از افزایش حقوق پرستاران در سال 99 تا وام 50 میلیون دلاری از بانک جهانی

کد خبر: ۵۶۰۰۱

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹

به گزارش نبض بازار سید کامل تقوی‌نژاد در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، ضمن تشکر از همکاران نظام سلامت برای مبارزه با بیماری کرونا، گفت: همانطور که می‌دانید تعدادی از همکاران ما جبهه‌های جنگ را تجربه کردند و امروز فصل دیگری از مجاهدت را برای کشور اضافه کردند. نسل امروز جبهه و جنگ را از نزدیک ندیده، ‌ اما این افراد، نوع جدیدی از مجاهدت را پیاده کرده و تفسیر جدید از آن به دست دادند و جان‌شان را در طبق اخلاص گذاشتند. تعداد زیادی از همکاران ما در بخش‌های مبارزه با کرونا در صف اول بودند و جان‌شان را از دست دادند که با اجازه مقام معظم رهبری شهدای خدمت تلقی شدند. در همین راستا کارگروهی تشکیل شده که به دقت افرادی را که صرفا برای این موضوع و در صف اول بودند، شناسایی کرده و این‌ها می‌توانند از قانون جامعه ایثارگران استفاده کنند.

وی با اشاره به همکاری‌های مردم، ‌ افزود: طبق آنچه تاکنون ثبت شده، ‌ حدود ۴۰ میلیارد تومان تاکنون از طریق مشارکت‌های مردمی از سوی اقشار مختلف در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گرفته است. در شرایط فعلی برای جلب اعتماد مردم به نظام سلامت، ‌ با هماهنگی فرابورس نماد نیکوکاری در بورس اوراق بهادار تعریف شده، بسیار باارزش است که مردم اعتماد کردند؛ دو نماد "کرونا یک" و "کرونا دو" است. در "کرونا یک" سهام خریداری شده و در اختیار دانشگاه‌ها گذاشته می‌شود و در "کرونا دو" سهام خریداری شده و توسط فرد نگهداری شده و منافع آن را در اختیار بخش سلامت قرار می‌دهند.

وام ۵۰ میلیون دلاری بانک جهانی برای مقابله با کرونا

تقوی‌نژاد با اشاره به کمک‌های غیرنقدی ایرانیان مقیم خارج، گفت: از سال ۲۰۰۵ به بعد برای اولین بار وامی را از بانک جهانی به میزان ۵۰ میلیون دلار داریم دریافت می‌کنیم که مقدمات آن انجام شده است و با هنماهنگی دستگاه‌های ذی ربط مثل بانک مرکزی در حال انجام است. همچنین وامی را بانک توسعه اقتصادی به میزان ۱۳۰ میلیون یورو برای خرید تجهیزات قرار است برایمان فراهم کند.

وی ادامه داد: تاکنون سازمان برنامه و بودجه سه هزار و ۵۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۸ برای مبارزه با کرونا اختصاص داده است. همچنین تاکنون ۱۲۰۰ میلیاراد تومان از تجهیزات خریداری شده از محل خریدهای داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. هدف ما تقویت شرکت‌های داخلی، طبق فرمایش مقام معظم رهبری بوده است.

افزایش تا۵۰ درصدی حقوق همه کارکنان نظام سلامت

تقوی نژاد با اشاره به افزایش حقوق کارکنان نظام سلامت، گفت: نیروی انسانی در دایره اصلی تصمیمات وزارت بهداشت قرار دارد و وزیر بهداشت از روز نخست که در وزارت بهداشت حضور پیدا کردند، بحث معیشت کارکنان نظام سلامت را مورد توجه قرار دادند. برهمین اساس  در اسفند ماه و در بحران کرونا افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل هشتم آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیر علمی دانشگاه‌ها بود که سماجت و پیگیری های زیاد انجام شد و  حقوق همکاران تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اتفاقی که برای اولین بار در نظام سلامت اتفاق افتاد این بود که افزایش برای کارکنان قراردادی و شرکتی نیز رخ داد.  همواره  افزایش‌ها شامل نیروهای رسمی می‌شد، اما این بار همه نیروها با هر عنوانی در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی مشمول قرار گرفتند. بنابراین این افزایش برای کارکنان قراردادی تبصره چهار و شرکتی هم لحاظ می‌شود و همه نیروها با هر عنوانی در وزارتخانه و دانشگاه‌ها فعال بودند، مشمول شدند و در قالب عدالت در پرداخت به عنوان مساله اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت بخشنامه‌ای صادر کردند که افرادی که در بخش محیطی و ستادی در دانشگاه‌ها خدمت و در مبارزه با کرونا فعالیت کردند، تشویق شوند و تشویقی آنها در پرونده پرسنلی آنها ضبط شود. مرخصی تشویقی متناسب در دوره‌ای که در محیط کاری قرار داشتند در نظر گرفته شده است.   خدمات همکاران در خط مقدم مقابله با کرونا باید در ارزشیابی سالانه قید و ثبت شود.  شرایطی فراهم شد که کارکنان در سه بخش ارشد، خبره و عالی ارتقا پیدا کنند و مقرر شد تا متناسب با میزان کیفیت فعالیت کارکنان حوزه بهداشت، پاداش پرداخت شود.

