ویروس گرانی و فاصله۴۵درصدی دخل وخرج کارگران/کارفرمایان:بحران بنگاههاراهم ببینید

کد خبر: ۵۴۹۲۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۹

به گزارش نبض بازار  پس از برگزاری چهار جلسه مزدی شورای عالی کار، در روز چهارشنبه و با توافق دو جانبه نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق نمایندگان کارگران، دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی بگیر هستند، تعیین و مقرر شد حداقل مزد سال ۹۹ نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان افزایش یابد.

نرخ تورم و سبد معیشت معیار تعیین مزد بودند؟

جلسه چهارشنبه شب که تا بامداد روز پنج شنبه به درازا کشید، حواشی بسیاری هم داشت و برای اولین بار طی دهه‌های گذشته، میزان افزایش دستمزد بدون اجماع و با رأی گیری تصویب شد و نمایندگان کارگری حاضر در جلسه حاضر به امضای صورتجلسه نشدند؛ دیروز هم در شبکه‌های اجتماعی این مساله مورد بحث جامعه کارگری بود. فعالان کارگری معتقد هستند که مزد ۹۹ بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۴۱.۲ درصد و بر اساس آمار مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد بوده است و از طرف دیگر نیز مطابق با جمع بندی کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت که در برگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳.۳ تا ۴ نفر است، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال یعنی عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان، بر اساس آمار بانک مرکزی ۱۳.۸ درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰.۲ درصد با نرخ تورم فاصله دارد و در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت ۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی دارد.

فاصله ۴۵ درصدی هزینه و درآمد

حتی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال ۵۵.۶ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره را پوشش می‌دهد.

این سخن شریعتمداری به این معناست که در این شرایط نا بسامان اقتصادی، دریافتی یک کارگر سر هر ماه تنها می‌تواند ۵۵.۶ درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد.

باید در نظر داشت که این ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.

در این رابطه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که فاصله بین تفکر اقتصادی کلان دولت با بحث ماده ۴۱ قانون کار و تفکرات جامعه کارگری فاصله عمیقی داشت عدد نهایی شده در شورای عالی کار مورد نظر جامعه کارگری نیست.

جدول زیر پایه حقوق حداقلی و درصد افزایش سالانه کارگران را از سال ۸۹ تا ۹۹ نشان می‌دهد.

کارفرمایان: مجموع دریافتی افراد رشد ۳۶ درصدی داشت

به گزارش مهر، در سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان قرار دارند؛ کارفرمایان با تأیید چالش‌هایی که جامعه کارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبروست، می‌گویند بسیاری از بنگاهها بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بنیه و توان مالی کافی برای اعمال کردن همین ۲۱ درصد افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند. آنها می‌گویند برخی بنگاههای تولیدی-صادراتی که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران خود مشکلی ندارند و چه بسا می‌توانند دستمزد نیروی کار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاههایی که درآمدهایشان طی سالهای گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور با کاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱ درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.

به اعتقاد نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و درگیر شدن با رکود اقتصادی و از طرفی خطر افزایش نرخ تورم، میزان رشد دستمزد قابل قبول است زیرا در کنار رشد ۲۱ درصد پایه مزد، سایر آیتم‌های مزدی نیز با افزایش مواجه بوده و در مجموع دریافتی کارگران را به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان رسانده است.

در این رابطه حمیدرضا سیفی عضو کانون کارفرمایان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: اینکه اعلام می‌شود مزد فقط ۲۱ درصد (حداقل دستمزد) و ۱۵ درصد (سایر سطوح مزدی) افزایش داشته درست نیست. به تبع افزایش مزد، فقره‌های دیگری همچون حق مسکن، حق اولاد، سنوات، بن کارگری و … که در دریافتی کارگران لحاظ می‌شود نیز با رشد مواجه شده است.

وی افزود: بحثی که در جلسه مطرح کردیم این بود که دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی می‌دهد اما ما دو برابر پایه مزد عیدی می‌دهیم و همچنین معادل یک پایه حقوق به عنوان مزایای پایان سال حق سنوات پرداخت می‌کنیم.

سیفی ادامه داد: امروز فرد مجردی که سرکار برود مجموع دریافتی‌اش نسبت به سال ۹۸، حدود ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است و در واقع فقط آیتم پایه مزد ۲۱ درصد رشد داشته است که کارگران در جلسه می‌گفتند باید پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد این در حالی است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بالاتر است. دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند.

وی افزود: یک سالی ممکن است آیتم‌های دیگر مزد رشد و پایه مزد کمتر رشد کند و یک سالی ممکن است برعکس این ماجرا اتفاق افتد؛ ولی در مجموع دریافتی فرد مهم است. امسال به خاطر اثرات تورمی و بحرانی که گریبان اقتصاد دنیا را گرفته است تصمیم بر این شد که سایر فقره‌های مزد افزایش یابد.

عضو کانون کارفرمایان گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم اما واقعیت این است که امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. ۵۱ درصد شرکت‌های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده‌اند.

چرا بحران کارفرمایان را نمی‌بینید؟

وی در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود دولت و کارفرمایان شرایط زندگی کارگران که در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند را نمی‌بینند، اظهار داشت: شما چطور بحران کارگری را می‌بینید اما بحران کارفرما را نمی‌بینید. نگاه کنید در این ۱۰ روز چند نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کردند که حتی پیش بینی می‌شود تا پایان فروردین ماه تعداد ثبت نام کنندگان به یک میلیون نفر برسد. متقاضیان بیمه بیکاری در کشور هر سال بیشتر از ۳۰ هزار نبودند اما ببینید که در این مدت کوتاه چند کارگر تعدیل شده‌اند.

سیفی افزود: بحران کرونا بزرگترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم و فقط یک روی سکه را ببینیم.

عضو کانون کارفرمایان در ادامه گفت: حقوق را بر اساس تورم انتهای سال ۹۸ و یا تورم انتظاری تعیین می‌کنیم که تورم انتظاری آنطور که دولت پیش بینی کرده ۱۶ درصد است و تورم انتهای ۹۸ نیز ۳۴.۸ درصد بود. در حالی که میزان افزایش مجموع دریافتی یک کارگر برای امسال زیر ۳۶ درصد نیست.

وی تصریح کرد: وقتی پایه حقوقی ۲۱ درصد رشد می‌کند کل هزینه‌هایی که کارفرما می‌کند ۲.۱۶ برابر افزایش می‌یابد یعنی ۴۲ درصد. زیرا یک کارفرما تا انتهای سال باید عیدی، سنوات، بیمه تأمین اجتماعی، یک ماه مرخصی، بن کارگری و … بدهد. در واقع اگر پایه مزد یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است هزینه کارفرما تا انتهای سال به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.