«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

مقایسه تطبیقی شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک‌های منتخب (۹ ماهه ۱۴۰۴)+اینفوگرافیک

کد خبر: ۲۳۰۳۸۷

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

کالبدشکافی وضعیت نظام بانکی در پایان آذرماه ۱۴۰۴، از یک واگرایی عمیق در شاخص‌های پایداری و عملیاتی پرده برمی‌دارد.

به گزارش نبض بازار- تحلیل داده‌های استخراج‌شده از ترازنامه بانک‌های منتخب نشان می‌دهد که صنعت بانکداری ایران اکنون در میان دو طیف «رشد تهاجمی» و «بحران ناترازی» قرار گرفته است. در این اتمسفر، بررسی تطبیقی آمار‌ها حکایت از آن دارد که برخی بانک‌ها با عبور از مرحله تثبیت، وارد فاز تحول ساختاری شده‌اند، در حالی که برخی دیگر با نرخ‌های منفی کفایت سرمایه، ریسک سیستماتیک شدیدی را به کل شبکه تحمیل می‌کنند.

کالبدشکافی شکاف رشد درآمد‌های عملیاتی؛ صادرات در مسیر بازگشت

یکی از کلیدی‌ترین متغیر‌ها در ارزیابی پویایی بانک‌ها، نرخ رشد درآمد‌های عملیاتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک صادرات ایران با ثبت رشد ۱۳۹ درصدی، بالاترین نرخ رشد را در میان بانک‌های پیشرو به خود اختصاص داده است. خالص درآمد عملیاتی این بانک به رقم ۲۷۹،۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با غول بازار یعنی بانک ملت با درآمد ۱،۱۸۹،۴۵۵ میلیارد ریال و رشد ۸۹ درصدی، نشان‌دهنده یک شتاب عملیاتی قابل ملاحظه در «وبصادر» است.
این ناهنجاری مثبت در نرخ رشد بانک صادرات، زمانی معنادار می‌شود که با سایر بانک‌های خصوصی مشابه مقایسه شود؛ بانک پاسارگاد با رشد ۶۱ درصدی، بانک سامان با ۴۸ درصد و بانک سینا با ۴۹ درصد رشد درآمد، در سطحی بسیار پایین‌تر از شتاب عملیاتی صادرات قرار گرفته‌اند. این تفاوت آماری نشان می‌دهد که استراتژی «تحول ساختاری و بهبود ترازنامه» در بانک صادرات، منجر به آزادسازی پتانسیل‌های نهفته‌ای شده است که ثمره آن در جهش درآمد‌های مشاع و غیرمشاع تبلور یافته است.

نسبت کفایت سرمایه؛ مرزبندی میان پایداری و فروپاشی

در شاخص حیاتی «کفایت سرمایه» که ضامن بقای بانک در برابر شوک‌های اقتصادی است، نظام بانکی شاهد یک دوقطبی حاد است. در یک سو، بانک خاورمیانه با ۱۳.۷۰ درصد و بانک ملت با ۱۳.۴۶ درصد، در زمره امن‌ترین و باثبات‌ترین بانک‌ها قرار دارند. در سوی دیگر، وضعیت در برخی بانک‌ها به مرحله بحران نفوذ کرده است؛ بانک ایران‌زمین با نسبت منفی ۷۰ درصد و بانک سرمایه با رقم تکان‌دهنده منفی ۳۲۸ درصد، عملاً در وضعیت ناترازی بسیار شدید و کاندیدای انحلال قرار گرفته‌اند.
در این میان، بانک صادرات ایران با حفظ نسبت مثبت ۳ درصد، اگرچه هنوز با حد استاندارد ۸ درصدی فاصله دارد، اما با توجه به ماهیت دولتی-خصوصی و حجم دارایی‌های سمی که از دهه‌های قبل به ارث برده، در مسیر بهبود تراز قرار گرفته است. این در حالی است که بانک‌های بزرگی نظیر سپه با نسبت منفی ۲۳.۲ درصد و بانک پارسیان با نسبت منفی ۳.۵ درصد، همچنان با چالش‌های جدی در ساختار سرمایه رو‌به‌رو هستند. حفظ پایداری در محدوده مثبت برای صادرات، در کنار رشد ۱۳۹ درصدی درآمد، نشان‌دهنده یک «مدیریت ریسک هوشمند» در دوران گذار است.

واکاوی بازو‌های اجرایی و بانک‌های تخصصی

بخش دیگری از گزارش تطبیقی، بر بانک‌های با ماموریت‌های خاص تمرکز دارد. بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت، رشد ۱۸ درصدی دارایی‌ها را ثبت کرده و نسبت کفایت سرمایه قابل قبول ۱۲.۸۹ درصدی را حفظ کرده است. در مقابل، بانک‌های ناتراز که عمدتاً با پیامد‌های ادغام دست به گریبان هستند، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند. بانک سپه با زیان خالص ۹.۹ همت در سال گذشته، همچنان با اثرات ناترازی ناشی از ادغام درگیر است.
تضاد میان رشد درآمد‌های عملیاتی در بانک‌هایی نظیر صادرات (۱۳۹٪) و پارسیان (۹۹٪) با زیان‌های خالص سنگین در بانک ایران‌زمین (۱۴.۲ همت)، نشان می‌دهد که شکاف بهره‌وری در شبکه بانکی ایران در حال عمیق‌تر شدن است. بانک‌هایی که توانسته‌اند بر درآمد‌های ارزی، کارمزد و دیجیتال تمرکز کنند (مانند پاسارگاد و سامان)، ثبات بیشتری را تجربه می‌کنند، اما بانک صادرات با تمرکز بر تحول ساختاری، موفق شده است نرخ رشدی را تجربه کند که حتی از غول‌های دیجیتال و ارزی نیز پیشی گرفته است.

نتیجه‌گیری

تحلیل تطبیقی شاخص‌های کلیدی عملکرد نشان می‌دهد که نظام بانکی در آستانه یک «غربالگری بزرگ» قرار دارد. بانک صادرات ایران با ثبت بالاترین نرخ رشد درآمد عملیاتی (۱۳۹٪) در میان بانک‌های بزرگ، اثبات کرد که اصلاحات ساختاری می‌تواند حتی در غول‌های قدیمی نیز جهش‌های خیره‌کننده ایجاد کند.
با این حال، مطالبه جدی از مدیریت بانک صادرات و سایر بانک‌هایی که در محدوده زیر ۸ درصد کفایت سرمایه قرار دارند، شفاف‌سازی در خصوص «برنامه زمان‌بندی افزایش سرمایه واقعی» و «کاهش دارایی‌های غیرمولد» است. نظام بانکی نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر رشد درآمد‌های عملیاتی، ناترازی‌های ساختاری ترازنامه را پوشش دهد. شفافیت در نحوه بهبود نسبت کفایت سرمایه، به ویژه در بانک‌هایی که مانند صادرات پتانسیل رشد بالایی از خود نشان داده‌اند، کلید اصلی بازگشت اعتماد کامل به بازار پول خواهد بود.