نحوه محاسبه اضافه کار و کارانه پرستاران

تقوی نژاد درباره دریافتی‌ها در حوزه پرستاری نیز گفت: مهمترین مساله در حوزه پرستاری بحث تفکیک اضافه کار از کارانه است و یکی از اتفاقات مهمی بود که در سال گذشته  انجام و قرار شد اضافه کار و کارانه ساعتی همکاران متناسب با کاری که انجام می‌دهند، پرداخت شود. البته در زمینه بحث تبدیل وضعیت نیروی قراردادی، مکاتباتی با سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته و در حال انجام است.

بکارگیری ۱۰هزار نیروی جدید در بحران کرونا

گزینش نیروهای جدید در زمانی دیگر

وی افزود: در بحران کرونا کمبود نیرو باید برطرف می‌شد. بر همین اساس در آبان سال گذشته آزمونی استخدامی برگزار کردیم و قرار بود ۱۰ هزار نفر استخدام شوند. اعلام نتایج استخدام این دسته از افراد همزمان با بحران کرونا شد و در  ایامی که ما باید با کرونا مبارزه می‌کردیم، نتیجه را اعلام کردیم و افرادی که باید چند ماه فرایند جذب آنها طول می‌کشید و  باید منتظر می‌ماندند،   بلافاصله در اسفند به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شد به محض مراجعه قبول شدگان، بدون مراحل گزینش به کار گرفته شوند و بخش عمده آنها در دانشگاه‌ها در حال خدمت هستند و بعدا گزینش می‌شوند.

تقوی‌نژاد ادامه داد: همچنین مجوز به کارگیری ۳۰۰۰ نیرو از سازمان اداری و استخدامی کشور از محل استخدام قبلی، اخذ شد که حدود ۲۵۰۰ نفر از آنها نیروهای پرستار و ۵۰۰ نفر هم در بخش‌های بهداشتی هستند. از سال‌های ۱۳۹۵ تا کنون برای ۲۲۰۰ نفر مجوز استفاده نشده داشتیم که خوشبختانه با سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تفاهم کردیم که این افراد بلافاصله به کار گرفته شوند و به نیروهایمان اضافه شوند. طبیعتا باید در زمینه تفویض اختیار به دانشگاه‌ها برای تمدید قانون خدمات پزشکان کمک می‌کردیم که در این زمینه اختیار این موضوع تفویض شد و افرادی که تمایل دارند که طرح‌شان را تمدید کنند، می‌توانند این اقدام را انجام دهند که خوشبختانه تعداد زیادی از کسانی که ممکن بود در شرایط کرونا از خدمت خارج شوند، تمدید شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین اظهار کرد: در بحث استفاده این همکاران از ذخیره مرخصی خودشان مطرح بود که می‌توانند مرخصی استحقاقی استفاده نشده‌شان را استفاده کنند.  در زمینه داوطلبین خدمت نیز حدود ۱۹ هزار و ۴۲۶ نفر به عنوان داوطلبین امدادرسانی که در سایت وزارت بهداشت ثبت‌نام کردند، شناسایی شده و مشخصات‌شان در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است. حدود ۲۰۲ نفر پزشک عمومی مشمول طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از ابتدای اسفند تاکنون به دانشگاه‌ها اعزام شدند و عمدتا در مناطق محروم قرار دارند. همچنین ۷۲۵ کارشناس پرستاری مشمول همین قانون هم در دانشگاه‌ها قرار گرفتند.

