جلوگیری از فرار مالیاتی مرهمی بر کسری بودجه دولت

کد خبر: ۵۶۰۳۲

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۸

به گزارش نبض بازار، از آنجایی که در سال پیش رو درژی پایین آمدن تقضای نفت در بازارهای جهانی قیمت نفت به طور چشمگیری کاهش یافت کسری بودجه در سال کنونی امری دوراز ذهن نخواهد بود از همین رو به اذعان کارشناسان درصورت مقابله با فرار های مالیاتی می توان درآمدی معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان کسب و کسری بودجه را کاهش داد که در نتیجه مناسبترین روش را برای جلوگیری از کسری بودجه اتخاذ کرد و تا به این طریق دولت با اتکا از حصول منابع درآمدی پیش بینی شده بتواند طرح ها و پروژه های ننیمه تمام خود را به جلو ببرد.

اما چطور؟

معافیت‌های مالیاتی ابر سپرده‌های بانکی مطابق قانون و نیز وجود حساب‌های اجاره‌ای غیر قانونی از گریزگاه‌های اصلی برای عدم پرداخت مالیات توسط ثروتمندان هستند. دکتر علی شماعی استاد دانشگاه خوارزمی با اشاره نقش ساماندهی سیستم بانکی در کاهش فرار مالیاتی گفت: «با شناسنامه دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را می‌توان جبران کرد.»

از سوی دیگر، شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در باره نقش حساب‌های اجاره‌ای در فرار مالیاتی ثروتمندان اظهار می‌دارد: «در شرایط کنونی ثروتمندان و اقشار پردرآمد برای فرار از پرداخت مالیات از ترفندهای جدید استفاده می‌کنند، یکی از این ترفندها، استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجاره‌ای است، این حساب‌ها متعلق به افراد مستضعف بوده و ثروتمندان برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند.»

این نماینده مجلس درباره راهکار ممانعت از این فرارها نیز گفت: «شفاف سازی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است، قطعاً ما برای وصول مالیات از پردرآمدها نیازمند یک اقتصاد شفاف و شیشه‌ای هستیم، حال برای رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای بانک‌ها باید با همکاری دستگاه‌ها قضا نسبت به شفاف سازی حساب‌های بانکی اقدام کنند.»

در دگر سو صفرعلی اسماعیلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به ابزارهای مختلف فرار مالیاتی، می‌گوید: حساب‌های نیابتی، مناطق آزاد و مناطق ویژه از جمله ابزارهایی هستند که امکان جلوگیری از تداوم فرارهای مالیاتی آنها وجود دارد.

در سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است، دولت باید حمایت‌های خود از بخش تولید را بیش از پیش نماید. تولیدی که اکنون درگیر رکود و کمبود سرمایه است. از سوی دیگر دولت نیز برای کمک به این بخش نیازمند منابع مالی است که در شرایط تحریم و کسری شدید بودجه اخذ مالیات از ثروتمندان و ممانعت از فرارهای مالیاتی آنان از طرقی از جمله شفافیت تراکنش‌های بانکی، می‌تواند منبعی قابل اتکا باشد.

انتهای پیام/