چرا معلمان مالیات می‌پردازند اما مافیای کنکور معافیت مالیاتی دارد؟!

کد خبر: ۴۹۶۱۶

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸

به گزارش نبض بازار و به نقل از خبرنگار ایلنا، سالهاست که هر وقت مردم پیچ تلویزیون را باز می‌کنند تا ساعتی را دور از جهان و مصائب آن، به تماشای فیلم یا سریالی تلویزیونی بگذرانند، مجبور هستند کلیپ‌های تبلیغاتی رنگارنگ را در وقفه‌های بی‌شمارِ نمایش تحمل کنند؛ تبلیغاتی که درصد بالایی از آنها به معرفی و تبلیغِ ناشران و موسسات کمک‌آموزشی یا اصطلاحاً کنکوری اختصاص دارد. به راستی سالهاست که تبلیغات ناشران و موسسات کنکور، از تبلیغ سنتی کتاب‌های آموزشی و کنکوری گرفته تا پدیده‌های جدید و متاخر مانند بسته‌های آموزشی کمک‌درسی و معلم سرخانه‌ی از راه دور، فضای تبلیغاتی صداوسیما را فتح کرده است.

تبلیغات برای خدمات گران این ناشران و موسسات که خود را تنها راه موفقیت و پیشرفت تحصیلاتی معرفی می‌کنند، در جامعه‌ای که اکثریت جمعیت آن را طبقات مزدبگیر کم‌درآمد تشکیل می‌دهند، به گفته‌ی علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) جز القای حس ناامیدی به طبقه‌ی کارگر، کارکردی ندارد؛ به گفته‌ی او، چون کارگران پول ندارند این کتاب‌ها و خدمات را برای فرزندانشان تهیه کنند، احساس ناتوانی می‌کنند و به دنبال این ناتوانی، فرزندان آنها نیز در حس سرشکستگی و استیصال غرق می‌شوند.

بیزنسِ ضدآموزشی!

این درحالیست که خدمات تبلیغی این ناشران و موسسات کمک‌آموزشی، در دسته‌ی «خدمات القایی آموزش» دسته‌بندی می شود؛ یکی از خصوصیات ذاتی سرمایه که از ابزارِ «تبلیغات» نیز به خوبی بهره می‌برد، ایجاد خدمات القایی در سطوح و بسترهای مختلف است؛ سرمایه با القای نیازمندی به اذهان مخاطبان، آنها را متقاعد می‌کند یکسری خدمات که قاعدتاً الزامی و چندان مفید فایده نیستند، حتماً «ضروری» هستند و باید بدون قید و شرط، در سبد خرید خانوار جای بگیرد.

این خدمات القایی که با توهم ضروری بودن، سود بسیاری را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند، در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی مردم حضور قاطع دارند؛ از خدمات القایی درمان مانند آزمایشات چندباره‌ی پزشکی گران که توسط پزشکان و بیمارستان‌های خصوصی به مردم القا و تحمیل می‌شود گرفته تا ناشران و موسسات کنکوری پرهزینه که در طیف خدمات القایی آموزش قرار می‌گرند، همگی فقط یک هدف دارند: جمعیت ناتوان از تامین معاش در گرفتاری تامین هزینه‌ی این خدمات، بیشتر گرفتار شوند! این در حالیست که به گفته‌ی محمدرضا نیک نژاد (معلم و کارشناس آموزشی) ناشران و موسسات کنکوری، فقط «بیزنس» می‌کنند و هیچ فایده‌ی دیگری برای مردم ندارند!

این کارشناس آموزشی معتقد است؛ این موسسات اصلا فعالیت آموزشی انجام نمی‌دهند. اتفاقاً از لحاظ آموزش‌های نوین می‌توان فعالیت آن‌ها را مخرب دانست و آن‌ها را جزو گروه‌های ضدآموزشی برشمرد.

حالا این گروه‌های ضدآموزشی، تمام بازارهای فروش کتاب، فضای تبلیغاتی رسانه‌ها و حوزه‌های رسمی و غیررسمی آموزش را اشغال کرده‌اند؛ حتی برخی از معلمان که در سود این «بیزنس» با این موسسات شریکند، در مدارس برای پیشبرد اهداف این موسسات، پروپاگاندای مداوم می‌کنند و این فکر را به دانش‌آموزان القا می‌نمایند که تنها راه پیشرفت و قبولی در سد کنکور، استفاده‌ی مدام و پیوسته از خدمات رنگارنگ این موسسات است.