جداسازی کارانه از اضافه کار

تقوی‌نژاد همچنین گفت: تاکید می‌کنم که یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این زمینه در دستور کار بوده، بحث جداسازی کارانه از اضافه‌کار بوده است که بخشنامه آن در تاریخ ۲۷ اسفند ماه به دانشگاه‌های علوم پزشکی ارسال شده است که بر اساس آن پرداخت کارانه از ۹۰ درصد جزء حرفه‌ای بیمارستان‌ها به کارکنان غیرپزشک انجام شده است.

وضعیت پرداخت معوقات پرسنل مراکز درمانی

وی افزود: در زمینه پرداخت معوقات نیز با تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که در سال گذشته انجام شد، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مورد نیازی که باید در این زمینه به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت می‌شد، از محل‌های مختلف در اختیار قرار گرفته است. ۱۴ هزار میلیارد تومان صرفا معوقاتی است که از سازمان تامین اجتماعی باید اخذ می‌شده و خوشبختانه این موضوع هم بسیار مهم و اساسی است. بنابراین بحث پرداخت‌های پرسنلی و عقب‌ماندگی‌هایی که کارانه‌ها داشتند و تشویقی که در این زمینه لازم بود، با موافقت رییس جمهور ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات، برای پرداخت پاداش به کسانی‌که در صف اول مبارزه با کرونا بودند، اختصاص یافته است که این موضوع هم قبل از عید انجام شده است.

تقوی‌نژاد ادامه داد: نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد و تاکنون موجب افتخار نظام سلامت کشور شده است، بحث آماده‌سازی زیرساخت‌هایی بود که تاکنون در نظام سلامت ایجاد شده‌اند. می‌دانیم که بخش سلامت در سالیان اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم جزو اولویت‌های تامین اعتبار بوده است. اگر می‌بینیم که امروز تخت‌های بیمارستانی و ویژه ما آماده است، ‌ناشی از این است که از ابتدای دولت یازدهم، ‌ ۱۴۸۶ پروژه عمرانی با زیربنای سه میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع و با ظرفیت حدود ۳۶ هزار تخت در قالب طرح احداث، تکمیل و توسعه تخت‌های بیمارستانی در طرح تحول نظام سلامت به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۳۰ درصد از تخت‌های کشور، تخت‌هایی است که طی همین مدت اضافه شده‌اند. در عین حال باید توجه کرد که طی این مدت تخت‌های ویژه ما دو برابر شد. در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰۰ تخت به عنوان تخت‌های ویژه در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته است، تخت‌هایی است که طی این مدت برایشان سرمایه‌گذاری شده است. همچنین حدود ۵۸۵ بیمارستان ما ارتقاء هتلینگ داشتند که حدود ۳۰۰۰ متر مربع شامل این موضوع بوده است که ۵۰ درصد از بیمارستان‌های فعال ما هتلینگ‌شان ارتقاء یافته است.وزارت بهداشت

اضافه شدن ۸هزار پروژه بهداشتی به کشور در طرح تحول سلامت

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش بهداشت، ‌گفت: حدود ۸۰۰۰ پروژه را با زیربنای یک میلیون و ۱۷۰ هزار مترمربع به بخش بهداشت کشور اضافه کردیم که حدود ۳۴ درصد فضای بهداشتی کشور است که طی این مدت اتفاق افتاده است. آنچه که اتفاق افتاده این است که از ابتدای بحث کرونا در بخش عمرانی که از جمله وظایف معاونت توسعه است، در زمینه ایجاد بخش‌های ایزوله و قرنطینه به عنوان اولویت اول، کار را شروع کردیم؛ که برای راه‌اندازی پروژه‌های درمانی بر پایه بیمارستان‌های صحرایی، مراکز نقاهتگاهی و... بوده است.

۲۰۶۰۰ تخت نقاهتگاهی و خودمراقبتی برای مقابله با کرونا

تقوی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۷۰۰۰ مورد تجهیزات مورد نیاز همکاران بهداشت و درمان در سراسر کشور، ‌طی این مدت در اختیارشان قرار گرفته است. ۲۰ هزار و ۶۰۰ تخت در مراکز نقاهتگاهی و خودمراقبتی ایجاد شده است که با کمک بخش‌های مختلف اعم از گردشگری، سپاه، ارتش، هلال احمر و... ایجاد شدند. این‌ها آمادگی‌هایی است که اگر پیک مجددی از بیماری کرونا داشته باشیم می‌توانیم اقدام کنیم.

