/حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی/ کاهش فشار بر صنایع کوچک با مصوبه مجلس برای حذف جریمه وام‌ها

کد خبر: ۲۹۶۱۳

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۹

مهدی علیپور در گفت‌وگو با نبض بازار، اظهار کرد: وقتی برای حذف جرایم و سودهای مضاعف سقف دو میلیارد تومانی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شود، عملا بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ از حوزه‌ عملکرد این طرح خارج می‌شوند.

به گفته وی، وقتی یک شرکت پیمانکار یا تولیدکننده برای ورود به طرحی مناقصه‌ای ۱۰ میلیارد تومانی به بالا را می‌برد، قطعا حجم آورده مالی یا تسهیلاتی که دریافت کرده، بالاتر از دو میلیارد تومان است و از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت مصوبه‌ جدید شامل حال آنها شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف این مصوبه کمک به واحدهای تولیدی کوچک خواهد بود، تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به وسیله شرکت‌های کوچک و متوسط اتفاق افتاده و از این رو مصوبه جدید مجلس می‌تواند برای آنها کمک حال باشد. هرچند اقتصاد ما با مسائلی بسیار جدی رو به روست اما صرف این مصوبه می‌تواند امیدوارکننده باشد.

علیپور در پاسخ به این سوال که سود مضاعف بانک‌ها چه فشاری به صنایع و فعالان اقتصادی وارد می‌کند، گفت: مسئله‌ای که در نگاه نخست باید به آن توجه داشت این است که بانک‌های ایران سودی از مشتریان می‌گیرند که در بسیاری از نقاط جهان نمی‌توان شبیه به آن را یافت. در کشورهای حاشیه خلیج فارس سود تسهیلات بین یک تا سه درصد است اما در ایران رقم‌ها از ۲۰ درصد نیز عبور می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی در بازپرداخت تسهیلات تاخیر به وجود می‌آید، بانک از سود قبلی نیز سود می‌گیرد و به این ترتیب بسیاری از شرکت‌ها برای ادامه فعالیت به تنگناهای جدی دچار می‌شوند. از این رو می‌توان این امید را داشت که مصوبه جدید مجلس بتواند لااقل بخشی از این فشارها را کاهش دهد.

به گفته علیپور، پس از مدیریت فشارهایی که بانک‌ها به فعالان اقتصادی وارد می‌کنند، می‌توان فکری نیز به حال فشارهای بیمه یا مالیاتی کرد. در شرایط سخت اقتصادی که امید کشور به صادرکنندگان غیرنفتی است، حمایت از صادرکنندگان اهمیت جدی دارد تا لااقل در شرایط تحریم، فشارهای داخلی کاهش یابد.

به گزارش نبض بازار، مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کرد.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال خواهد بود.

انتهای پیام