اما این ماجرا، بُعد بسیار مخرب دیگری نیز دارد؛ این ناشران و موسسات که از آنها به عنوان «مافیای کنکور» یاد می‌شود و دستان قدرتمندی برای حمایت از خود دارند، علیرغم سودهای کلانی که از محل خدمات القایی رنگارنگ خود به دست می‌آورند، ریالی به بیت‌المال نمی‌پردازند و در این وانفسای اقتصادی همچنان از مالیات معاف هستند! اگر به خاطر آوریم که رئیس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس، آن را بودجه‌ی استقامت و ایستادگی نامید، این معافیت مالیاتی بیشتر پرسش‌برانگیز می‌شود؛ در شرایطی که مردم مجبور به تحمل ریاضت و ایستادگی در مقابل بحران‌های اقتصادی هستند، چرا این مافیای مالتی‌میلیاردر، مالیات نمی‌پردازد؟!

جای خالی ۶ هزار میلیارد تومان در بودجه!

در شرایطی که پیش‌بینی می شود فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های جاری کشور در سال آینده  در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اینکه در کنار معافیت مالیاتی انتشاراتی‌ها، موسسات کنکور نیز که هر یک از آنها صاحب یک یا چند انتشاراتی ریز و درشت هستند، ‌از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. اصلا ماهیت فعالیت این موسسات ربطی به انتشاراتی‌ها ندارد. در شرایطی که تمام صنوف وابسته به کاغذ از از روزنامه‌ها گرفته تا انتشاراتی‌ها، از گرانی یا نبود کاغذ ناراضی هستند و یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، کمتر صدای اعتراض این موسسات مبنی بر نبود و گرانی کاغذ شنیده می‌شود و حتی در این وانفسای گرانی و نایابی کاغذ، شاهد افزایش کیفیت کاغذ کتب کمک آموزشی و بالا رفتن حجم تولیدات آنها نیز بوده‌ایم. این افزایش را حجم روزافزون تبلیغات تلویزیونی این موسسات به خوبی نشان می‌دهد؛ بنابراین نتیجه‌گیری منطقی این است که برنده اصلی قانون معافیت مالیاتی انتشاراتی‌ها، نه خود انتشاراتی‌ها که موسسات کنکور هستند؛ موسساتی که به شکل کاملاً مافیایی رفتار می‌کنند و دست‌های پشت پرده بسیاری برای حمایت از آنها وجود دارد. همین دست‌ها در مقابل طرح‌های حذف کنکور و برداشتن رقابت زاید و ناسالم ورود به دانشگاه‌ها، همیشه با قدرت بسیار مقاومت می‌کنند.

اما گردش مالی مافیای کنکور چقدر است و اگر معافیت مالیاتی آنها حذف شود، چقدر برای دولت درآمد جدید خلق می شود؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند گردش مالی سالانه موسسات آموزشی و کنکوری، حدوداً ۴۰ هزار میلیارد تومان است (اگر در نظر بگیریم که هزینه ماهانه تبلیغات این موسسات در صداوسیما بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در یک سال، چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود)؛ حال  با این حساب، اگر این موسسات، کمی بیشتر از ده درصد مالیات بپردازند، مالیات سالانه‌ی آنها رقمی حدود  شش هزار میلیارد تومان می‌شود؛ در واقع اگر مافیای کنکور از زیر چتر معافیت مالیاتی انتشاراتی‌ها خارج شوند، سالی ۶ هزار میلیارد تومان درآمد اضافه نصیب دولت خواهد شد؛ این درآمد در شرایطی که «انقباض» و «ریاضت»، شاخصه‌های اصلی بودجه ۹۹ هستند، می‌تواند بسیار مثمرثمر باشد.

