در مورد خودروسازان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی دارای پرونده هستند. در هفته گذشته نقص‌های دادگاه برطرف شد. الان پرونده در اختیار رئیس دادگاه است. به زودی رأی این پرونده در روز‌های آینده صادر خواهد شد. در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان هم آرایی صادر شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ما این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات در زمان مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است و به زودی رأی آن صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آیین نامه استقلال کانون وکلا بیان کرد: این آیین نامه برای ۷۰ سال پیش است و دیوان عدالت اداری حکم کرده که این آیین نامه باید اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون وکلا در تهران که خود غیر قانونی است٬ مشکل دارند. ما اعلام کردیم که شما بنویسید و پیشنهاد دهید که عده‌ای از وکلا پیشنهاد دادند، اما خود کانون آیین نامه نمی‌نویسد و می‌گوید با این آیین نامه دوره سلطنتی می‌خواهیم کار وکالت در جمهوری اسلامی را انجام دهیم.

وی درباره پرونده سازمان جنگل‌ها گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی اش به پایان رسید و برای ۹ نفر کیفرخواست صادر شده است و به زودی رسیدگی می‌شود، اما هنوز رأی صادر نشده است.

تداوم بررسی پرونده هفت تپه در دستگاه قضا

اسماعیلی با اشاره به حکم پرونده هفت تپه گفت: برخی از احکام این پرونده قطعی و برخی دیگر هنوز قطعی نشده است و تدابیر قوه قضاییه در حال بررسی است و در این ایام گروه‌هایی مأمور شدند که این موضوع را رصد کنند و گروه‌ها در حال رصد رفتار زندانیانی هستند که هنوز حکمشان اجرا نشده و نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت فرق بگذاریم. اعتراضات کارگری را به روش مسالمت آمیز به رسمیت می‌شناسیم و در مورد کارگران هپکو هم همین اتفاق افتاد و رأی صادر شد و همه کارگران که ۱۴ نفر بودند تبرئه شدند، اما یک نفر از مدیران سابق کارخانه که سوء‌نیت داشت و محکوم شد، اما این سیاست دستگاه قضا است که با ارفاق و مدارا رفتار کند. در مواقعی که اقدام علیه امنیت است٬ رسیدگی می کنیم؛ البته فرآیند عفو هم خاص است و تا زمانی که عفو‌ توسط مقام معظم رهبری اعلام نشده مجاز نیستیم.

وی گفت: اغلب پرونده‌ها در حوزه محیط زیست در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت زیستی در اصفهان و خوزستان است. این موضوعات تخصصی هستند و نظرات کارشناسی می‌خواهند. پرونده مراحل نهایی خود را طی می‌کند و بخشی از پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود و مشخص نیست که پرونده مختومه می‌شود یا به دادگاه می‌رود.

اسماعیلی با اشاره به پرونده های کثیر شاکی بیان کرد: پرونده سکه ثامن و طلای شادی در دادگاه بدوی رأی گرفتند و به تجدید نظر رفتند. این پرونده‌ها دغدغه ما هستند و طبق وعده داده شده دادگاه تجدید نظر سکه ثامن تا پایان ماه و دادگاه تجدید نظر پرونده طلای شادی تا یک ماه دیگر برگزار می شود و رأی قطعی خود را صادر می کند و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تکلیف خود را متوجه می‌شوند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/