«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

در صورت توافق چه منافع اقتصادی نصیب ایران می‌شود؟ +اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۳۳۱

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۵

دستیابی به یک توافق جامع، پیش از آنکه یک پدیده سیاسی باشد، برای اقتصاد ایران به معنای «بازگشت به کارایی سیستمیک» است.

به گزارش نبض بازار- حذف لایه‌های هزینه‌زا از مبادلات ارزی و کالایی، محرکی قدرتمند برای بخش‌های مولد ایجاد خواهد کرد که در ادامه ابعاد آن بررسی می‌شود.

۱. جهش تراز تجاری و مدیریت بهینه منابع ارزی

نخستین اثر ملموس توافق، احیای ظرفیت کامل صادرات نفت و میعانات گازی است. بر اساس داده‌های عملیاتی، ایران پتانسیل بازگشت سریع به سقف تولید ۳.۸ میلیون بشکه در روز و صادرات ۲.۵ میلیون بشکه‌ای را داراست.
•    درآمد ارزی: با فرض میانگین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به تنهایی می‌تواند به رقم ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در سال برسد. این نقدینگی، پشتوانه لازم برای ثبات‌بخشی به نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار داخلی را فراهم می‌کند.
•    حذف مالیات تحریمی: اتصال مجدد به شبکه سوئیفت (SWIFT)، هزینه جابجایی پول را که در حال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شود، به زیر ۱ درصد کاهش می‌دهد. این صرفه‌جویی، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی را که پیش‌تر صرف هزینه‌های واسطه‌گری می‌شد، به چرخه رسمی اقتصاد بازمی‌گرداند.

۲. آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و تأمین سرمایه در گردش

دسترسی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده در بانک‌های خارجی، تزریق نقدینگی عظیمی را به پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و زیرساختی میسر می‌سازد.
•    بخش بانکی: تقویت ترازنامه بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه، قدرت تسهیلات‌دهی نظام بانکی را به بخش‌های تولیدی تا ۴۰ درصد ارتقا می‌دهد. این موضوع باعث کاهش فشار هزینه‌ای بر واحد‌های تولیدی و بهبود جریان نقدینگی در بازار سرمایه خواهد شد.

۳. نوسازی و ارتقای زنجیره ارزش در بخش‌های پیشران

بخش‌های پتروشیمی، داروسازی و صنایع فلزی، بیشترین بهره‌وری را از فضای پساتوافق خواهند داشت.
•    صنعت پتروشیمی: دسترسی به لایسنس‌های نوین و کاتالیست‌های پیشرفته اروپایی و آمریکایی، امکان تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ۹۰ میلیون تن فعلی به ۱۴۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ افزایش یابد که این به معنای درآمد صادراتی پایدار و غیرنفتی است.
•    (API) ماشین‌آلات پیشرفته آزمایشگاهی، هزینه تولید دارو را تا ۲۵ درصد کاهش داده و ایران را به قطب صادرات دارویی در منطقه تبدیل می‌کند (Joint Venture) را تسریع خواهد کرد.

۴. احیای کریدور‌های ترانزیتی و لجستیک بین‌المللی

ارتباطی شرق و غرب، محدودیت‌های بیمه‌ای و کشتیرانی، شکوفایی بی‌نظیری را تجربه خواهد کرد.
•    توسعه بنادر: بنادر استراتژیکی مانند چابهار و بندرعباس با جذب سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات هوشمند تخلیه و بارگیری، ظرفیت پذیرش کشتی‌های غول‌پیکر (Post-Panamax) را پیدا می‌کنند. درآمد حاصل از ترانزیت کالا در مسیر شمال-جنوب می‌تواند به سالانه ۵ تا ۸ میلیارد دلار ارتقا یابد.

۵. شاخص‌های کلان و رفاه عمومی

تثبیت نرخ ارز و بهبود عرضه کالا، منجر به کاهش تدریجی تورم و بازگشت قدرت خرید به جامعه خواهد شد.
نتیجه‌گیری راهبردی
توافق با رویکرد انتفاع اقتصادی، ایران را از یک اقتصاد «مدیریت بحران» به یک اقتصاد «توسعه‌محور» تغییر وضعیت می‌دهد. تمرکز بر جذب فناوری، بهینه‌سازی هزینه‌های مبادلاتی و نوسازی زیرساخت‌های انرژی، مسیری مستند و عددی برای شکوفایی پایدار فراهم می‌کند. این تحول، نه‌تنها تراز مالی دولت را مثبت خواهد کرد، بلکه با Credit Rating (Sovereign Credit Rating) پروژه‌های بزرگ صنعتی را به حداقل می‌رساند و ایران را به جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری در غرب آسیا تبدیل خواهد کرد.