بن بست دولتی!

قیمت خودرو یا عیار دستورات دولتی

کد خبر: ۵۷۲۱۳

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۰

به نظر می رسد وزارت صمت هنوز در آزمون و خطا به نتیجه قطعی فرمول قیمت گذاری نرسیده و از این جهت آشفته بازار ادامه دارد.

به گزراش نبض بازار ، سناریوی قیمت خودرو در چندسال اخیر تغییرات زیادی را پشت سر گذاشت اما هیچکدام از آنها موجب اکران فرمول منطقی نشد. مطالعه تصمیمات دولت در این زمینه ما را به سال 91 می برد جایی که قرار بود شورای رقابت آستینش را بالا بزند و براساس هزینه های تولید و نسبت عرضه و تقاضا قیمت خودروهای داخلی را تعیین کند. با اعتراض خودروسازان که مبنایش محاسبه هزینه خالص تولید بود و همینطور عدم رضایت مردم از نوع قیمت گذاری قیمت خودروهای داخلی وارد فاز جدیدی شد. خودروسازان و مردم منتظر بودند تا ببینند از اتاق فکر وزارت صمت چه تصمیمی خارج می شود که با اعلام فروش خودروها به میزان 5 درصد زیر قیمت بازار همگی شوکه شدند در این میان اما دلالان با انجام برخی تحرکات رسانه ای و ایجاد شانتاژ این نوع قیمت گذاری را به ضرر مردم دانستند که متأسفانه همراهی عده ای موجب پذیرش این فرضیه شد. این در حالی بود که دلالان خودرو تنها به این خاطر از نوع قیمت گذاری ناراحت بودند که دیگر نمی توانستند با سود 20 تا 30 میلیون تومانی قیمت کارخانه تا بازار جیب خود را پر کنند و جیب مردم را بزنند. سناریوی دلالان خودرو در نهایت جواب داد زیرا عملا هیچگاه چنین اتفاقی برای بازار فروش خودرو نیفتاد و این دستورالعمل از زمان ابلاغ تا هم اکنون مشمول خاک خوردن شد. زیرا اما و اگرهای فراوانی بر سر راه اجرای آن وجود داشت که مهمترین آن نبود آمادگی لازم جهت برآورد تبعات این تصمیم بود. بازار فروش خودرو یکبار دیگر به شورای رقابت سپرده شد.

ایستگاه پایانی

توقف تولید خودروهایی مانند پراید و پژو 405 و همینطور کاهش تولید به سبب شرایط حاکم بر کشور قیمت خودرو در ماههای آینده را افزایش خواهد داد. در این میان با توجه به اینکه خودروهای جایگزین این محصولات در رنج قیمتی بالاتری قرار دارد و قدرت خرید مردم نیز رو به کاهش گذاشته کنترل قیمت های حاشیه بازار می تواند مفید به فایده باشد. این مسئله انجام نخواهد شد مگر اینکه رانت حاصل از قیمت کارخانه تا بازار آزاد به کمترین میزان برسد که در اینصورت باید شاهد اعمال مصوبه قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت بازار باشیم.

فرمول دلخواه دولت

با همه آنچه گفته شد باید پذیرفت که خودروسازان داخلی چوب به نتیجه نرسیدن دولت را خواهند خورد به عبارت دیگر دولت هنوز در مورد نوع قیمت گذاری خودروها به فرمول دلخواه خود نرسیده و تا آن زمان باید شاهد افسارگسیختگی در بازار خودروی کشور باشیم. دولت در سالهای گذشته نشان داده که علیرغم شعار برخورد با مافیای خودرویی در عمل نتوانسته اینکار را انجام دهد بنابراین جا دارد با کم کردن فاصله رانتی قیمت کارخانه تا بازار حاشیه سود دلالان را کم کند تا شاید شاهد کوچ آنها از این بازار باشیم.