فضای کسب و کار مساعد بود با افزایش ۳۵ درصدی هم موافق بودیم

کد خبر: ۵۵۴۶۶

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۰

به گزارش نبض بازار  با بیان اینکه دستمزد در بخش تولید دو وجه دارد، گفت: اگر تولیدکننده‌ای، مواد اولیه را می خرد، سپس فرآوری روی آن انجام داده و محصول صنعتی به فروش می‌رساند، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای تولید شده توسط این دست از تولیدکنندگان، بین ۷ تا ۱۷ درصد بسته به نوع شرکت متغیر است.

وی افزود: اما اگر تولیدکننده، مواد اولیه را بدون ایجاد تغییر خاص و صرفاً با تغییر بسته بندی به فروش برساند و در حقیقت، وی صرفاً دستمزد خدمات خود را به خریدار بفروشد، دستمزد کارگران سهمی حدوداً ۴۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

کارفرمای صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: به نظر من افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در بخش صنعت به کارفرمایان صنعتی ضربه نمی‌زند بلکه آنچه در حال ضربه زدن به تولیدکننده است، فضای نامطلوب کسب و کار و تصمیمات خلق الساعه دولت و سیاست گذاران است.

وی یادآور شد: دولت و وزارت صنعت به قدری عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده‌اند که همین افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، بدلیل تأثیری که بر قیمت تمام شده تولید دارد، فشار مضاعفی را بر تولیدکننده وارد می‌کند.

قوانین دست و پاگیر عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده است

مولایی از جمله مواردی که عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده است، به قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه آمده که دولت موظف به ایجاد صندوق‌های پایانه فروشگاهی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی از مصرف کننده نهایی است؛ اما چون دولت به دلیل بزرگی بیش از حد، در اجرای این ماده قانونی کُند و ناتوان است، لذا مالیات بر ارزش افزوده را به بهانه ایجاد شفافیت اقتصادی، از تولیدکننده اخذ می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اما یک کارگاه صنعتی فعال در یک شهرک صنعتی که تعداد کارگران آن کمتر از ۱۰ نفر است چگونه می‌تواند این قوانین سنگین را تحمل کند؟ آن هم در حالی که سایر اعضای زنجیره تولید محصولات این کارگاه مانند فروشنده عمده آهن آلات یا متولی حمل و نقل مواد اولیه و محصولات نهایی و دیگر بخش‌های این زنجیره، هیچ گونه شفافیتی ندارند و صرفاً با چک‌های تاریخ دار، به جابجایی پول و کالا بدون هیچ گونه ثبت کردن آن، اقدام می‌کنند. آیا می‌توان تنها از یکی از اعضای این زنجیره انتظار پرداخت دستمزد کارگران بر اساس قانون کار، ثبت آنها در سامانه تأمین اجتماعی، ثبت در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و… را داشت؟

فشار نظام بانکی بر گرده تولید

تولیدکننده قطعات خودرو افزود: بنابراین آنچه سبب می‌شود تا افزایش دستمزد کارگر بر تولیدکننده فشار وارد کند، فقدان شفافیت در سایر زنجیره‌های تولید است؛ به خصوص که بخش مهمی از صنایع ما، جز SMEها و صنایع کوچک و متوسط هستند. حتی فشاری که تسهیلات بانکی بر تولیدکننده‌های کوچک وارد می‌کند، بسیار بیشتر از افزایش دستمزد کارگر است.

فعال صنعت خودروسازی بیان داشت: رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده بود صنعت خودروسازی ما ناتوان است و نباید قیمت یکی از خودروهای پرتیراژ، ۶۰ میلیون تومان باشد؛ اما به نظر من این خودروسازی نیست که فشل مانده، چون همین خودروی پُرتیراژ که امروز قیمت آن به ۶۰ میلیون تومان رسیده، عملاً معادل ۴ تا ۵ هزار دلار است، همان زمانی هم که پای این خودرو به بازار خودروی کشور باز شد، باز هم ۴ تا ۵ هزار دلار قیمت آن برآورد می‌شد. بنابراین صنعت خودروسازی ما نیست که عقب مانده است بلکه این اقتصاد ماست که ناتوان است و نمی‌تواند نرخ دلار را تقویت کند؛ درنتیجه به صنعت هم ضربه زده است.

وی تأکید کرد: نمی‌توان از این موضوع هم چشم پوشی کرد که بخش خصوصی ما با بهره وری پایین فعالیت دارد؛ به کارگران آموزش نمی‌دهد؛ از فناوری روز بی بهره است؛ هدررفت انرژی در آنها بالاست؛ مدیران بخش‌های صنعتی ما از اقتصاد و علوم مدیریت مالی روز بی بهره هستند. منکر نقصان تولیدکننده نیستم؛ اما ضعف سیاست گذاران بخش صنعت، زیان بیشتری به صنعتگر و تولیدکننده وارد کرده است.

مولایی گفت: دستمزد کارگران باید در شرایط پایدار اقتصادی و به صورت رقابتی تعیین شود. وقتی کارفرما درآمد بالایی داشته باشد، به سمت افزایش حقوق و دستمزد کارگر حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: کارگزاران ما پشت تحریم مخفی شده اند؛ می‌گویند در صادرات مشکل داریم و تولیدکننده باید به بازار داخلی فکر کند؛ در حالی که اگر رقابت در بازار داخلی موفق نباشد، قطعاً در رقابت‌های بسیار سخت‌تر بازارهای خارجی هم شکست می‌خورند. چون تحریم‌ها در بلندمدت قطعاً شکست می‌خورد و بارها منتقدان آمریکایی تحریم‌های ایران نیز اعلام کرده اند تحریم‌ها از سال ۲۰۲۳ به بعد عملاً جواب نخواهد داد.

مولایی اضافه کرد: اگر اقتصاد کلان ما باثبات سیاست گذاری و تصمیم گیری ها پایدار شود، حتی اگر شورای عالی کار ورود نمی‌کرد، خودِ کارفرماها شاید به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هم رضایت می‌دادند. تا زمانی که اصرار بر اقتصاد دولتی داشته باشیم، هر سال با همین مشکل در بخش حقوق و دستمزد کارگران روبه رو خواهیم بود.