حلقه مفقوده صنعت خودروسازی کشور کجاست؟

کد خبر: ۴۶۰۶۶

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳

به گزارش نبض بازار ، خودروسازی کشور یکی از سنگ بناهای اقتصادی است که با توجه به گردش مالی بسیار زیاد و بازار خوبی که در داخل کشور دارد همواره مورد توجه منتقدین و مسئولین بوده و از طرفی جدا از نهادها و سازمانهای ذیربط باید به مردم به عنوان صاحبان اصلی این صنعت پاسخگو باشد. آنچه که باید درباره ی صنعت خودروسازی باید پذیرفت این است که نمی توان با توجه به ظرفیت های موجود و محدودیت های بین المللی انتظار تغییرات ناگهانی و آنی را داشت. خط تولید خودروسازی کشور نیازمند انتقال فن آوری و تکنولوژی به داخل کشور است که با شرایط سیاسی و بین المللی کشور و موضع کشورهای سلطه گر این مسئله با چالش های فراوان روبرو گردیده و باعث شده تا مهمترین قراردادهای خودروسازی کشور طی چندسال گذشته با شکست روبرو شود زیرا طرف مقابل تنها با در نظر گرفتن منافع خود به صورت یک طرفه آنها را ندیده گرفت. متأسفانه باید اذعان کرد که مدیریت منسجم در حوزه ی تولید و نظارت کافی در جهت ثبات بهای تمام شده ی محصول وجود ندارد و این موضوع باعث خواهد شد که خودروسازی کشور که محصول چند صنعت مختلف است به متغیر وابسته این ارکان تبدیل شود و فراز و فرودهای قیمتی در چندسال گذشته مؤید این موضوع است. در طرف دیگر ماجرا موضوع مهم ارزی است که نوسانات شدیدی را در 2 سال گذشته تجربه کرده و یک سونامی قیمتی را در بازار اقتصادی کشور رقم زده است. هنوز بعد از گذشت چندین سال نمی توان به طور دقیق گفت که آیا خودروسازی کشور یک سازمان خصوصی است یا دولتی؟ تکلیف صنعت مادر کشور در گرو پاسخ دادن شفاف به موضوعاتی است که علیرغم ساده بودن پیچیدگیهای خود را دارد و اعتلای این صنعت را با مشکلات زیادی روبرو کرده کما اینکه موضوع مهمی مانند اصل 44 قانون اساسی نیز وجود دارد که وظیفه ی سازمانهای خصوصی را در این باره چند برابر می کند اما اگر قائل به این باشیم که از متن قانون برشهای دلخواهی را قرائت کنیم نتیجه ی در خوری به دست نمی آید.

آمدن فرشاد مقیمی از وزارت صنعت که متولی اصلی تولید در کشور خواهد بود از جهاتی پیامهای روشنی دارد که می توان به آن امیدوار بود. مقیمی که به عنوان معاونت صنایع وزارت صمت فعالیت می کرد با مشکلات تولید در بخش صنعت آشنایی کافی دارد و بیشتر از هرکسی می تواند به ساختار معیوبی که در این بخش وجود دارد اشراف داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مقیمی از  وزارت صمت به بخش خودروسازی کشور معرفی شده می تواند پل ارتباطی مناسبی بین بخش خودرویی و وزارت صمت و ترجمه ی وضع موجود با زبان یک مدیر فعلی و یک ناظر سابق را به خوبی ایفا کند. آنچه که در چندسال گذشته بیش از هرچیزی صنعت خودرو را با چالش روبرو کرد دوگانگی آشکاری بود که به واسطه ی برخی مسائل هرگز برای دو طرف قابل درک مناسب نبود. مقیمی می تواند حلقه ی مفقودی باشد که در چندسال گذشته نبود آن به شکل بسیار واضحی صنعت مادر کشور را با مسائل مختلفی روبرو کرد و حالا این لوکوموتیو اقتصاد کشور آبستن چالشهایی است که می شد خیلی قبل تر برای آن فکر چاره کرد. آنچه که در حال حاضر وجود دارد روزنه ای است که می توان امیدوار بود سرفصل رهایی صنعت خودروی کشور از شرایط موجود خواهد بود.