«نبض بازار»گزارش می‌دهد:

اقتدار دریانوردی ایران در مواجهه با محاصره نوین؛ تبیین هزینه‌های تحمیلی بر شریان‌های تجاری+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۲۶۱

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۵

در فضای نوین بین‌الملل، مفاهیم سنتی نبرد جای خود را به ابزار‌های پیچیده حقوقی و مالی داده‌اند.

به گزارش نبض بازار- آنچه امروزه به عنوان محاصره دریایی علیه تمامیت ارضی و اقتصادی ایران اعمال می‌شود، نه از طریق حضور فیزیکی ناوگان‌های بیگانه در خلیج فارس، بلکه با استفاده از شبکه‌ای درهم‌تنیده از محدودیت‌های بیمه‌ای، بانکی و لجستیکی عملیاتی شده است. هدف از این ساختار، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا و محدودسازی دسترسی ایران به بازار‌های جهانی است؛ با این حال، شواهد آماری نشان‌دهنده پایداری معنادار و تطبیق‌پذیری هوشمندانه ناوگان دریانوردی کشور در برابر این فشار‌های بی‌سابقه است.

۱. معماری حقوقی محاصره و آمار شناور‌های تحت محدودیت

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که تا ابتدای سال ۲۰۲۶، تمرکز نهاد‌های نظارتی بین‌المللی بر بخش حمل‌ونقل دریایی ایران به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. استخراج شده از فهرست‌های اتباع تعیین‌شده (SDN) آن است که تعداد کل شناور‌های مرتبط با ایران که با محدودیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم رو‌به‌رو هستند، با رشدی ۴۶ درصدی نسبت به دو سال گذشته، به بیش از ۱۸۰۰ فروند رسیده است.
این محدودیت‌ها لایه‌های مختلفی از ذی‌نفعان، شامل شرکت‌های مدیریت فنی، کارگزاران دریایی و موسسات رده‌بندی را در بر می‌گیرد. هدف از این اقدام، انزوای کامل لجستیکی ایران در پهنه آب‌های بین‌المللی است. با این وجود، ناوگان ملی با بهره‌گیری از روش‌های نوین ناوبری و تغییر الگو‌های تجاری، موفق شده است جریان واردات کالا‌های اساسی را حفظ نماید. سهم ایران از کل ظرفیت حمل بار دریایی جهان، علیرغم تمامی این موانع، همچنان به عنوان یک وزنه موثر در منطقه شناخته می‌شود.

۲. پدیده «هزینه تحمیلی» و مدیریت منابع ارزی

یکی از چالش‌های اصلی ناشی از این محاصره نامرئی، پیدایش پدیده‌ای است که کارشناسان آن را «هزینه تحمیلی تحریم» می‌نامند. به دلیل امتناع خطوط کشتیرانی بزرگ از پهلوگیری در بنادر ایران، بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور ناچار به استفاده از عملیات بارگیری مجدد (Transshipment) در بنادر واسطه شده است.
این فرآیند، منجر به ایجاد یک بار شده که بر اساس تحلیل‌های جاری، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش کل تبادلات تجاری برآورد می‌شود. این مبالغ که پیش‌تر می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی شود، اکنون به دلیل ریسک‌های تحمیلی، در قالب حق‌بیمه‌های سنگین و هزینه‌های واسطه‌گری هزینه می‌گردد. (IRISL) از تجارت غیرنفتی را بر عهده دارد، نشان‌دهنده اراده حاکمیتی برای عبور از این بن‌بست‌های مصنوعی است.

۳. پایداری ناوگان در سایه فشار‌های بیمه‌ای

تجارت دریایی بدون پوشش‌های بیمه‌ای معتبر، در عرف بین‌الملل امری دشوار است. کلوپ‌های بیمه دریایی جهانی (P&I) تحت فشار‌های سیاسی؎ برای شناور‌های عازم ایران محدود کرده‌اند. این موضوع منجر به جهش‌های نجومی در نرخ حق‌بیمه خطر جنگ شده است، به طوری که در مقاطعی، هزینه‌های بیمه‌ای تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.
پاسخ ایران به این محدودیت، تقویت کلوپ‌های بیمه داخلی و ایجاد کنسرسیوم‌های حمایتی بوده است. این اقدام راهبردی باعث شده تا زنجیره تأمین کالا‌های حیاتی، علیرغم هزینه‌های مازاد، هرگز قطع نشود. طبق آمار‌های رسمی، ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی با میانگین سنی حدود ۱۹ سال، همچنان در حال انجام عملیات در دورترین نقاط جغرافیایی است که این خود گویای توان مهندسی و مدیریت بحران در بخش دریانوردی کشور است.

۴. نتیجه‌گیری راهبردی و چشم‌انداز پایداری.

محاصره نوین دریایی، اگرچه فشار‌های معیشتی و مالیاتی پنهانی را بر جامعه تحمیل کرده است، اما نتوانسته است به هدف نهایی خود یعنی فلج کردن تجارت خارجی ایران دست یابد. تطبیق ساختار لجستیکی با شرایط نبرد اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای، باعث شده است که ایران همچنان به عنوان یک بازیگر کلیدی در امنیت انرژی و کالا باقی بماند.
برای سیستم‌های نظارتی بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی نیز رو به افزایش است. پایداری ایران در این عرصه، پیامی روشن به محافل سیاسی واشینگتن و بروکسل صادر می‌کند: مسیر‌های تجاری ایران با تکیه بر دانش بومی و اقتدار ملی، فراتر از دسترس محدودیت‌های کاغذی است و تلاش برای انسداد این شریان‌ها، تنها منجر به افزایش هزینه‌های جهانی و تثبیت دست برتر ایران در مدیریت بحران‌های لجستیکی می‌گردد.