«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

تغییر هندسه ترانزیت در غرب آسیا؛ تبیین جایگاه پاکستان به عنوان جایگزین مسیر‌های سنتی امارات+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۴۶۰

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۷

تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۵ در منطقه نشان‌دهنده یک گردش راهبردی در کریدور‌های تجاری است.

به گزارش نبض بازار- در حالی که برای دهه‌ها، بندر «جبل‌علی» در امارات متحده عربی به عنوان قطب اصلی بازرگانی و ترانزیت کالا‌های ورودی به ایران شناخته می‌شد، داده‌های آماری ماه مه ۲۰۲۶ حکایت از تغییر این توازن به نفع بنادر پاکستان دارد. صدور دستورالعمل جدید گمرکی اسلام‌آباد موسوم به «فرمان ترانزیت کالا از قلمرو پاکستان ۲۰۲۶» (SRO ۶۹۱)، عملاً مسیر‌های زمینی و دریایی این کشور را به یک پل ارتباطی پایدار برای تأمین نیاز‌های راهبردی ایران و اتصال به بازار‌های آسیای مرکزی تبدیل کرده است.

۱. تحلیل مشوق‌های مالی و کاهش هزینه‌های عملیاتی

پاکستان با هدف جذب بار‌های ترانزیتی که پیش از این از طریق بنادر امارات جابجا می‌شدند، بسته تخفیفی بی‌سابقه‌ای را در بندر «گوادر» عملیاتی کرده است. بر اساس مستندات بندری، تعرفه‌های پهلوگیری برای کشتی‌های کانتینری حامل بار ترانزیتی ایران تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. همچنین، هزینه‌های انبارداری و خدمات بندری برای کانتینر‌های ترانزیتی بین‌المللی با کاهش ۳۱ تا ۴۰ درصدی رو‌به‌رو شده است.
از منظر تحلیل عددی، این کاهش تعرفه‌ها در کنار فاصله کوتاه ۸۹ کیلومتری مرز «گبد» پاکستان تا بندر گوادر، منجر به کاهش چشمگیر هزینه تمام‌شده کالا شده است. محاسبات نشان می‌دهند که استفاده از این مسیر جدید، زمان ترانزیت کالا را نسبت به مسیر‌های دریایی سنتی تا ۸۷ درصد در برخی شاخص‌های زمانی کاهش داده و بهره‌وری زنجیره تأمین را برای بازرگانان ایرانی به شکل قابل توجهی ارتقا بخشیده است.

۲. عملیاتی‌سازی کریدور‌های زمینی و دور زدن محدودیت‌های دریایی

یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های این تحول، فعال‌سازی ۶ مسیر ترانزیت زمینی است که بنادر «گوادر»، «کراچی» و «قاسم» را به گذرگاه‌های مرزی «تفتان» و «ریمدان» در ایران متصل می‌کند. این اقدام که در اردیبهشت ۱۴۰۵ به اوج خود رسید، یک «پل زمینی» (Land Bridge) ایجاد کرده است که وابستگی تجارت ایران به مسیر‌های پرخطر دریایی و تنگه هرمز را به حداقل می‌رساند.
ورود نخستین کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده (MV Shu Long) به بندر گوادر در اوایل ماه مه ۲۰۲۶، نمادی از این تغییر رویکرد است. این کشتی که حامل ۱۶ هزار تن بار بود، به جای تخلیه در بنادر امارات، مستقیماً به پاکستان آمد تا کالا‌ها از طریق مسیر زمینی به مرز‌های ایران منتقل شوند. این جایگزینی، ریسک‌های ناشی از تنش‌های دریایی را خنثی کرده و ثبات اقتصادی را در بخش تأمین کالا‌های اساسی تضمین می‌نماید.

۳. منافع راهبردی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران

انتقال ثقل ترانزیتی از امارات به سمت پاکستان، مجموعه‌ای از مزایای ساختاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است:
•    افزایش پایداری تجاری: با تنوع‌بخشی به مبادی ورودی و کاهش انحصار بنادر امارات، ایران توانسته است در برابر فشار‌های لجستیک بین‌المللی تاب‌آوری بیشتری نشان دهد.
•    توسعه همکاری‌های بندری (چابهار-گوادر): امضای تفاهم‌نامه میان منطقه آزاد چابهار و مقام بندری گوادر در می ۲۰۲۶، نشان‌دهنده گذار از رقابت به سمت «مکمل‌گرایی» است. این همکاری اجازه می‌دهد تا دو بندر به عنوان یک هاب واحد برای ترانزیت کالا به افغانستان و کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی عمل کنند.
•    تحقق هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری: تقویت این مسیر ترانزیتی، دستیابی به هدف تجارت دو جانبه ۱۰ میلیارد دلاری میان تهران و اسلام‌آباد را در افق میان‌مدت تسهیل کرده است. استفاده از مکانیسم‌های «تهاتر» و «تجارت با ارز‌های محلی» در این مسیر جدید، فشار بر منابع ارزی را کاهش داده است.
•    فعال‌سازی کریدور ITI: این تحول باعث احیای کامل مسیر ریلی و جاده‌ای اسلام‌آباد-تهران-استانبول شده است که هزینه‌های حمل و نقل کالا به اروپا را برای صادرکنندگان ایرانی به شدت کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری راهبردی:

خروج از انحصار مسیر‌های اقتصادی امارات و جایگزینی آن با پلتفرم‌های لجستیکی پاکستان، یک حرکت هوشمندانه در جهت تقویت «اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا» است. داده‌های سال ۱۴۰۵ ثابت می‌کنند که این تغییر مسیر نه تنها هزینه‌های ملی را کاهش داده، بلکه موقعیت ایران را به عنوان قلب تپنده ترانزیت میان جنوب آسیا و اوراسیا تثبیت کرده است. با تداوم این روند و تکمیل زیرساخت‌های ریلی در مرز تفتان، ایران می‌تواند بخش بزرگی از درآمد‌های ارزی خود را از محل خدمات ترانزیتی و لجستیکی تأمین نماید که این امر ضامن ثبات بلندمدت تراز تجاری کشور خواهد بود.