«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

در شستا چه می‌گذرد؟+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۲۲۰

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۳:۴۴

بررسی دقیق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و گزارش‌های حسابرسی شده شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در بازه مالی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، بیانگر شکل‌گیری یک عارضه ساختاری در ترازنامه این نهاد بزرگ اقتصادی است.

به گزارش نبض بازار- تحلیل داده‌های ثبتی در سامانه کدال نشان می‌دهد که این بنگاه کلان سرمایه‌گذاری با چالش جدی در حفظ پایداری سودآوری و صیانت از حقوق ذینفعان اصلی خود، یعنی جامعه بازنشستگان، رو‌به‌رو شده است.

تحلیل روند تصاعدی ناترازی در سود و زیان

گزارش‌های رسمی حاکم بر عملکرد سال مالی ۱۴۰۳، از ثبت یک تراز منفی معادل ۲ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان در سرفصل سود و زیان خالص حکایت دارد. این رقم که بیانگر رشد ۱۰ درصدی در عمق زیان‌دهی نسبت به دوره مشابه پیشین است، در سال مالی ۱۴۰۴ با شتاب بیشتری به سمت ناپایداری حرکت کرده است.
داده‌های مربوط به نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده آن است که تنها در شش ماهه ابتدایی این سال، رقم ناترازی از مرز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. تحلیل عددی این شاخص بیانگر جهش ۵۹ درصدی در نرخ تولید زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این روند صعودی در هزینه‌های غیرعملیاتی و کاهش بازدهی دارایی‌ها، هشداردهنده وضعیتی است که در آن خروجی‌های مالی شرکت هم‌خوانی لازم را با حجم دارایی‌های تحت مدیریت ندارد.

فرسایش ذخایر مالی و تحلیل کیفیت سود انباشته

یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارشگری مالی اخیر، مربوط به وضعیت «سود انباشته» شرکت است. سود انباشته که در ساختار مالی به عنوان سوخت اصلی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی و پوشش ریسک‌های نقدینگی شناخته می‎ با یک روند کاهشی بی‌سابقه مواجه شده است. طبق آمار، این سرفصل در پایان سال ۱۴۰۳ با کاهش ۹۳ درصدی رو‌به‌رو شد و این وضعیت در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به نقطه بحرانی ۹۵ درصد کاهش نسبت به ادوار گذشته رسید.
از منظر تحلیلگری مالی، فرسایش ۹۵ درصدی سود انباشته به معنای از دست رفتن توان ضربه‌گیری شرکت در برابر نوسانات بازار و کاهش شدید قدرت مانور در پرتفوی سرمایه‌گذاری است. تداوم این وضعیت، شستا را در موقعیت «تنگنای اعتباری» قرار می‌دهد که در آن امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بهسازی صنایع زیرمجموعه عملاً از میان می‌رود و شرکت برای بقای عملیاتی خود به استقراض یا واگذاری دارایی‌های راهبردی وابسته می‌شود.

واکاوی شکاف میان هزینه‌های اداری و بازدهی عملیاتی

در حالی که شاخص‌های سودآوری با کاهش شدید رو‌به‌رو هستند، هزینه‌های جاری و مالی شرکت مسیری کاملاً معکوس را طی می‌کنند. بر اساس آمار‌های منتهی به شهریور ۱۴۰۴، هزینه‌های مالی شستا با رشد ۶۶ درصدی به فراتر از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این جهش، نشان‌دهنده بالارفتن بهای تمام‌شده تأمین مالی و وابستگی شدید به تسهیلات بانکی برای پوشش ناترازی‌های نقدینگی است.
علاوه بر این، در بخش هزینه‌های عمومی و اداری، به‌ویژه در سرفصل حقوق و مزایا، شاهد رشد ۷۶ درصدی در سال ۱۴۰۳ بوده‌ایم. این میزان افزایش که تفاوت معناداری با نرخ تورم رسمی و شاخص‌های مخارج ستادی» است. در شرایطی که سرمایه متعلق به نسل‌های مختلف بازنشستگان در معرض فرسایش قرار دارد، رشد غیرمتعارف هزینه‌های پرسنلی و مدیریتی در بدنه هلدینگ، انتقادات کارشناسی گسترده‌ای را در خصوص کارآمدی مدل حاکمیت شرکتی در این مجموعه برانگیخته است.
برآیند ارقام فوق نشان می‌دهد که شستا در آستانه یک بازنگری بنیادین در مدل کسب‌وکار خود قرار دارد. تلاقی «کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها» با «انفجار هزینه‌های مالی و ستادی»، وضعیتی را پدید آورده که تداوم آن می‌تواند پایداری صندوق‌های بازنشستگی را با مخاطره جدی مواجه کند. عبور از این بحران، نیازمند گذار از مدیریت مبتنی بر شفاف‌سازی دقیق فرآیند‌های مالی در لایه‌های مختلف هلدینگ است. اصلاحات ساختاری در جهت کاهش هزینه‌های غیرضروری و بازگرداندن تخصص‌گرایی به لایه انتصابات، نخستین گام برای جلوگیری از استهلاک بیشتر این دارایی عظیم ملی است.