«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

«فملی»؛ کالبدشکافی ناترازی‌های ارزی و تغییرات ساختاری در صورت‌های مالی میان‌دوره+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۶۲۸

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷

بررسی کارنامه عملکردی بنگاه‌های بزرگ معدنی و صنعتی ایران، به عنوان پیشران‌های اصلی ارزآوری و تامین نقدینگی بازار سرمایه، اهمیت ویژه‌ای در ارزیابی تاب‌آوری اقتصاد صنعتی دارد.

به گزارش نبض بازار- در این میان، شرکت ملی صنایع مس ایران (با نماد بورسی فملی و سرمایه ثبت شده ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ناشران بازار بورس تهران، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ خود را در سامانه کدال منتشر کرده است.
تحلیل آماری این سند مالی، در کنار نقاط قوت سنتی شرکت، نشان‌دهنده برخی نوسانات جدی در بخش اصلاحات حسابداری، افزایش هزینه‌های انرژی و ناترازی شدید میان منابع و مصارف ارزی در دوره یک‌ماهه اردیبهشت‌ماه است که نیاز به کالبدشکافی کارشناسی دارد.

۱. نوسانات شدید آماری و معمای اصلاحات حسابداری فروردین‌ماه

یکی از بند‌های چالش‌برانگیز در گزارش جدید کداد ملی مس، حجم بالای اصلاحات اعمال‌شده بر آمار‌های فروردین‌ماه ۱۴۰۵ است. شرکت در بخش توضیحات اعلام کرده است که این تغییرات ارقام به دلیل «بازپرداخت تسهیلات ارزی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵» رخ داده است.
با این حال، ورود این حجم از اصلاحات به صورت حساب‌های تجمعی نشان می‌دهد که ساختار مالی شرکت در پیش‌بینی و ثبت دقیق تعهدات ارزی میان‌مدت با نوعی عدم انطباق رو‌به‌رو بوده است. این جابجایی ارقام در بدو سال مالی، کارایی فرآیند‌های برنامه‌ریزی مالی و حسابداری انضباطی شرکت را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

۲. ناترازی در تراز منابع و مصارف ارزی؛ سبقت مصارف از منابع

بررسی بخش جدول منابع و مصارف ارزی شرکت در اردیبهشت ۱۴۰۵، گویای یک ناترازی ساختاری در جریان نقدینگی ارزی (برپایه یورو) است. اگرچه فملی از محل فروش صادراتی کاتد و سایر اقلام، جریان ورود ارز به کشور را حفظ کرده است، اما نگاهی به نسبت مصارف نشان‌دهنده شتاب بالای خروج ارز از ترازنامه است:
•    جمع منابع ارزی (اردیبهشت ۱۴۰۵): شرکت در این دوره یک‌ماهه مبلغ ۹۳،۵۶۱،۵۲۳ میلیون ریال از محل فروش صادراتی یورو تامین کرده است.
•    جمع مصارف ارزی (اردیبهشت ۱۴۰۵): در همین بازه زمانی، جمع مصارف ارزی شرکت به رقم ۱۱۶،۳۸۸،۰۷۳ میلیون ریال رسیده است.
این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که در اردیبهشت‌ماه، مصارف ارزی شرکت ملی مس برای تامین مصارفی، چون خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر ردیف‌ها، بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی همان ماه سبقت گرفته است. این سبقت مصرف بر منبع، شرکت را ناچار به استفاده از ذخایر ارزی سنواتی یا تکیه بر روش‌های تامین مالی گران‌قیمت کرده که در بلندمدت فشار مضاعفی بر سودآوری هر سهم تحمیل خواهد کرد.
همچنین شرکت تایید کرده است که تغییرات ۱۰ درصدی در ردیف «سایر» مصارف، ناشی از فرآیند فروش ارز در سامانه مرکز مبادله ارز و طلا و خرید‌های ارزی بوده است که بازتاب‌دهنده نوسان پذیری بالا در این بخش است.

۳. فشار هزینه‌های انرژی بر بهای تمام‌شده تولید

یکی دیگر از محور‌های انتقادی در تراز عملیاتی فملی، صعود محسوس هزینه‌های جاری در بخش انرژی (بویژه آب، برق و گاز طبیعی) است که به عنوان محرک منفی بر حاشیه سود ناخالص شرکت عمل می‌کند. بر اساس جدول مصرف انرژی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵:
•    مصرف برق بخش فلزات اساسی: میزان مصرف به ۱۸۲،۱۰۹ مگاوات ساعت با ارزش مالی ۲۲۳،۴۸۵ میلیون ریال رسیده است.
•    مصرف گاز طبیعی: حجم مصرف گاز در این دوره یک‌ماهه ۱۳،۳۷۷ مترمکعب گزارش شده است.
•    مصرف آب: میزان مصرف آب به ۲،۷۶۳ مترمکعب با بهای ۲،۳۸۲،۰۸۱ میلیون ریال رسیده است.
بررسی نرخ‌های فزاینده انرژی تایید می‌کند که با نزدیک شدن به فصول گرم سال و اعمال محدودیت‌های احتمالی بر تامین برق صنایع، نه تنها بهای تمام‌شده فیزیکی محصولات فملی افزایش یافته، بلکه ریسک توقف یا کندی در خطوط تولید کاتد و کنسانتره مس نیز تشدید می‌شود. ناتوانی در بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی در مجتمع‌های سرچشمه و سونگون، یکی از نقاط آسیب‌پذیر مدیریت ساختاری این غول معدنی است.

۴. بررسی وضعیت تولید و واکاوی حجم فروش داخلی

داده‌های رینگ معاملاتی و گزارش ماهانه نشان می‌دهد که در بخش محصولات استراتژیک مانند کاتد و مفتول، شرکت تلاش کرده است تا حجم فروش ریالی را صعودی نگاه دارد؛ اما این صعود بیش از آنکه حاصل جهش بهره‌وری فیزیکی باشد، ناشی از تورم نرخ‌های پایه بورس کالا و اهرم نرخ ارز است.
برای نمونه، در بخش محصولات جانبی مانند اسید سولفوریک و کنسانتره مولیبدن، نوسانات جدی در نسبت تولید به فروش دیده می‌شود که نشان‌دهنده عدم تقارن در بازاریابی داخلی یا چالش‌های لجستیکی در تحویل محموله‌هاست. انباشت بخشی از محصولات در انبار‌ها و اخذ تسهیلات داخلی برای جبران نقدینگی ریالی، از دیگر نشانه‌های این ناترازی است.