«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

فراتر از جغرافیای بحران؛ واکاوی اثرات سرریزی تنش‌های هرمز بر بازار‌های اروپا و ایالات متحده+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۲۰۹۴

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۶

اگرچه در نگاه نخست، کاهش وابستگی فیزیکی اروپا و ایالات متحده به واردات مستقیم نفت از حوضه خلیج فارس، این مناطق را مصون از تلاطم‌های تنگه هرمز جلوه می‌دهد، اما واقعیت‌های آماری و یکپارچگی ساختاری بازار جهانی انرژی، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند.

به گزارش نبض بازار- تحلیل داده‌های میان‌مدت نشان می‌دهد که هیچ اقتصادی، صرف‌نظر از فاصله جغرافیایی یا تراز تولید داخلی، از پیامد‌های ثانویه و ترکش‌های مالی انسداد این شریان حیاتی در امان نخواهد بود. مکانیسم سرایت در این بحران، بیش از آنکه وابسته به جریان فیزیکی کالا باشد، از طریق شاخص‌های قیمتی و زنجیره تأمین جهانی عمل می‌کند.

اتحادیه اروپا: از چالش نفت تا بحران جایگزینی گاز طبیعی

بررسی وضعیت ترانزیت نفت خام نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا روزانه تنها حدود ۴ درصد از نیاز فیزیکی خود را به طور مستقیم از طریق تنگه هرمز دریافت می‌کند. با این حال، آسیب‌پذیری اصلی قاره سبز در بخش گاز طبیعی مایع (LNG) نهفته است. پس از تغییر ساختار تأمین انرژی در اروپا و قطع وابستگی به منابع روسیه، کشور‌های این اتحادیه به شدت به واردات LNG از قطر متکی شده‌اند.
در صورت انسداد تنگه هرمز، حذف ناگهانی حجم عظیمی از عرضه گاز قطر، منجر به جهش بی‌سابقه در شاخص‌های قیمتی نظیر TTF (شاخص گاز اروپا) خواهد شد که پتانسیل بازگشت به سطوح بحرانی سال ۲۰۲۲ را دارد. گزارش‌های نهاد‌های مالی بین‌المللی از جمله «جی‌پی مورگان» هشدار می‌دهند که در سناریوی تنش طولانی‌مدت و تثبیت قیمت نفت برنت در سطح ۱۵۰ دلار، نرخ تورم در منطقه یورو و بریتانیا با افزایشی معادل ۳ تا ۳.۵ واحد درصد مواجه خواهد شد. این تغییر شاخص، اقتصاد اروپا را به سمت یک رکود تورمی عمیق سوق می‌دهد؛ جایی که زیان مالی روزانه نه در خرید فیزیکی، بلکه در افزایش قیمت تمام‌شده انرژی برای بخش‌های صنعتی و کاهش قدرت خرید واقعی مصرف‌کنندگان تجلی می‌یابد.

ایالات متحده: تضاد ساختاری میان استقلال تولید و نوسانات بازار جهانی

ایالات متحده که از سال ۲۰۲۰ به یک صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده است، در ظاهر وابستگی اندکی به تنگه هرمز دارد؛ به گونه‌ای که واردات این کشور از این مسیر تنها ۲.۵ درصد از کل جریان ترانزیتی هرمز را شامل می‌شود. با این حال، ساختار قیمت‌گذاری بنزین و مشتقات نفتی در بازار داخلی آمریکا، تابعی مستقیم از قیمت جهانی نفت برنت است. این تضاد ساختاری باعث می‌شود که علی‌رغم تولید داخلی بالا، مصرف‌کنندگان آمریکایی از شوک‌های قیمتی خلیج فارس متأثر شوند.
تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که افزایش قیمت جهانی نفت به سطح ۱۵۰ دلار، قیمت دیزل مورد نیاز بخش کشاورزی و حمل‌ونقل جاده‌ای در آمریکا را از سطح ۳.۱۴ دلار به حدود ۳.۹۰ دلار در هر گالن ارتقا خواهد داد. این افزایش قیمت، هزینه‌های عملیاتی در مزارع و شبکه‌های لجستیکی ایالات متحده را به شدت افزایش داده و منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان ۰.۵ درصد خواهد شد. اگرچه تولیدکنندگان انرژی در مناطقی نظیر تگزاس از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند، اما بخش‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان نهایی با خساراتی بالغ بر صد‌ها میلیون دلار در روز مواجه خواهند شد که ناشی از انتقال مستقیم قیمت‌های جهانی به هزینه‌های معیشتی است.

پیامد‌های لجستیکی و تورم وارداتی در زنجیره ارزش

علاوه بر سرفصل انرژی، انسداد هرمز منجر به اختلال در مسیر‌های کشتیرانی و افزایش حق بیمه دریایی در بازار‌های غربی می‌شود. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا‌های واسطه‌ای، لایه دیگری از تورم را به اقتصاد غرب تحمیل می‌کند. در این شرایط، هزینه‌های اضافی در بنادر و تغییر مسیر‌های تجاری، منجر به تأخیر در زنجیره تأمین صنایع خودروسازی و تکنولوژی در اروپا و آمریکا خواهد شد.

جمع‌بندی و برآیند فنی

داده‌های مستند ثابت می‌کنند که تنگه هرمز نه یک گذرگاه منطقه‌ای، بلکه یک «تنظیم‌کننده فشار» در اقتصاد بین‌الملل است. آسیب‌پذیری اروپا در بخش LNG و وابستگی قیمت سوخت در آمریکا به شاخص برنت، نشان‌دهنده این واقعیت است که ثبات اقتصادی غرب به طور ناگسستنی با جریان روان انرژی در این کریدور پیوند یافته است. برآورد خسارات مالی روزانه در بازار‌های غربی، فراتر از ارزش دلاری نفت، شامل کاهش بازدهی صنعتی، افت شاخص‌های رشد اقتصادی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمایتی به دولت‌ها برای جبران افزایش قیمت انرژی خواهد بود. این تحلیل عددی نشان می‌دهد که مفهوم استقلال انرژی در یک بازار یکپارچه، بدون ثبات در نقاط کلیدی ترانزیتی، اعتبار عملیاتی نخواهد داشت.