بروزرسانی :

با افزایش ۱۵ درصدی حقوق، معلمان و پرستاران ۳۵ درصد عقب‌ماندگی مزدی خواهند داشت/ چگونه می‌توان منابع مالی برای افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی حقوق‌ها را فراهم کرد؟

به هیچ وجه نیازی به وصول درآمدهای نفتی یا صادراتی نیست، اگر همین سیستم مالیات‌ستانی اصلاح شود و نهادهای غول‌پیکر اقتصادی و شرکت‌های عظیم دولتی، مالیات بپردازند، به خوبی بودجه لازم برای بهبود معاش مردم فراهم خواهد شد؛ حتی اگر هزاران میلیارد تومانی را که بودجه اختصاصی نهادهای ناکارآمدی‌ست که نفعی برای مردم ندارند، کنار بگذاریم، همین یک قدم اصلاحی، یعنی مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات، مشکل کمبود بودجه برای افزایش عادلانه‌ی حقوقِ مزدبگیران دولت را کاملاً حل می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه ۹۹ با مختصاتی که چندان برای مزدبگیران و طبقاتِ فرودست مردم قابل قبول نیست، در کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است؛ اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند برآورنده‌ی مطالبات مزدبگیران باشند؟ آیا عزمی جدی برای تغییر ردیف‌های بودجه پیشنهادی، به گونه‌ای که خواسته‌های «مردم» تامین شود، در میان نمایندگان مجلس وجود دارد؟

به نظر نمی‌رسد که پاسخ سوالات فوق مثبت باشد؛ نه قرار است ردیف‌های بودجه به صورت ساختاری و با توجه به مطالبات ضروری معیشتی مردم به خصوص مزدبگیران دولت تغییر کند و نه عزم و هماهنگی درخوری در میان نمایندگان برای اقدام به این مهم به چشم می‌خورد.

اگر یکی از مهم‌ترین کاستی‌ها و نقاط ضعف لایحه بودجه ۹۹ را سهم ناچیز افزایش حقوق و مستمری در سال آینده بدانیم، نگاهی کلی به اظهارات بعضاً متفاوت و ناهمخوانِ نمایندگان مجلس، مشخص می‌سازد که امید چندانی نمی‌توان به افزایش این سهم ناچیز و تغییر بنیادین در موضوع حقوق و دستمزدِ مندرج در بودجه ۹۹ داشت.

دولت در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۱۵ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در نظر گرفته است؛ این در حالیست که همه آمارهای تورمی و نرخ‌های محاسباتی برای «تورم انتظاری» سال آینده بر تورم حداقل ۴۵  تا ۵۰ درصدی تاکید دارند و براساس الزامات قوانین بالادستی و به طور مشخص، قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان باید همه‌ساله بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.

براساس اعلام مرکز آمار از تغییر شاخص کالا و خدمات، در آبان ماه، نرخ تورمِ سالانه برای خانوارها به ۴۱.۱ درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٤٠,٣ درصد است؛ هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٥,١ درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌‌ای در آبان ماه ١٣٩٨ به عدد ۲۷درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٢٧.٠ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

بدیهی است که اثراتِ  افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین هنوز در آبان ماه به نقطه پایدار نرسیده است و برای مشخص شدن تاثیر واقعی و عینی این افزایش نرخ، حداقل باید تا دی ماه منتظر ماند؛ گرچه به گفته‌ی خود مقامات دولت و سازمان برنامه و بودجه، این افزایش، بین ۲ تا ۴ درصد تاثیرتورمی خواهد داشت اما محاسبات گروه کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد که افزایش نرخ بنزین، بین ۱۲ تا ۱۸.۳ درصد، قیمت کالاها و خدمات ضروری خانوارها را افزایش خواهد داد؛ با این حساب اگر عدد بینابینِ ۱۲ و ۱۸.۳ یعنی ۱۵ را برای تاثیر تورمی گرانی بنزین در نظر بگیریم و این عدد را به رقم ۴۱ (نرخ تورم سالانه در آبان ماه) بیفزاییم، نرخ تورم از انتهای دی ماه به بعد از رقم ۵۰ درصد نیز خواهد گذشت.

