/حذف سود و جریمه بدهی بدهکاران بانکی/ تهدید یا فرصت؛ مساله این است!

کد خبر: ۲۹۶۰۵

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴

به گزارش نبض بازار، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند.

در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.

در بخشی از این مصوبه درباره چگونگی محاسبه سود بدهی بدهکاران بانکی آمده است که کل مبلغ بدهی (اصل و سود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند، محاسبه می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آن‌ها را لحاظ کند.

یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دیروز مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی  و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

در پی تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، بررسی نظر کارشناسان در حوزه مختلف اقتصادی حاکی از آن است که اغلب کارشناسان اقتصادی، پولی و بانکی اجرای این طرح را در زمان فعلی چنان تاثیرگذار نمی‌دانند و موافقان این طرح هم نسبت به نحوه اجرای آن، نگرانی‌هایی دارند.

بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کند

عبدالله مختاری، یکی از کارشناسان حوزه کار است که معتقد است مصوبه مجلس در حذف سود و جریمه مضاعف بدهی بدهکاران بانکی اقدامی مثبت بوده و در جهت حفظ اشتغال نیروهای کار و بنگاه‌های تولیدی است، اما نظارت بانک مرکزی و دستگاه‌های بازرسی را بر عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی بسیار مهم عنوان کرد.

او بر این باور است که اینکه مجلس در جهت رونق تولید، حفظ شغل و جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی چنین مصوبه‌ای را گذرانده کار بسیار نیکویی است، چون با فراز و نشیب‌هایی که در سایه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود داشتیم بسیاری از بنگاه‌ها ناخواسته دچار مشکل شدند و این مساله تبعات زیان‌باری را هم برای جامعه تولید و هم کارگران و تولیدکنندگان به دنبال داشت.

مختاری در عین حال تاکید کرده که این مصوبه اگر با هدف شناسایی بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار و کمک به آن‌ها باشد خوب است ولی اگر منجر به ادامه رانت و سوء استفاده عده‌ای شود، بسیار خطرناک خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار گفته که بنگاه‌هایی که دارای بحران هستند باید به شکل منطقی شناسایی و کارشناسی شوند، اما باید دید که این مصوبه فقط مربوط به واحدهای تولیدی است یا همه واحدها را شامل می‌شود.

افزایش ناترازی بانک‌ها با اجرای قانون حذف سود از بدهی

اما در مقابل، وحید شقاقی شهری که اقتصاددانان کشورمان است می‌گوید که این مصوبه بعید است بتواند همه مشکلات تولید را حل کند.

اون نرخ بهره مرکب را از اساس دارای ایراد دانسته و اظهار کرد: با این حال حال مشکلات ما در حوزه تولید به اندازه‌ای عمیق است که با حذف این سود بعید است همه آن مشکلات حل شود، از سوی دیگر این تصمیم جدید شاید از اساس تصمیم درستی باشد، اما در شرایط کنونی تنها می‌تواند باعث تشدید مساله ناترازی بانک‌ها شود و ممکن است مقاومت‌هایی در اجرای این قانون ببینیم.

بانک‌ها به قانون عمل می‌کنند، اما شرعی است؟

با این حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، به ایرادات این طرح هم اشاره کرد و گفت: به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.

وی افزود: مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب‌ همان دوره مالی نشسته و بین سهام‌داران آن زمان نیز توزیع شده است.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهام‌داران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهام‌داران فعلی منتقل شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.

اهمیت مصوبه مجلس برای واحدهای کوچک و متوسط

مهدی علیپور، از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است سقف در نظر گرفته شده برای حذف جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی، واحدهای تولیدی بزرگ را از حمایت مدنظر محروم می‌کند، اما این طرح می‌تواند برای واحدهای کوچک اهمیت زیادی داشته باشد.

وی گفته است که بانک‌های ایران سودی از مشتریان می‌گیرند که در بسیاری از نقاط جهان نمی‌توان شبیه به آن را یافت؛ در کشورهای حاشیه خلیج فارس سود تسهیلات بین یک تا سه درصد است اما در ایران رقم‌ها از ۲۰ درصد نیز عبور می‌کند.

نرخ سود مرکب ممنوع است، نیازی به قانون نبود

این در حالی است که احمد حاتمی یزد، یکی از کارشناسان پولی و بانکی کشور که در دوره‌ای نیز ریاست بانک صادرات را بر عهده داشته، معتقد است که این مصوبه بیشتر برای جلب موافقت عوام است و بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.

به گفته وی، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.

وی خاطرنشان کرد: آن طور که به نظر می‌رسد این قانون عملا در وضعیت تولید تغییری ایجاد نمی‌کند.

مشکل تولیدکنندگان فقط بازپرداخت تسهیلات نیست

به نظر می‌رسد که تمامی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باورند که این مصوبه نمی‌تواند تغییر چندانی در بخش تولید ایجاد کند که در همین راستا، نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران نیز بر این باور است که مصوبه‌ای که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف کرده، نمی‌تواند محرک قوی برای صنعت باشد، اما با توجه به شرایطی که در نظر گرفته می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع کوچک کشور را برطرف کند.

وی گفته است که به طور طبیعی در نظر گرفتن هر نوع تسهیلات و تخفیف، مشکل عده‌ای از تولیدکنندگان را حل می‌کند، اما باید این نکته در نظر گرفته شود که در حال حاضر مشکل اصلی تولیدکنندگان، تنها بازپرداخت تسهیلات نیست و یکی از مشکلاتی که اکنون برخی از صنایع با آن مواجه هستند، عدم دریافت مطالبات دولتی از سازمان‌های دولتی است؛ به طوری که مطالبات برخی تولیدکنندگان به صورت کالا در سازمان‌های دولتی وجود دارد اما این سازمان‌ها پول تولیدکنندگان را پرداخت نکرده‌اند.

با توجه به اینکه عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که این طرح حدود ۲۹ میلیون بدهکار بانکی را در بر می‌گیرد، به نظر می‌رسد که این طرح نه فقط برای بخش تولید، بلکه برای تمامی بدهکاران بانکی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر فقط بخشی از صنایع کوچک و متوسط را پوشش می‌دهد و به این ترتیب باید دید که با اجرای این طرح چه آثار مثبت و منفی روی اقتصاد و شرایط بانک‌ها خواهد گذاشت؟

البته طرحی شبیه به این طرح در اواخر سال گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند، بنابراین با توجه به اینکه ممکن است مشکلاتی شرعی در این طرح وجود داشته باشد، باید منتظر تصمیم شورای نگهبان در این زمینه ماند.

انتهای پیام