راهکار خروج از بن‌بست تعیین حداقل دستمزد کارگران

کد خبر: ۵۵۳۷۷

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۵

به گزارش نبض بازار  در هفته‌های اخیر خبر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره در صدر اخبار بوده است.

خبر مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در روزهای اخیر، یکی از اخباری بود که توانست خود را از لابلای اتفاقات کرونایی ایران و جهان بالا بکشد و توجه‌ زیادی را به سوی خود جلب کند. بیش از 40 ساعت مذاکره، عدم توفیق در حصول توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیش از پایان سال و نهایتا امضا نکردن مصوبه نهایی توسط نمایندگان کارگران از حواشی پر رنگ این خبر بود که موجب متمایز شدن آن از سایر اخبار شد.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در نشست 291 ام شورای عالی کار حداقل مزد با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل به یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان رسید. همچنین برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

*دیدگاه های مختلف درباره مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در  شورای عالی کار در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: «هیچ کدام از نمایندگان کارگری مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند. در حالی که پارسال مصوبه حداقل مزد به امضای نمایندگان کارگری رسید و امسال اولین سالی است که هیچ کدام از نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکردند».

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری چه رقمی برای رشد حداقل مزد اعلام کردند، گفت: «ما فقط اجرای ماده 41 قانون کار را می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته 34.8 درصد بوده و باید حداقل حقوق کارگران به این اندازه رشد می‌کرد و اگر سایر موارد را تغییر می‌دادیم، باید حداقل حقوق کارگر به 2.8 میلیون تومان، همان که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری 2.8 میلیون تومان باشد برسد».

از طرف دیگر، سعید لیلاز پژوهشگر اصلاح‌طلب در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه دریافتی هیچ کارگری در سال جاری کمتر از 2.8 میلیون نخواهد بود، گفت: «اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می‌دادیم با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار روبه رو شویم».

در این نزاع همیشگی بین کارگران و کارفرمایان، از یک سو کارفرمایان به افزایش هزینه‌های تولید و رکود و ... اشاره می‌کنند و از طرفی کارگران به سهم کم دستمزد در هزینه‌های تولید، افزایش تورم و لزوم توجه به سبد معیشت‌شان تاکید دارند.

*قانون درباره روش تعیین حداقل دستمزد کارگران چه می گوید؟

در ماده 41 قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.»

در ماده 41 قانون کار نکات مختلفی بیان شده است، از جمله در بند اول آن به توجه به تورم در تعیین حداقل دستمزد کارگران اشاره شده است. که به درستی مورد اشاره نماینده کارگران قرار گرفته و خواستار توجه به این بند در تعیین حداقل دستمزد شده‌اند.

*چرا تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه ای ضرورت دارد؟

اما نکته مهم دیگری که در صدر این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، موضوع تعیین حداقل دستمزد برای نقاط مختلف کشور است. امری که از زمان تصویب این قانون در سال 1369 مورد غفلت قرار گرفته و بسیاری از تنش‌های هرساله شورای عالی کار را موجب شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان تنش‌های موجود میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان تا حد زیادی مربوط به عدم اجرای صدر ماده 41 است. از آنجا که هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک بسیار متفاوت است، اگر حداقل دستمزد بصورت منطقه‌ای تعیین شود، هر منطقه با توجه به اقتضائات خود می‌توان حداقل دستمزد را تعیین و اجرایی کند.

اگرچه باتوجه به تورم بالای کشور در سال های اخیر، مبلغ یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان به عنوان حداقل دستمزد عدد بالایی نیست؛ اما نمی‌توان انکار کرد که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است و این مبلغ برای کارگر شهری (بخصوص در کلانشهرها) و روستایی معنای متفاوتی دارد.

از طرف دیگر، همین موضوع (تعیین حداقل دستمزد یکسان در همه نقاط کشور) به همراه جذابیت‌هایی نظیر نزدیکی به بازارهای مقصد و امکانات بیشتر بسیاری از کارفرمایان را تشویق به احداث واحدهای تولیدی خود در نزدیکی شهرهای بزرگ کرده است. این امر موجب کاهش اشتغال در شهرهای کوچک و به تبع آن معضلات اجتماعی نظیر افزایش فقر، طلاق و مهاجرت به کلان‌شهرها و حاشینه‌نشینی و مشکلات ناشی از آن شده است.

اجرای ماده 41 قانون کار در تعیین منطقه‌ای حداقل دستمزد می‌تواند صنایع را به سمت شهرهای کوچک و حتی روستاها سوق داده و از تنش‌های موجود بکاهد. در این صورت است که کارفرما بین احداث واحد تولیدی در شهرهای بزرگ، دسترسی راحت‌تر به بازار فروش و هزینه کم انتقال کالای تولیدی خود به بازار و دستمزد بالای نیروی کار از یک سو و احداث واحد تولیدی در شهرهای کوچک، افزایش هزینه حمل و نقل و کاهش هزینه نیروی کار از سوی دیگر امکان انتخاب خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در تعیین حداقل دستمزد، یک‌پارچه بودن دستمزد در همه واحدهای تولیدی و خدماتی است، این درحالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده محصول در واحدهای خدماتی بیشتر از واحدهای تولیدی است و افزایش یکسان حقوق کارگران در همه صنوف تغییرات متفاوتی در هزینه نهایی تولید کالا و خدمات ایجاد می‌کند.

توجه به دو نکته فوق، موجب انتقال بسیاری از مشاغل با سهم بالای هزینه نیروی کار به شهرستان‌ها و توسعه این مناطق و کاهش بیکاری در کشور خواهد شد.

عدم توجه به تفاوت سبد هزینه‌های خانوار در مناطق مختلف و نیز تفاوت هزینه نیروی انسانی در بنگاه‌های مختلف از عواملی است که علاوه بر دامن زدن به تنش دائمی بین کارگران و کارفرمایان و پیچیده کردن تعیین حداقل دستمزد، موجب افزایش بیکاری در شهرهای کوچک و روستاها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن شده است.

به نظر می‌رسد باتوجه به تجربه شکست خورده 30 سال گذشته در تعیین سراسری حداقل دستمزد و بی تفاوتی به سهم هزینه کارگر در هزینه تمام شده کالا و خدمات، نیاز است تا مجلس شورای اسلامی قانون کار را اصلاح و شورای عالی کار را ملزم به رعایت تفاوت‌های منطقه‌ای و صنفی در تعیین حداقل دستمزد کارگران کند.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت است و این در حالی است که تصمیمات این شورا بر زندگی و سرنوشت چند میلیون نفر جویای کار نیز اثر مستقیم دارد، ولی کسی در این شورا منافع این افراد را نمایندگی نمی‌کند.