با این حساب، اگر نمایندگان مجلس فکری به حال افزایش حقوق کارمندان دولت نکنند و این شاخص، همان ۱۵ درصد پیشنهادی دولت باقی بماند، سال آینده با افزایش ۱۵ درصدی حقوق، در قیاس با تورم ۵۰ درصدی، کارمندان دولت به حداقل ۳۵ درصد عقب‌ماندگی مزدی دچار خواهند شد؛ اگر عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل تا پیش از ۹۹ را که گریبانگیر بخش بزرگی از کم‌درآمدهای دولت از جمله معلمان و پرستاران بوده، در نظر نگیریم، بازهم ۳۵ درصد عقب‌ماندگی مزدی، رقم بسیار قابل توجهی است و به همین دلیل است که نمایندگان مجلس، «باید» دست به تغییر چیدمان بودجه بزنند؛ آما آیا چنین عزم و اراده‌ای  وجود دارد؟

نمایندگان مجلس چه گفتند؟!

بهتر است چند نمونه از اظهارات نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه را کنار هم قرار دهیم. بیست و پنجم آذر ماه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند، زیرا افزایش ۱۵ درصدی حقوق با توجه به وضعیت تورم کافی نیست.

سیدتقی کبیری در این‌باره گفته است: قطعا رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، زیرا با توجه به افزایش چشمگیر تورم در سال جاری، تعیین افزایش حداقلی حقوق در سال ۹۹ غیرمنطقی است.

این نماینده مجلس از پیشنهاد نمایندگان مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹ خبر داده و گفته است: نمایندگان در حال تنظیم و تدوین راهکار و پیشنهاد ویژه برای افزایش حقوق کارمندان هستند.

اما خبر خوشِ «تدوین راهکار برای افزایش حقوق کارمندان دولت» در حد همان خبر خوشِ رسانه‌ای باقی می‌ماند و در عمل نه تنها راهکاری برای افزایش حقوق کارمندان توسط نمایندگان مجلس مطرح نشد، بلکه برخی از این نمایندگان آب پاکی را روی دست کارمندان دولت ریختند و ادعا کردند افزایش بیشتر اصلاً میسر نیست!

سی‌ام آذر ماه، محمد حسینی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) با بیان اینکه افزایش بیش از ۱۵ درصد حقوق‎ها در سال آینده ازسوی دولت و مجلس امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: ایجاد این انتظار در جامعه -که مجلس می‌تواند عدد بزرگ‌تری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند- اشتباه است چراکه امکان این کار به دلایل مختلف برای مجلس بسیار کم است به عنوان مثال کارشناسان اذعان دارند سال آینده عدد قابل توجه‌ای کسری بودجه داریم که بیشتر در حوزه درآمدهای ناپایدار است و در بودجه نیز پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس می‌تواند نسبت به افزایش قدرت خرید برخی از اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه حقوق‌بگیر پایین مساعدت داشته باشد لذا در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس درصدد آن هستیم افزایش ۱۵ درصد به‌صورت پلکانی نزولی و با یک حکم بسیار صریح و روشن در قانون بودجه سال ۹۹ مصوب شود تا اقشار ضعیف‌تر بتوانند از درصد بیشتر حقوق برخوردار شوند. کسی که مدعی افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد است باید برای آن منابع خلق کند، افزایش مالیات‌ها، افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، افزایش درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و... ازجمله راه‌های خلق منابع است اما به گفته کارشناسان "امکان افزایش همه این موارد نسبت از آنچه در لایحه آمده بسیار کم است."

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده دولت هر ساله براساس میزان درآمدهای وصولی، متناسب با تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایا اقدام کند و در شرایط سخت اقتصادی باید بررسی شود آیا می‌توان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر.

چرا این اظهارات قانع‌کننده نیست؟!

در اظهارات محمد حسینی، چند نکته قابل توجه است: اول اینکه به اعتقاد این نماینده مجلس، افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد اصلاً شدنی نیست اما در ادامه از راهکارِ «پلکانی نزولی» برای بهبود حقوق اقشار ضعیف‌تر صحبت می‌کند اما اصلاً مشخص نیست این پلکانی نزولی، چه مدل افزایش حقوق است؟ آیا قرار است آنهایی که حقوق بالاتر دارند، کمتر از ۱۵ درصد حقوق شان زیاد شود؟ آیا در شرایطی که تورم سال بعد به مرز ۵۰ درصد خواهد رسید، افزایش کمتر از ۱۵ درصد برای هر قشر یا گروهی با معیارهای عدالت می‌خواند؟

درحالیکه به نظر می‌رسد افزایشِ «پلکانی نزولی»، متدی غیرقابل اجرا و فقط پروپاگاندای رسانه‌ای برای این است که به مردم بگویند ما طرفدار کم‌درآمدها هستیم، نکته جالب‌تر در اظهارات این نماینده مجلس، این جمله است: «کسی که مدعی افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد است باید برای آن منابع خلق کند.»

اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان) که معتقد است با افزایش ۱۵ درصدی حقوق معلمان و کارمندان در سال بعد، معیشت معلمان مسیر افول خواهد پیمود، در ارتباط با این بخش از اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «کسی مدعی نشده که باید حقوق بیش از ۱۵ درصد افزایش یابد، این متن صریح قانون است که به صراحت می‌گوید باید حقوق کارمندان دولت هر ساله براساس نرخ تورم افزایش یابد و بسیار بدیهی‌ست که عمل به این قانون و نظارت بر آن، برعهده نمایندگان مجلس است؛ در ضمن قرار نیست کسی منابع جدید «خلق» کند، بلکه اگر از همان منابع ریالی بودجه به صورت بهینه استفاده شود، نیازی به خلق و ابداع و اعمال محیرالعقول نیست! چرا این نماینده محترم، ابتدا از راهکارهای خیالی غیرقابل اجرا سخن می‌گوید و بعد هم توپ را در زمین مردم می‌اندازد و می‌گوید اگر مدعی هستید ۱۵ درصد کم است، بیاید منابع خلق کنید!»

این فعال صنفی معلمان جلوگیری از فرارهای مالیاتی انبوه، مالیات‌ستانی از نهادهای سترگِ معاف از مالیات و عادلانه‌سازی بازتخصیص منابع مالی دولت را راهکارهایی می‌داند که می‌تواند به راحتی منابع ریالی برای افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت فراهم کند اما اعتقاد دارد: قاطبه‌ی نمایندگان مجلس به دلیل نزدیکی به بلوک‌های ثروت و قدرت، نمی‌خواهند دست به چنین اصلاحاتی بزنند؛ مشکل، دقیقاً همینجاست!

آزادسازی منابع ریالیِ اختصاص داده شده به نهادهای ناکارآمد غیرمردمی و در کنار آن، مالیات‌ستانی از غول‌های معاف از مالیات، خیلی ساده می‌تواند پول کافی برای افزایش عادلانه‌ی حقوق کارمندان دولت فراهم کند و از عقب‌ماندگی ۳۵ درصدی مزدی در سال بعد جلوگیری نماید.

چیدمان کلی بودجه ۹۹ باید تغییر کند تا مطالبات مردم برآورده شود؛ این یک الزام انکارناپذیر است؛ برای نمونه، در لایحه بودجه، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. اما آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است.

در این اوضاع و احوال بغرنج و درحالیکه چنین چیدمانِ ناعادلانه‌ای داریم، عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس ادعا کرده است "در شرایط سخت اقتصادی باید بررسی شود آیا می‌توان درآمدهای مورد نیاز را وصول کرد تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد اقدام شود یا خیر".

در پاسخ به این اظهارات باید گفت به هیچ وجه نیازی به وصول درآمدهای نفتی یا صادراتی نیست، اگر همین سیستم مالیات‌ستانی اصلاح شود و نهادهای غول‌پیکر اقتصادی و شرکت‌های عظیم دولتی، مالیات بپردازند، به خوبی بودجه لازم برای بهبود معاش مردم فراهم خواهد شد؛ حتی اگر هزاران میلیارد تومانی را که بودجه اختصاصی نهادهای ناکارآمدی‌ست که نفعی برای مردم ندارند، کنار بگذاریم و این هزاران میلیارد تومان را در بازتخصیص عادلانه، صرف الزاماتی مانند بیابان‌زدایی از کشور یا محرومیت‌زدایی آموزشی و یا بهبود سطح خدمات درمانی نماییم، همین یک قدم اصلاحی، یعنی مالیات‌ستانی از نهادهای معاف از مالیات، مشکل کمبود بودجه برای افزایش عادلانه‌ی حقوقِ مزدبگیران دولت را کاملاً حل می‌کند؛ اما آیا نمایندگان محترم مجلس اینها را نمی‌دانند؟

مشاهده تازه ترین اخبار در مورد حقوق و دستمزد

وزارت بهداشت