حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ در یک قاب+اینفوگرافی

کد خبر: ۲۳۲۲۸۵

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴

ارقام حقوق ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده با افزایش درصدی بالا، شوک‌های ناشی از تنش‌های نظامی و ارزی اخیر را جبران کند، اما تا زمانی که ثبات به بازار ارز بازنگردد و فاصله‌ی «دستمزد ریالی» با «هزینه دلاری» کمتر نشود، این افزایش‌ها تنها حکم یک مسکن موقت را در اقتصاد فعلی خواهد داشت. هرچند میزان افزایش دستمزد سال جاری بیشتر از سال پیش بوده است.

به گزارش نبض بازار-با ابلاغ بخشنامه جدید حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵، ارقام دریافتی کارگران با رشدی ۴۵ درصدی مواجه شد که در نگاه اول، جسورانه به نظر می‌رسد. اما بررسی عمیق‌تر این اعداد در کنار واقعیت‌های بازار ارز، حکایت از نبردی نابرابر میان «ریال‌های ریخته‌شده به حساب» و «دلار‌های پرواز کرده از بازار» دارد.

کالبدشکافی فیش حقوقی جدید: ۴۵ درصد روی کاغذ

شورای عالی کار با افزایش ۴۵ درصدی پایه‌ی حقوق نسبت به سال ۱۴۰۴، حداقل مزد ماهانه را به رقم ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رساند. با اضافه شدن مزایایی همچون حق مسکن (۳ میلیون تومان) و بن کارگری (۲.۲ میلیون تومان)، مجموع دریافتی یک کارگر مجرد به رقم ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که خانواده‌های دارای دو فرزند، ماهیانه حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.

سقف معافیت مالیاتی

تعیین سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان در ماه، نشان‌دهنده پذیرش رسمی تورم افسارگسیخته از سوی سیاست‌گذاران است. در حالی که سال‌ها پیش حقوق‌های چند میلیون تومانی مشمول مالیات می‌شد، امروز حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان در طبقه «معیشت پایه» طبقه‌بندی می‌شوند تا از فشار مالیاتی بر طبقه کارگر کاسته شود.

اضافه‌کاری؛ ساعتی ۷۵ هزار تومان!

نرخ هر ساعت کار عادی که حدود ۷۵ هزار تومان تعیین شده است، تفاوت معناداری با هزینه‌های واقعی زندگی دارد. امروزه یک ساعت کار کارگر حتی کفاف خرید یک وعده غذایی ساده را نمی‌دهد. این موضوع می‌تواند انگیزه بهره‌وری در صنایع بزرگ (مانند خودروسازی که خود با بحران تولید مواجه است) را به شدت کاهش داده و منجر به پدیده «اشتغال غیررسمی» یا «چندشغله بودن» مفرط شود.

ترمیم یا مسکن موقت؟

ارقام حقوق ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده با افزایش درصدی بالا، شوک‌های ناشی از تنش‌های نظامی و ارزی اخیر را جبران کند، اما تا زمانی که ثبات به بازار ارز بازنگردد و فاصله‌ی «دستمزد ریالی» با «هزینه دلاری» کمتر نشود، این افزایش‌ها تنها حکم یک مسکن موقت را در اقتصاد جنگ‌زده فعلی خواهد داشت. سفره‌ی کارگران، علی‌رغم عدد‌های بزرگ‌تر روی کاغذ، همچنان در حال کوچک‌تر شدن است.