سوال اینجاست که چرا دولت همچنان این موسسات را که مثل هیولاهای هزارسر در همه روزنه‌های آموزشی کشور رخنه کرده‌اند، از پرداخت مالیات و سهم بیت‌المال معاف می‌دارد؟ این معافیت که نصیب مافیای آموزشی کشور می‌شود، وقتی وجه دردناک خود را بیشتر نشان می‌دهد که در نظر بگیریم، معلمان که بازوهای اصلی و اصیل آموزش کشور، نه مافیایی و غیرضروری و القایی هستند، در صورتی که بیش از ۳ میلیون تومان حقوق بگیرند، مجبورند ده درصد آن را به عنوان مالیات به بیت‌المال بپردازند! در شرایطی که مزدبگیران عموماً به سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی معترض هستند، دولت از معلمان و کارمندانی که نصف خط فقر درآمد دارند، مالیات می‌گیرد اما از مافیایی با گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان، ریالی طلب نمی‌کند؛ باید پرسید برای سیاست‌گذاران آموزشی چه گروه‌هایی اولویت بیشتری دارد: معلمان و خدمت‌گزاران اصیل آموزش یا بیزنس‌مَن‌ها و مدیران موسسات مافیایی کنکور؟!

با این منابع درآمدی چه می‌توان کرد؟

اگر در نظر بگیریم که با ۶ هزار میلیارد تومان مالیات موسسات کنکور، تا چه حد می‌توان مطالبات بر زمین مانده‌ی مزدبگیران را برآورده کند، اهمیت حذف این معافیت مالیاتی پررنگ‌تر می‌شود:

-    در حال حاضر، مطالبه‌ی اصلی بازنشستگان کشوری شامل معلمان و پرستاران بازنشسته، اجرای همسان‌سازی است؛ اعتبار همسان‌سازی در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای اجرای یک همسان‌سازی حداقلی که براساس الزامات برنامه ششم توسعه باید تا قبل از سال ۱۴۰۰ به سرانجام برسد، ۶ هزار میلیارد تومان اضافه نیاز است؛ اگر معافیت مالیاتی مافیای کنکور حذف شود، اعتبار لازم برای اجرای کامل یک همسان‌سازی حداقلی فراهم می‌شود.

-    معلمان خواستار اجرای دقیق طرح رتبه‌بندی هستند و معتقدند اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی که برای این منظور در لایحه بودجه ۹۹ در نظر گرفته شده، به شدت ناکافی ست و این اعتبار باید حداقل دوبرابر شود؛ با حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور، اعتبار لازم برای اجرای یک رتبه‌بندی رضایت بخش فراهم می‌شود.

-    مزدبگیران دولت از افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال بعد ناراضی هستند و معتقدند حقوق و مستمری در سال بعد باید حداقل به اندازه‌ی تورم چهل و چند درصدی افزایش یابد؛ با حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور و همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی مشابه، به راحتی اعتبار برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم فراهم می‌شود.

باید در نظر داشت که معافیت مالیاتی فقط محدود به مافیای کنکور نیست؛ نهادها و ارگان‌های غیرمردمی و ناکارآمد بسیاری یا معاف از مالیات هستند یا سهم‌شان از مالیات بسیار ناچیز است. آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد، حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند، سهم‌شان از کل مالیات کشور فقط ۸ هزارم درصد است.

در هر حال، بودجه ۹۹ هم‌اکنون در دست بررسی نمایندگان مجلس است و اعضای کمیسیون تلفیق بودجه عموماً تا صحبت مطالبات مزدبگیران و تامین اعتبار برای این مطالبات می‌شود، از لزوم خلق، ایجاد و گاهاً ابداعِ منابع درآمدی جدید صحبت می‌کنند؛ پاسخ اصولی به استدلال نمایندگانِ عضو کمیسیون تلفیق، این است که حذف معافیت مالیاتی مافیای کنکور، یعنی خلق ۶ هزار میلیارد تومان درآمد جدید که می‌تواند برای مثال صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود؛ اما آیا نمایندگان مجلس حاضر به دست‌یازیدن به چنین حذفی هستند؟ آیا توان و اراده‌ی لازم برای مقابله با این مافیای هزارسر وجود دارد؟! و آیا دستان پشت پرده خود را کنار می‌کشند و اجازه می‌دهند که یک قدمی اساسی – هرچند کوتاه- در جهتِ تحققِ «عدالت مالیاتی» برداشته شود؟!