«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

تیپیکو؛ چالش تأمین ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع در افق ۱۴۰۵+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۲۲۶

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۹

بررسی مؤلفه‌های اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق آن با برآورد‌های عملیاتی هلدینگ دارویی تأمین (تیپیکو)، از شکل‌گیری یک گره اعتباری در صنعت دارو حکایت دارد.

به گزارش نبض بازار- بررسی‌ها نشان می‌دهند که تلاقی «اصلاح نرخ ارز دارو» و «تداوم قیمت‌گذاری دستوری»، این هلدینگ راهبردی را با چالش جدی در حفظ پایداری زنجیره تولید مواجه خواهد کرد.

واگرایی نرخ ارز و جهش هزینه‌های تمام‌شده

هشدار اخیر مدیریت عاملی هلدینگ تیپیکو نسبت به پیامد‌های بودجه ۱۴۰۵، معطوف به تغییر پارادایم ارزی در زنجیره تأمین دارو است. با عبور احتمالی نرخ ارز از کریدور ۵۰ هزار تومان و میل به سناریو‌های بالاتر، ساختار هزینه‌های تولید در این شرکت با جهشی بی‌سابقه رو‌به‌رو خواهد شد.
در حالی که بخشی از بدنه سیاست‌گذاری بر حفظ ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی تأکید دارد، واقعیت‌های بازار نشان‌دهنده نشت تورم ارزی به بهای تمام‌شده محصولات است. تیپیکو در سال ۱۴۰۵ با پارادوکس «مسئولیت اجتماعی» برای کنترل قیمت و «بحران نقدینگی» برای خرید مواد اولیه مواجه است که این وضعیت می‌تواند حاشیه سود عملیاتی را به محدوده منفی سوق دهد.
تحلیل متغیر‌های کلان و اثرات وضعی بر صنعت دارو

پیش‌بینی شاخص‌های مالی در سال مالی پیش‌رو، بیانگر فشار مضاعف بر سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی است. استمرار نرخ بهره ۴۲.۵ درصدی در نظام بانکی، عملاً توان استقراض برای پوشش ناترازی‌های جاری را سلب کرده و منجر به فرسایش سود انباشته توسط هزینه‌های مالی می‌شود.

مطالبات معوق و چالش حمایتگری شرکت مادر

یکی از گلوگاه‌های اصلی در پیش‌بینی وضعیت مالی ۱۴۰۵، عدم وصول مطالبات ۱۳ هزار میلیارد تومانی از نهاد‌های دولتی است. ناترازی مالی در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان ذینفع اصلی و مالک هلدینگ شستا، ضریب اطمینان برای تزریق نقدینگی جدید به تیپیکو را به شدت کاهش داده است.
در صورتی که مکانیسم «پرداخت بدهی‌های دولتی» و «اصلاح منطقی قیمت‌ها» هم‌راستا با نرخ تورم ارزی پیش نرود، این هلدینگ که وظیفه تولید دارو‌های راهبردی را بر عهده دارد، با پدیده «ورشکستگی فنی» یا توقف ناخواسته خطوط تولید مواجه خواهد شد. صیانت از دسترسی جامعه به دارو‌های ضروری، مستلزم عبور از مدل مدیریت بحران و حرکت به سمت «تأمین منابع پایدار» در بودجه سنواتی است.